الدروس الخصوصية
 

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه تم تشريع بند قانوني جديد رقم 155 بقانون الكادر، ينص على أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وسيتم تطبيق هذا البند أسوة بقانون العمل الجامعي رقم 194، والذي يقضى بفصل أساتذة الجامعة فى حالة ممارسة للدروس الخصوصية.

وعلل الوزير البند القانونى الجديد بأنه محاربة لظاهرة مجتمعية سيئة، رغم حرص الأهالي باستمرار على الدروس الخصوصية لأبنائهم، لذلك طالبت بعمل حملة توعية للاهالى بضرورة التعامل مع المدارس والبرامج التعليمية التى تعرض على التليفزيون.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة في حضور محافظ الشرقية؛ لمناقشة مشكلات التعاقدات المزوَّرة ومشكلات الإداريين. وحول تغيرات القيادات التعليمية بالإدارات بصورة مستمرة فى شهور قصيرة، قال غنيم إن اللامركزية تتيح للوزير مسئولية كاملة عن التعليم فقط بينما تعطى المحافظ والمحليات سلطة المسئولية الإدارية والمالية.

وناشد غنيم، المحافظين بمساندة الوزارة فى تلك الفترة، واختيار من هم أصلح لدورهم، مؤكدا أن هناك أخطاء ارتكبتها المحليات يسأل عنها ولا يسأل عنها أي محافظ جديد.

أشهر مدرسي الدروس الخصوصية لا يعملون بالتربية و التعليم!