بوابة الثانوية العامة المصرية - الحلواني: ما توصلنا إليه في الكادر ليس سقف مطالبنا

أكد د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن مشروع الكادر الذي تقدمت به النقابة لرئاسة ومجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تم التوافق عليه من أول ورقة حتى آخر ورقة فيه من جميع روابط المعلمين، ولم تقم النقابة إلا بتغيير الصفحة الأخيرة به والتي تحتوي على جدول الأجور والذي يطابق كادر الجامعة؛ وذلك لأن تكلفته تبلغ 10 مليارات جنيه.

وقال الحلواني- خلال مشاركته في برنامج "صفحة جديدة" على قناة "نايل لايف"-: إن المشكلة أن القانون لم يدرج ضمن ميزانية الدولة وبالتالي يحتاج الأمر لتدبير الموارد والتي تم مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوفيرها.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن أن مطالب المعلمين مشروعة وهم طليعة النهضة، وهم من أوائل الفئات التي ستراعى مطالبهم وحقوقهم.

وأوضح أن الشعب المصري ظُلم خلال العقود الماضية، ومنه المعلمون، مؤكدًا مشروعية مطالب المعلمين، ولكن ما أمكن تدبيره مع الوزارة هو القيم التي أعلن عنها.

وأكد أن ما تم هو خطوة على الطريق، مخاطبًا المعلمين: علينا أن نؤدي ما علينا من واجبات والتحلي بالصبر وإتقان العمل ونعلِّم أولادنا الوطنية؛ لأن الناس ينتظرون منا الكثير ولا يعني هذا أن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا أو التنازل عنها؛ لأن ما تم الموافقة عليه ليس هو سقف مطالبنا.

وأشار إلى أن لدينا 14 دفعة من خريجي كليات التربية بدون وظائف، وأن النقابة تبحث مع وزارة التربية والتعليم سبل تعيينهم على مراحل.

وأوضح أنه طالب الرئيس أثناء لقائه به بالنظر في قانون الوظيفة الموحدة لكل العاملين بالدولة، وأن يسري على الجميع بنفس القواعد المالية بدلاً من وجود مطالبات من كل فئة على حدة، وأكد أن ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية وأن المعلم ليس مسئولاً عنها وحده ويشترك في المسئولية معه النظام والطالب وولي الأمر والسياسة التعليمية ونظام التقويم والامتحانات.

وشدد على أن هذه المشكلة لن تحل حتى لو كان الحد الأدنى للراتب 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن حوالي 1% من المدرسين يتقاضون من الدروس حوالي 20 ألفًا وثلاثين ألفًا شهريًّا ونسبة تصل إلى 10% يتقاضون مبالغ أقل من ذلك وأن كل هؤلاء سيستمرون في الدروس حتى لو تركوا التربية والتعليم ولن تنقضي المشكلة إلا بحل كل المشاكل السابقة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان مشروع قانون في مجلس الشعب ويحتاج إلى التفعيل، كما نحتاج إلى تعديل القانون 139 لسنة81 لتنظيم العملية التعليمية وقانون 155 الخاص بالكادر ونحتاج لجدول أجور منفصل وقال: نحن جميعًا متفقون على الهدف، ويجب توضيح الوسيلة والآلية، وكما نضع أعيننا على المعلم وأحواله يجب أن تكون أعيننا على بلدنا؛ لأننا في سفينة واحدة ونريدها أن تصل لبر الأمان.

أكد د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن مشروع الكادر الذي تقدمت به النقابة لرئاسة ومجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تم التوافق عليه من أول ورقة حتى آخر ورقة فيه من جميع روابط المعلمين، ولم تقم النقابة إلا بتغيير الصفحة الأخيرة به والتي تحتوي على جدول الأجور والذي يطابق كادر الجامعة؛ وذلك لأن تكلفته تبلغ 10 مليارات جنيه.

وقال الحلواني- خلال مشاركته في برنامج "صفحة جديدة" على قناة "نايل لايف"-: إن المشكلة أن القانون لم يدرج ضمن ميزانية الدولة وبالتالي يحتاج الأمر لتدبير الموارد والتي تم مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوفيرها.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن أن مطالب المعلمين مشروعة وهم طليعة النهضة، وهم من أوائل الفئات التي ستراعى مطالبهم وحقوقهم.

وأوضح أن الشعب المصري ظُلم خلال العقود الماضية، ومنه المعلمون، مؤكدًا مشروعية مطالب المعلمين، ولكن ما أمكن تدبيره مع الوزارة هو القيم التي أعلن عنها.

وأكد أن ما تم هو خطوة على الطريق، مخاطبًا المعلمين: علينا أن نؤدي ما علينا من واجبات والتحلي بالصبر وإتقان العمل ونعلِّم أولادنا الوطنية؛ لأن الناس ينتظرون منا الكثير ولا يعني هذا أن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا أو التنازل عنها؛ لأن ما تم الموافقة عليه ليس هو سقف مطالبنا.

وأشار إلى أن لدينا 14 دفعة من خريجي كليات التربية بدون وظائف، وأن النقابة تبحث مع وزارة التربية والتعليم سبل تعيينهم على مراحل.

وأوضح أنه طالب الرئيس أثناء لقائه به بالنظر في قانون الوظيفة الموحدة لكل العاملين بالدولة، وأن يسري على الجميع بنفس القواعد المالية بدلاً من وجود مطالبات من كل فئة على حدة، وأكد أن ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية وأن المعلم ليس مسئولاً عنها وحده ويشترك في المسئولية معه النظام والطالب وولي الأمر والسياسة التعليمية ونظام التقويم والامتحانات.

وشدد على أن هذه المشكلة لن تحل حتى لو كان الحد الأدنى للراتب 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن حوالي 1% من المدرسين يتقاضون من الدروس حوالي 20 ألفًا وثلاثين ألفًا شهريًّا ونسبة تصل إلى 10% يتقاضون مبالغ أقل من ذلك وأن كل هؤلاء سيستمرون في الدروس حتى لو تركوا التربية والتعليم ولن تنقضي المشكلة إلا بحل كل المشاكل السابقة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان مشروع قانون في مجلس الشعب ويحتاج إلى التفعيل، كما نحتاج إلى تعديل القانون 139 لسنة81 لتنظيم العملية التعليمية وقانون 155 الخاص بالكادر ونحتاج لجدول أجور منفصل وقال: نحن جميعًا متفقون على الهدف، ويجب توضيح الوسيلة والآلية، وكما نضع أعيننا على المعلم وأحواله يجب أن تكون أعيننا على بلدنا؛ لأننا في سفينة واحدة ونريدها أن تصل لبر الأمان.

أكد د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن مشروع الكادر الذي تقدمت به النقابة لرئاسة ومجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تم التوافق عليه من أول ورقة حتى آخر ورقة فيه من جميع روابط المعلمين، ولم تقم النقابة إلا بتغيير الصفحة الأخيرة به والتي تحتوي على جدول الأجور والذي يطابق كادر الجامعة؛ وذلك لأن تكلفته تبلغ 10 مليارات جنيه.

وقال الحلواني- خلال مشاركته في برنامج "صفحة جديدة" على قناة "نايل لايف"-: إن المشكلة أن القانون لم يدرج ضمن ميزانية الدولة وبالتالي يحتاج الأمر لتدبير الموارد والتي تم مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوفيرها.