الي كل معلمي الحصة المتعاقدين في 1/ 4 /2011 بالدقهلية
 

انته اكتر واحد محترم من اول مدخلت على هذا الجروب انا من الرياض تبع ادارتك ومعاك بس يبقه الموضوع جدى مش نفضل قعدين والشته يخش وبعدكده ندخل السنه الجديده تانى ونعيد نفس الكلام

تشرفنا ياامجد باشا

ياريت لو تعرف حد قوله علي الفكرة دي وساعد معانا عشان نوصل لحقنا

ياريت ياجماعة بجد
احنا متبهدلين مع المدارس والادارات
ياريت يكون فيه قرار فعلا يجيب حق المعلمين المتعاقدين
انا تعاقد1/4
ومضت الست شهور فعلا
ومعايا مدرسين ومدرسات تعاقد زى
من نفس الادارة
منيه النصر

ايه ياجماعة انتم فين ؟

أنا معكم يا جماعه وممكن أجيب معايا جميع مدرسبن التعاقد فى الإدارة عندنا

أحمد حمدى
مدرس رياضيات
تعاقد 1/4/2012
01007748366
Ahmedy_prof***********

السلام عليكم:

انا عرفت اتواصل مع الناس اللي كتبت ارقام تليفوناتها
وياريت كله يكتب ارقام تليفوناته

واحنا معانا اجتماع مع النقابه يوم السبت بعد بكرة
وفي محافظات حتجتمع يوم الجمعه بكرة
ياريت كله يبلغنا باللي بيحصل النتئج اول يأول علشان نتواصل اكتتير
ونحدد يوم للاضراب العام علي مستوي الجمهوريه وبارك الله فيككم جميعا
وجعل الله في قلوبكم السداد وسدد خطاكم
وبارك الله في القائمين علي هذا الموقع

استاذ عبد الحميد

انا اشاء الله يوم السبت جاي عندك ومعايا بعض المدرسين وانشاء الله كلمة نقيب نصر النوبة وهيجي معانا وربنا يوفقنا ويثبتنا علي موقفنا

استاذ احمد

بارك الله فيك واعانك الله
وحضرتك وكل اللي جاي معاك تشرفونا فوق دماغنا

رأيكم يحترم جدا
لكن انا ليا رأى ممكن نكبر بيه الموضوع
احنا نرفع قضيه على وزير التربيه و التعليم
والموضوع يبقى على المستوى العام
وانا عن نفسى من محافظة القاهره
تعاقد 1-9-2010
ومستعد اكون معاكم ولو عرفت اجيب حد تانى
هحاول
ودا رقم تليفونى01229133227

تمام كدا يا استاذ جرجس

انا حتواصل معاك انشاء الله
وانا برضوا كاتب رقم تليفوني
والله المستعان

سؤال لذوي الخبرة

عقود ايه اللي بتكون علي الباب الاول اجور
وبنود ايه بالضبط اللي تندرج تحت الباب الاول اجور



ارجو الافادة في اسرع وقت لو سمحتم

قرار مجلس الشعب بالتثبيت علي 6 شهور بس

نشر في عهد حكومة الجنزوري علي موقع اخوان اونلاين ودلوقتي حكومة الاخوان مطنشة زيها زي غيرها



29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
قرار مجلس الشعب بالتثبيت بعد 6 شهور

الخبر منشور في 29/ 3 / 2012 في ع حكومة الجنزوري وعلي موقع اخوان اونلاين

ودلوقتي الحكومة اخوان وبرده مطنشين المتعاقدين

29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه







المصدر.
http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...0&ArtID=104750