|
محسوب: كان على حكومة قنديل تقديم استقالتها فور إقرار الدستور!!!!
محسوب: كان على حكومة قنديل تقديم استقالتها فور إقرار الدستور!!!!
الجمعة، 11 يناير 2013 أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المصرى السابق، أن الفترة التى أعقبت تسلم الرئيس مرسى الحكم، كان لزاماً علينا أن نخرج فيها من مرحلة اللا دستورية إلى الثبات الدستورى، لأنه بعد وضع الدستور يشعر الناس بالاستقرار القانونى. وأوضح الوزير محسوب عبر استضافته فى برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية" أن الخلاف السياسى القائم فى مصر سيظل محصوراً بين النخب وليس بين الشعب بعد إقرار دستور البلاد، لافتاً فى الوقت عينه إلى أن الدستور يتطور مع تطور الأمم. وبخصوص تقديم استقالته من الحكومة، صرح محسوب بأنه كان على حكومة هشام قنديل أن تبادر بتقديم استقالتها عقب إقرار الدستور، بغية تشكيل حكومة توافق وطنى تضم الأقطاب السياسية المصرية برمتها، مشيراً إلى أنه تفاجأ بإدخال تعديلات وزارية فقط، وأن تشكيلة الحكومة الحالية غير مناسبة للمرحلة. وعن أوضاع مصر الحالية، والتى يصفها البعض بالمضطربة، قال إن الأوضاع الراهنة فى الدولة تقاس بالدول التى خرجت من الحروب، ونحن أمام نموذج مصرى مشرف لم يسبقنا إليه أحد. ورداً على سؤال حول توقعه بحدوث حالة احتقان سياسى جديدة، أفاد بأنه لا يتوقع رغم وجود الخلاف السياسى على أشده، والدعوات إلى تظاهرات فى الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير. وفيما يتعلق بتحركات نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشارة تهانى الجبالي، وتقديمها طعناً على الدستور الجديد، وعقدها مؤتمراً صحفياً للحديث بإسهاب عن الإطاحة بها بعد إقرار الدستور، أكد محسوب أن كلامها خارج القانون، وما تطالب به الجبالى ادعاء وليس دعوة. وحول تصريحه السابق بأن هناك ضغوطاً دولية تمارس من أجل إطالة أمد الفترة الانتقالية، أشار إلى أن هذا التصريح قائم على تخمينات وليس مبنياً على معطيات ملموسة، ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن المواقف الأوروبية فى مراحل التحول الديمقراطى فى مصر كانت معيبة. وفى معرض حديثه حول مرحلة ما بعد الدستور، أكد أن الشعب المصرى لا يتصالح مع الأشخاص والشعوب التى حازت على أموال فاسدة، وذلك فى إشارة إلى الدعوات التى تعالت بضرورة تطبيق المصالحة مع بعض رموز النظام السابق. وتعليقاً على كيفية تعاطى القضاة مع العملية السياسية فى مصر، قال إن القضاة الذين امتنعوا عن الإشراف القضائى فى هذه المرحلة، كانت وراءها أسباب سياسية، وعلى النقيض فهم لم يتدخلوا فى السياسة فى عهد مبارك، وهذا أمر عجيب. وأنهى حديثه لـ"العربية"، بأن المجلس العسكرى هو المسئول عن إطالة المرحلة الانتقالية ويتحمل ما حدث فيها. المصــــــدر |
نشكرهُ..فهو شخصية وطنية وآراءهُ كلها صائبة،،،ولكن لما تم التعديل على المقال!!!!!!!!!!!!!!
|
جزاك الله خيرا وبارك فيك
|
ماحسب محسوب يوما إلا على قول الحق والوطنية الجادة
ولكن ليس فى هذا الزمن كل الحق يقبل منه أومن غيره فالحق فقط هو مايتنزل به الوحى فى جبل المقطم !!!!!!!!!!!!!!! شكرا على الخبر |
فعلا محسوب من أحب الناس إليَّ
أشعر من كلامه بالوطنية الخالصة أما ما يجب وما لا يجب فأعتقد أن الرئيس هو المسئول عن ذلك وسوف يحاسب عليه |
الاستاذة الفاضلة / صوت العقل اشكرك علي نقل الخبر
ولكني لي وجهة نظر اعتبرها معتبرها ولكم الحق فيما تروه ولكن اعرض فيها وجهة نظري فقط اولا : السيد محسوب رجل محترم وكلنا نحترمة ونقدرها واكاد اجزم انه لا يختلف عليه اثنان وكلامة حق كان يجب علي الحكومة تقديم استقالتها فورا الي الرئيس لان هناك دستورا جديدا تشكل واقر ويجب ان تتشكل الدولة من خلالة وبناءا علية وهو وقول دستوري وقانوني 100% ولا اختلف علية ولكن اختي الفاضلة هناك في بعض الاحيان حدا فاصلايكون كالشعرة احيانا بين ما هو قانوني وسياسي والحقيقة والواقع ان السياسة هي التي تغلب القانون الوضعي في العادة تبعا للمصلحة سواء كانت خاصة او عامة فمبارك كان يغلب السياسة علي القانون مصلحة خاصة ولنظامة ولفسادة هو وزمرته كلهم واما في حالتنا تلك فالوضع بوضوح مختلف لماذا ؟ فالمصلحة العامة للدولة والاقتصاد والوضع السياسي والاستقرار وعوامل اخري فرضت عدم اقالة الحكومة بالكامل لماذا ؟ لانه ستكون هناك انتخابات مجلس نواب بعد شهر تقريبا من الان ولان المجلس القادم هو في الحقيقة من سيشكل الحكومة كلها من اول رئيس الوزراء الي الوزراء وسيشكل ذلك نقلة نوعية غير عادية في السلطة الجديدة وبعيدا عن نفوذ رئيس الجمهورية فدورة فقط ينحصر في التوقيع علي تعيين رئيس الوزراء المختار من مجلس النواب واداء اليمين الدستوريةامامة وبعدها سستغير صورة الحكومة في مصر من سكرتير حقيقي لرئيس الجمهورية الي رئيس وزراء حقيقي ووزراء حقيقيين يحكمون بسياسات تنبع من قناعاتهم اين تكمن المصلحة وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار بدون الرجوع الي الرئيس الاعلي ما دام في حدود الاختصاصات والمصلحة العامة وبما لا يخالف القانون كل ذلك كان سببا رئيسيا في عدم تغير جذري للحكومة فعلام تغير الحكومة جذرية وهي سترحل في غضون اقل من شهرين بالكامل وان حدث ذلك فسلبياته السياسية والاقتصادية اعلي بكثيير من ايجابياته ولذلك تم الابقاء علي حكومة قنديل لانه لا فائدة من تغييره الان لكن من السلبيات التي اراها حقيقتا واستغرب جدا لها اين تطبيق الدستور في تعيين محافظ البنك المركزي الجديد كان لابد ان يعرض الرئيس علي مجلس الشوري اشخاص للتعيين في هذا المنصب ولابد من موافقة مجلس الشوري علي تعيين المحافظ الجديد وصراحة كنت اتمني ان يحدث ذلك وبرفض مجلس الشوري هذا التعيين لان هذا الرجل الجديد هو تعيين شخصي لمبارك في منصب نائب محافظ البنك المركزي وكما انه ظل نائب المحافظ سنوات طوال فما الجديد لانها ستكون نفس السياسات هل عقمت مصر من الخبراء الاقتصاديين الكبار والمتخصصين؟ حتي نأتي برموز النظام القديم في ذات اماكنهم تلك سياسة فاشلة ارجو تغييرها وشكرا لكي سيدتي الفاضلة |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.