بوابة الثانوية العامة المصرية - دراسة حديثة تؤكد:"الإسلام هو الحل"لكل مشاكل الإقتصاد المصرى بل والعالمى

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...YbPilslQ5j&t=1

د.يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالقاهرة:

ضرورة تطبيق زكاة «الركاز» على النفط والغاز

أكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالقاهرة أن المركز يهدف إلى العمل على نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي، والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية من هذا المنظور، وطالب بتطبيق زكاة «الركاز» على النفط والغاز، وذلك في دراسة عن زكاة «النفط» قدمها مؤخرًا، وبيَّن أن الأصل في المال العام أنه ليس فيه زكاة، لكن إذا أصبح في حوزة جماعةٍ من الأمة دون غيرها كالبترول ولم يعد ينفق في مصالح الأمة ككل، فيجب أن تخرج عنه زكاة «الركاز» بقيمة 20% من الناتج لتنفق في مصالح المسلمين. واعتبر د.يوسف أن الهدف من الزكاة هو تمكين الفقراء ليصبحوا قادة أعمال وليست صدقة، كما أكد أن الوقف في التاريخ الإسلامي هو الذي بنى الحضارة الإسلامية في الحقيقة، وهو الذي يستطيع أن يبني حضارتنا أو يضيف إليها، ولكن ما ينقصنا هو أن ندعم فكرة الوقف عند الناس بعد أن جفَّت لديهم منابع الخير بفعل السلوكيات الخاطئة للحكومات المستبدة، وأشار إلى أن بابا الفاتيكان «بنديكدت السادس عشر» طالب الغرب بالتعلم من الصيرفة الإسلامية حتى يحسن من وضع مجتمعاته، حتى أن كثيرًا من الدول الغربية أقامت بنوكًا إسلاميةً ولجأت إلى الصيرفة الإسلامية مثل «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا» وكل هذه البلاد بها منشآت تسير على نهج الاقتصاد الإسلامي، لكن المسلمين لم يرضوا بنظام الصيرفة الإسلامية ولم يستفيدوا منه حق الاستفادة «الوعي الإسلامي» التقت به وهذا نص الحوار: http://www.alwaei.com/site/files/771...waars_opt.jpeg
< هناك أموال إسلامية تقدر بـ 1.4 تريليون دولار تستثمر في الغرب فكيف تراها؟
- هذا شيء مؤسف للغاية وأعتقد أنه لابد من وقفة سريعة جادة كي تعود الأمور لمسارها الصحيح، والحقيقة أن هذه الأموال معرضة للضياع مثلما حدث عندما بدأت الأزمة المالية العالمية، حيث كان إفلاس عدة بنوك في أميركا وأوروبا سببًا في ضياع ملايين الدولارات من أموال المسلمين المستثمرة لدي الغرب، ولهذا أدعو إلى التوقف عن هذا الاتجاه وتوجيه استثماراتنا وأموالنا إلى أسواقنا العربية والإسلامية، ويكفي أن تكون استثمارات العرب آمنة في بلاد العرب.
السوق العربية
< السوق العربية المشتركة مطروحة منذ أكثر من نصف قرن.. ومع ذلك لم تر النور فما الأسباب؟
- أُنشئت بالفعل وانضم إليها عدد من الدول العربية مثل: «مصر والأردن والكويت» ودول أخرى، ولكن ككل اتفاقياتنا وأنظمتنا المشتركة لا تصمد أمام الظروف والمشكلات المختلفة، فترانا نتخلى عنها دون حتى أن نلغيها، وأذكر أن هناك وحدة ثلاثية بين «مصر وليبيا والسودان»، أقيمت لمدة ثلاثة أعوام بين «السادات والقذافي وجعفر النميري»، وأعتقد أنها ما زالت قائمةً حتى الآن على الورق، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إلغائها، فكثير مما تقوم به الدول العربية من تعاون بينها لا يستمر عند أول عقبة أو لا يستمر، ومن ثم يفقد الأهمية وينسى، والحقيقة ليس لهذا من سبب إلا افتقاد الإرادة السياسية لدى الحكام الذين ينشؤون هذه الأسواق المشتركة أو غيرها، فالحكام في العالم العربي تحكموا في شعوبهم وهم الذين يقررون لها، ومن ثم لا توجد مساندة شعبية لهذه المشروعات، وللأسف كل مشروعاتنا كانت من وحي الحكام لأجندات خاصة بهم، وهذا هو السبب الذي يجعل المؤسسات الاقتصادية البينية العربية لم تحقق شيئًا في تاريخها الطويل وهي قد أنشئت قبل المؤسسات الدولية الموجودة في العالم اليوم، فقد أنشئت قبل «صندوق النقد الدولي» وقبل «البنك الدولي للإنشاء والتعمير»، وقبل «السوق الأوروبية» وقبل الأسواق المختلفة مثل «النافتا» في أميركا الشمالية، فنحن سباقون في التوقيع على الأوراق لكن في التنفيذ لم تظهر أية ثمرات لهذه الاتفاقيات!
زكاة الركاز
< لكم دراسة عن «زكاة النفط».. حدثنا عنها وعن كيفية تحصيلها وإنفاقها؟
- الدراسة خلاصتها أنها تجيب عن تساؤل أو ترد على بعض الفقهاء الذين قالوا إن البترول ليس فيه زكاة بحجة أنه مالٌ عامٌ وينفق على مصالح المسلمين وليس في المال العام زكاة، وأقول لهم: هذا الكلام سيكون صحيحًا لو أن البترول بالفعل ينفق على المسلمين جميعًا، ولكن الحقيقة التي نعيشها الآن أن جزءًا من البترول موجود في مصر ينفق على المصريين فقط، وجزءًا موجودًا في إيران ينفق على الإيرانيين فقط، وجزءًا موجودًا في غيرهما من البلاد، وليست القضية قضية البترول، وإنما كانت المناجم والمحاجر وسائر ما يستخرج من الأرض كالحديد في المغرب والذهب في مصر، وهناك موارد كثيرة مملوكة للمسلمين، فلو أن البترول بالذات يُنفق بالفعل، أو لو كانت لنا دولة واحدة، وكان البترول ينبع فيها ونقوم باستخراجه، وإنفاقه في مصالح المسلمين لما قلنا بالزكاة، لكن لمّا أصبح البترول حكرًا على فريق واحد من الناس قلنا بالزكاة، وهناك بعض الدول -لا تقدر بأكثر من قبيلة- أصبحت تمتلك البترول، والبعض الآخر من الأفراد صار يحتكره مثل «حسن بلقية» في «بروناي» في جنوب شرق آسيا، فعدد سكان دولته محدود، ولكن بها ثروة بترولية كبيرة، فهل إنفاق البترول في «بروناي» على سكانها فقط.. إنفاق على جميع المسلمين أم أنه إنفاق على أقل من قبيلة؟! إذن طالما لا توجد دولة إسلامية كاملة تقوم باستخراج البترول وتوزيعه على المسلمين، فالأصل أن المال العام ليس فيه زكاة، لكن إذا أصبح في حوزة جماعة من الأمة دون غيرها ولم يعد يُنفق في مصالح الأمة ككل، فيجب أن تخرج عنه زكاة «الركاز» بقيمة 20% من الناتج، وبكل تأكيد إذا خصصت الدول البترولية الإسلامية 20% من عائداتها النفطية لتنفق في مصالح المسلمين فإن هذا كافٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى دول العالم الإسلامي. http://www.alwaei.com/site/files/551...034/2_opt.jpeg
تمكين الفقراء
< كيف تصبح الزكاة قوةً للاقتصاد الإسلامي؟
- الزكاة إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام الإسلامي في القضاء على الفقر والبطالة، فهذان الأمران أعد الله تعالى لهما فريضة الزكاة لكي يتخلص المجتمع منهما، والزكاة تمثل نسبةً كبيرة من دخول الناس معظمها يمثل 2.5% من الدخول لكن بعضها يمثل 5% أو 10% كما في الدخول الزراعية، وبعضها يمثل 20% كما في «الدخول المنجمية»، فهي مبلغ كبير من المال تحصل عليه الدولة، والزكاة تُنفق في ثمانية أوجه مثل: «ذوي الحاجة والبطالة، والفقراء والمساكين، وأبناء السبيل....»، وهناك أولويات.. والزكاة لا تنفق كنقود تعطى للمحتاج في يده، وإنما تقدمها الدولة على شكل أدوات الإنتاج للمحتاج، فالزكاة لا تقدم نقدًا في الأساس بالرغم من أننا قد نقدمها نقدًا، فالأصل فيها أن نقدم أدوات الإنتاج للذين لا يجدون هذه الأدوات، والأصل فيها أن نبني مشروعات يعمل فيها الذين لا يجدون عملاً، والأصل فيها أن تقضي الدين عن المدين، فقد شرعت في الإسلام لإغناء الفقراء، وتمكينهم من أن يكونوا أصحاب أعمال، بمعنى أن من الزكاة التي يحصلوا عليها يصبحوا أغنياء ولا يعودوا فقراء، ولكنهم يعطونها ويقدمونها للدولة في العام التالي، والزكاة تعطي ما يغني ويكفي ويزيد، ويقول عمر بن الخطاب: «إذا أعطيتم فأغنوا كرروا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»، وهي ثروة كبرى، والزكاة في بعض بنودها تقدم ما يسد حاجة المسافر الذي أطلق عليه القرآن الكريم: «ابن السبيل»، فالزكاة تسد عَشَر حاجات للإنسان في الحقيقة، توفر المطعم والمسكن والملبس وأدوات الإنتاج، وكتب العلم وأداة الانتقال والعلاج وقضاء الديون والزواج والسياحة، حتى السياحة تدخل في حد الكفاية الذي توفره الزكاة، وعليه فعلاقة الزكاة بالاقتصاد القومي هي علاقة الجزء بالكل.
الصرافة الإسلامية
< أقدمت بنوك غربية وآسيوية على انتهاج الصرافة الإسلامية كيف ترصدون ذلك وكيف تري مستقبلها؟
- الصيرفة الإسلامية كان مرضيًّا عنها من الدول غير الإسلامية، ولم يكن مرضيًّا عنها من الدول الإسلامية، وكنا نقر بها إذا أقرها الغرب، ولكن كلامنا «مجرد كلام»، أما الغرب فينفذ ما يقوله، فهم يسعون للوصول إلي ما ينفع اقتصادياتهم وما يفيد مجتمعاتهم، ومن ثم إذا رأوا في الصيرفة الإسلامية ما يفيدهم لجأوا إليها، حتى إن «البابا بنديكدت السادس عشر» قال: «على الغرب أن يتعلم من الصيرفة الإسلامية حتى يحسن من وضع مجتمعاته، ويقضي على الأزمة التي وقع فيها عام 2008» وكثير من الدول الغربية أقامت بنوكًا إسلاميةً ولجأت إلي الصيرفة الإسلامية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا كل هذه البلاد بها منشآت تسير على نهج الاقتصاد الإسلامي.
الصكوك
< تعتبر ماليزيا أهم دولة إسلامية في سوق الصكوك الإسلامية، وتليها بعض دول الخليج مثل الإمارات.. فلماذا لا توجد في مصر مثلاً سوق مماثلة؟
- إن شاء الله ستوجد في القريب العاجل: فقد أوعز «البنك المركزي» إلي «البنك الأهلي» أن يطرح صكوكًا إسلاميةً للعاملين المصريين في الخارج، ونحن الآن بصدد البحث المتسع في قضية الصكوك، وعقدنا ندوة بالمركز عنوانها «الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها في مصر» وقدم فيها سبعة من الأساتذة الكبار أبحاثًا حول الإطار التشريعي لهذه الصكوك، والفرق بينها وبين الشهادات بما يدفع الناس إلى الإيمان بها وتطبيقها وكيف أنها لا تمثل عبئًا على الميزانية، ولكن عبأها يتحمله المساهم في الصك، ويعتبر هذا تنظيرًا مبدئيًا أو «الفرشة» الأساسية التي ستقام عليها فكرة الصكوك الإسلامية بمصر.
< ما الاقتصاد الإسلامي.. وماذا عن مكانته بين النظم الاقتصادية الأخرى؟
- الاقتصاد الإسلامي مفهوم يقصد به بناء الاقتصاد في المجتمع على هدي الإسلام، فكل اقتصاد لا يتعارض مع تعاليم الله وتشريعاته التي أنزلها في كتابه وجاءت بها السنة المطهرة، هو اقتصاد إسلامي، فطالما ابتعدنا عما حرمه الله في الإنتاج والاستهلاك، وفي التعامل فيما بيننا أيضًا، فنحن إذن نمارس الاقتصاد الإسلامي سواء في المجال الزراعي والصناعي والتجاري في الخدمات في شتى الميادين، فليس لنا هيكل مختلف عن الهيكل العام لأي اقتصاد، وإنما الفرق بيننا وبين أي اقتصاد آخر هو أننا نبنى هذا الهيكل ونؤسسه على هدىً من شريعة الله تعالى، حيث وتنفذ فيه التعليمات التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في ميادين الأعمال والاقتصاد.
< أخيراً.. ما الجديد لدى المركز؟
- قمنا بإطلاق مشروع يقوم على تأليف 15 مؤلفًا تتناول فروع الاقتصاد الإسلامي المختلفة لتكون تحت تصرف الجامعات التي تريد تدريس هذه المقررات وبدأنا منها بثلاثة هي: «أصول الاقتصاد الإسلامي» و»اقتصاديات الزكاة والوقف» و»النقود والبنوك في الإسلام»، وجار ترجمة وطباعة كتاب: «القوانين الوسطية في الاقتصاد الإسلامي» للإنجليزية والفرنسية بناءً على طلب الشيخ صالح كامل، والمركز يعقد 4 منتديات سنويًا ويصدر مجلةً علميةً كل أربعة أشهر صدر منها للآن 43 عددًا، ونقدم الجوائز التشجيعية في مجال الاقتصاد الإسلامي باسم الشيخ صالح سنويًا.
__________________________________________________ ______________________
الوعى الاسلامى العدد 568
http://1.bp.blogspot.com/_Yb7y522yWU...9%84%D9%87.gif