بوابة الثانوية العامة المصرية - جمال صابر.. والفرز الطائفي لحقوق الإنسان

جمال صابر.. والفرز الطائفي لحقوق الإنسان

الفرز الطائفي ممارسة نخبوية بامتياز، ولا تخدعنا الثرثرة حول حقوق الإنسان والمواطنة وما شابه، والتي باتت "الخبز اليومي" الذي يتعايش عليه المثقفون والسياسيون المحسوبون على ما يسمى "تيار الحداثة".
لقد اهتمت النخب السياسية بحبس أناس وتجاهلت آخرين وتدافع بحماس عما يسمى بـ"حقوق الأقباط"، فيما تتجاهل "حقوق المسلمين"، وتنحاز باستماتة إلى حق "زواج الشواذ" أو "المثليين"، وتناهض بضراوة "تعدد الزوجات".. تدافع عن حق الفتاة في إقامة علاقات ***ية خارج إطار الزواج، وتلتزم الصمت إزاء تعرض الفتيات المسلمات، للانتهاكات والاعتداءات على حريتهن الشخصية، وأقلها "ارتداء الحجاب"! هذه الممارسات.. ليست "شعبوية"، وإنما "نخبوية".. تمارسها ذات النخبة التي تتصدر المنصات في المؤتمرات المخصصة لـ"الدفاع عن حقوق الإنسان". يتكلمون عن حقوق المواطنة، وعن ضرورة سن القوانين والتشريعات لمكافحة التمييز الديني والعرقي وما شابه، فيما يمارسون هم هذا التمييز بشكل لا يخلو من الجلافة، ومن قصد الإيذاء النفسي للإنسان في إنسانيته.
منظمات حقوق الإنسان على سبيل المثال، ترفض تعيين موظفات "محجبات" لديها، وتتجاهل عشرات الإعلانات التي تنشر في الصحف لطلب الوظائف لفتيات، وتشترط أن يكنّ "غير محجبات. لو كان الإعلان معكوسًا، كأن يشترط المعلن ـ عن حاجته لموظفة ـ أن تكون "محجبة"، لقامت الدنيا ولم تقعد، في الصحف وفي الفضائيات "إياها".. والضيوف جاهزون ومعروفون بالاسم، وسينصب "شادر" الشرشحة لـ"الظلاميين" الإسلاميين، الذين أهانوا "المرأة المتبرجة" واعتدوا على حريتها الشخصية وعلى إنسانيتها وأحاسيسها ومشاعرها الرقيقة، واستغلال الإعلان استغلالًا دعائيًا وسياسيًا، لإقناع الرأي العام بأن الإسلاميين، "أجلاف" لا يقدرون "الأنوثة" ومعادون للمرأة ولـ"المواطنة".
ومنذ أيام عرضت كل وسائل الإعلام صورًا للناشط السلفي جمال صابر، وهو في قبضة الشرطة "معصوب العينين" في مشهد أعاد مجددًا جرائم أمن الدولة المنحل.. وفي رسالة استهدفت ذاكرة المصريين، تذكرهم بأن انتهاكات حقوق الإنسان مازالت حاضرة في العقيدة الأمنية المصرية بعد الثورة.. فيما بلعت كل منظمات حقوق الإنسان ألسنتها، بل وأسرف مثقفون محسوبون على التيار المدني في أبداء شماتتهم في "صابر".. بالتزامن مع انتفاضة حقوقية وإعلامية غير مسبوقة دفاعًا عن المجرم الليبي أحمد قذاف الدم بعد القبض عليه استجابة لطلب من الشرطة الدولية.. في واحدة من المفارقات التي تؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر لا يعتمد على معايير إنسانية وأخلاقية وإنما على الفرز الطائفي والطبقي والمهني وحسب.