|
مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود
مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58548 2013-03-27 17:28:38 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1830.jpg في مفاجأة للرأي العام أظهرت حيثيات حكم محكمة الاستئناف اليوم -والذي تداولت انباء انه حكم بعودة المستشار السابق عبد المجيد محمود- لكن بحسب حيثيات الحكم لم يقضى إلا بعزل النائب الحالي عن منصبة دون أن يتطرق للنائب العام السابق عبد المجيد محمود. وبحسب الحيثيات التي نشرتها الأهرام منذ قليل جاءت البنود الأربعة التي تضمنها الحكم في القضية كالتالي: أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. ثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار. رابعا: عدم قبول ما غير ذلك من طلبات. ومن ثم يتبين أن المحكمة رفضت طلب عبدالمجيد محمود بإلغاء قرار عزله وعودته للعمل، وقبلت فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله. وكان عبد المجيد محمود قد طلب في دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام |
جبريل: حكم بطلان تعيين النائب العام يخالف ثلاث مواد في الدستور http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58539 2013-03-27 16:30:32 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1821.jpg قال د.جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان وعضو مجلس الشورى، إن حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله يخالف ثلاث مواد في الدستور هي المادة 173 والمادة 227 والمادة 236 مخالفة صريحة. وأشار جبريل، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد ، إلى أن المادة 173 تنص على أن النائب العام مدته أربع سنوات مرة واحدة لا تتجدد والمادة 237 تنص على أنه يتم حساب الأربع سنوات للنائب العام من تاريخ توليه منصبه وليس من تاريخ إقرار الدستور، لافتا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق استمر ست سنوات في منصبه وهناك استحالة في تنفيذ الحكم وأضاف أن المادة 236 تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة وأن هذه المواد تم الاستفتاء عليها في الدستور الجديد وأوضح أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية فحصت قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله وقرار نقل المستشار عبد المجيد محمود من النيابة للقضاء وأقرت بصحة القرارين ، مشيرا إلى أن هناك مبدأ قانوني يقول أن الجنائي يقيد المدني والإداري وأن القاضي الجنائي يملك فحص مشروعية القرارات الإدارية |
مستشار الرئيس الاسبق: الحكم لم يذكر عبد المجيد محمود http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58549 2013-03-27 17:55:12 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1831.jpg أكد د.أيمن الصياد -مستشار رئيس الجمهورية الاسبق للشئون السياسية- أن الحكم ليس فيه نص بعودة عبد المجيد محمود وأنما الحكم ركز فقط على عزل النائب العام الحالي طلعت عبد الله. وقال الصياد في تعليق على صفحته الرسمية:" الحكم لم يأت على ذكر المستشار عبد المجيد محمود؛ إعادة أو عزلا من قريب أو بعيد, الحكم الذى أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة جاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢ بتعيين المستشار طلعت عبدالله وأوضح الصياد ان:" الناحية القانونية البحتة، يحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام النقض. ولكن "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ", وتبعا لقاعدة أن "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ"، فنحن أمام مشكلة حقيقية هي من توابع "زلزال ٢١نوفمبر" واشار الصياد إلى أنه يحق للنقض أن توقف التنفيذ "استثناء" لحين الفصل في الدعوى. ولكن المشكلة هنا أن تأييد الحكم لاحقًا، يعرض قرارات النيابة للبطلان، ولا مشكلة في القرارات الصادرة قبل اليوم. ولكن ماذا عن القرارات التالية للحكم، إذا جرى تأييده https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...20510801_n.jpg ] https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...20510801_n.jpg |
النيابة: قضايا الدولة جهة الطعن الوحيدة على عزل عبدالمجيد http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58551 2013-03-27 18:33:04 http://elmokhalestv.com//news_images/000_1832.jpg أعلنت النيابة العامة فى بيان رسمى لها اليوم، الأربعاء، أن الجهة المعنية بالطعن على الحكم الصادر اليوم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن بطلان قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، هى هيئة قضايا الدولة ولا صحة لما يتردد من أى تصريحات منسوبة للنيابة العامة بشأن التعليق على هذا الحكم. |
قضاة من أجل مصر: حكم استنئاف القاهرة خطأ مهني يستوجب المساءلة والعزل أكد المستشار محمد عوض المنسق العام لقضاة من أجل مصر أن الحكم الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ، هو خطأ مهني جسيم يستوجب المساءلة والعزل . وشدد علي أن حكم منعدم لانه خالف الدستور والقانون والشرعية ، مشيرا الي ان منصب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله محصن دستوريا . وأوضح أن القضاء بات بما لايدع مجالا للشك علي أن بعض القضاة رأس الحربة للثورة المضادة وان تركهم علي علي هذا الحال سيهدم مصر مشيرا الي ان هذا الحكم سياسي بامتياز ويجب محاسبته من اصدره في التفتيش القضائي |
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بمصر سوءاً
|
جزاكم الله خيرا
بس ياريت بقى الناس اللى كانت محتارة مين الصح والغلط تشوف نعيق الغربان كان طالع بالتهليل من مين لما قالوا انه هيرجع لمنصبه تانى مفيش الا هى جبهة الخراب |
اقتباس:
تماماً كما هلل وكبر الاخوان ومؤيديهم حينما عين مرسي النائب الحالي بطريقة غير دستورية ولا تتوافق مع الدستور القديم أو الحالي , والتعيين كان عن طريق مرسي نفسه وليس عن طريق المجلس الأعلي للقضاء . كلاهما علي باطل ......... وباطل من يحكم مصر أكبر من باطل معارضيه . |
اقتباس:
التعيين للنائب الحالى سبق .بند اختصاص مجلس القضاء الأعلى فى ترشيح وليس تعيين 3 من القضاة على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهم.........وبالتالى تعيين النائب الحالى دستورى100% |
اقتباس:
غير صحيح يا أخي الفاضل الدستور نص علي ترشيح 3 لمنصب النائب العام ويختار رئيس الجمهورية واحداً من بينهم وهذا لم يحدث التعيين كان مباشرة من مرسي دون ترشيح من المجلس الأعلي للقضاء . هذه حقيقة يعلمها كل الشعب المصري , وبالتالي فتعيين النائب العام غير دستوري 100% . مازلت في انتظار ردك أخي الكريم عما سألتك عنه في موضوع ( جبهة الضمير ) |
اقتباس:
أقول لك أن تعيين النائب العام الحالى سبق النص الدستورى الذى ينص على (أختصاص مجلس القضاء الأعلى فى ترشيح 3 قضاة ورفعه لرئيس الجمهورية لإختيار أحدهما) إصرارك على الرد على سؤال موضوع (جبهة الضمير) يذكرنى بطريقة المعارضة المصرية(كلما حدث جديد،يعودون لفتح الرئيس لصدره فى التحرير،،أو لحلفه اليمين أكثر من مرة...وعلى العموم أجبتك برد وأسئلة) |
اقتباس:
تعيين النائب العام الحالي لم يتم بناءا علي الدستور الحالي مطلقا لان التعيين تم قبل الاستفتاء علي الدستور وتعينه تم بناء علي اعلان دستوري وبعدها تم الغاء الاعلان الدستوري مع بقاء ما ترتب عليه من اثار وتعيين النائب العام الحالي من ما ترتب علية من اثار فلما جاء الدستور الجديد الذي حظي بموافقة الشعب الغي الرئيس كل الاعلانات الدستورية مع بقاء ما ترتب علية من اثار وبالتالي صار النائب العام قانونيا محصنا بالدستور الجديد لان الدستور قال مدة النائب العام الحالي 4 سنوات كاملة ولم يمضي عليه اسابيع فلا يحق لاحد بحسب الدستور ان يقيل النائب العام ولا محكمة ولا غيرها لان المحكمة تحكم بناءا علي الدستور ولا تحكم علي الدستور ولذلك حكم المحكمة مخالفا للدستور الجديد وبالتالي حكمها باطل ومنعدم وهو سوف تحكم به ان شاء الله محكمة النقض وما يؤكد هذا الكلام ان النيابة العامة طلبت اليوم من المحكمة حثييات الحكم فرفضت في إشارة قوية ومريبة لاسباب رفض المحكمة مع ان القانون يلزم المحكمة بالنطق بالحكم مع حيثيات الحكم ومن الاخر كدة رفض المعارضة وكلنا عارفين وفهمين ان رفضهم للنائب العام الحالي ليس من منطلق القانون انما المسأله كلها سياسية بالاساس علشان منضحكش علي بعض |
اقتباس:
رُفِعتْ الجلســــــــــــــــــــــــــــة |
طبعا السيد الرئيس يعين من يطالبونه بتعيينه
عادى جدا كقرار عودة مجلس الشعب وقتها هللت اللجان وانشرحت ولم يعود وان شاء الله يعزل النائب الاخوانى التفصيل ويأتى نائبا جديدا كفانا اخونة وتهليل ومحاولات اقناع لا تساوى الا صفرا ان ساوته بخصوص جماعة قضاه اخوان مصر هللوا جيدا فارى ان صوتكم بدأ فى الا ختفاء |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.