قرار جمهوري بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح بالتعاقد بالأمر المباشر
 

قرار جمهوري بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح بالتعاقد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

وحسب القرار المنشور في عدد اليوم الخميس من الجريدة الرسمية، فقد شمل التعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، حيث نص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات".

بينما نص تعديل المادة 7 "الفقرة الأولي على أنه: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال النفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

وأخيرا الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

http://gate.ahram.org.eg/News/394347.aspx

شكرا على الخبر دمت لنا
الخبر بيقول يعنى
\ها هى انت يا قريبى اونسيبى تعال نقسم قوت الشعب من غير ما جهاز المراقبه والمحاسبه يشوفنا (السرقه بالامر المباشر )

دكتور أحمد غانم :
ثمن الانقلاب!
الأهرام: قرار جمهوري بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح بالتعاقد بالأمر المباشر دون مناقصات في الحالات العاجلة!
______
والسؤال هنا: أليس من حق رجال الأعمال الذين قاموا بتمويل تمرد والأراجوز وإعلام الرايات الحمر للانقلاب على الديمقراطية في مصر أن يستردوا بعضا من الملايين التى دفعوها؟..أليس من حقهم احتكار المناقصات والمزايدات بالأسعار التى ترضيهم دون منافسة؟ ألم يحرروكم من "ديكتاتورية" الرئيس مرسي؟...وهل يرضيكم أن يدخلوا في مناقصة في منافسة عادلة لصالح الشعب فيربحوا ملايينا بدلا من المليارات؟ ألم يمولوا أوبريت "تسلم الأيادي" الذي تتراقصون على أنغامه ؟
..تقول الحكمة أنه لا يوجد في الحياة أي شئ مجاني..حتى الانقلاب

نفسي اسمع نقاش من غير تهجم من غير كلمات نابيه لكي نقتنع
بهذا الفكر
نفسي اشوف حاجه كويسه كي احترمكم او اؤمن بفكركم
نفسي اقرأ حاجه كويسه غير الدعاء على الطرف الاخر وكانهم ليسوا بمصريين والدعاء غير مقبول لان مابني على باطل فهو باطل و لايقبله الله ان الله عالم مافي القلوب وانما الاعمال بالنيات اتمنى بعد هذا الكلام تناقشينا بكلام منطقي وبعيدا عن التهجمات

زغرتى يانشراح

فى كل بلاد العالم الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيه .... الا عندنا فى مصر .... يتطور الاختلاف فى الراى سريعا الى ان يصل انتو شعب واحنا شعب

وعلى فكره .... والله العظيم انا كنت عضو فى الحزب الوطنى الديموقراطى الفاسد .... وانا من اشد المؤيدين للدكتور مرسى .... لانه وبكل بساطه رأيت فيه مخلصا لمصر من هذا الفساد ... اما الان فلقد رجعنا الى زمن الفساد باكبر من سرعة الضوء

أعادوا فتح كل باب من أبواب الفساد أغلقته حكومة قنديل

ومن المفارقات أنه :
لا توجد قضية فساد واحده في عهد الاخوان او منهم
ورغم ذلك فلقد ضاقت جدران السجون والمعتقلات بهم
واللي سرقوا المليارات واهانوا الشعب عادوا ليتنعموا في القصور