وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير
 

وزير المالية‏:‏إعداد مشروع موازنة العام المقبل علي ضوء التعديلات الدستورية الجديدة




أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية‏,‏ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام أن موازنة العام المالي‏2015/2014‏ . التي سيتم إعدادها في عهد الحكومة الحالية سيتم إعدادها بأسلوب جديد بناء علي ما سيتم التوافق عليه في الدستور الجديد مثل تحديد اللامركزية والادوار وتقارير السلطات للجهات التنفيذية من خلال الاطار المؤسسي للدستور الجديد الذي سيوافق عليه المواطنين.. مشيرا الي ان لدي وزارة المالية خبرات متراكمة لدي العاملين في إعداد الموازنة وهو ما يسمي الذاكرة المؤسسية التي ستتمكن من تغيير نمط الموازنة الجديدة علي أساس الدستور.
ونفي الوزير ـ في تصريحاته ـ وجود أي نية في الوقت الراهن لفرض ضريبة علي الثروة, أما فيما يتعلق بالحديث عن الضريبة التصاعدية لزيادة الموارد, فقد فضلنا في الوقت الحالي تفعيل الضريبة العقارية والعمل علي الانتقال لضريبة القيمة المضافة.
أما بالنسبة لضريبة الدخل بشكل عام, فما تتبعه الحكومة الآن من سياسة توسعية يؤكد أن هذا الوقت ليس مناسبا لفرض ضريبة جديدة, ولكن هذا لا يعني اللجوء إلي الضريبة التصاعدية في مرحلة لاحقة لزيادة الموارد, وتحقيق العدالة, وكل هذه الاطروحات في مجال الدراسة حاليا ضمن مجموعة من الموضوعات لتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومات المقبلة, وأؤكد أننا لن نتخذ أي قرارات أو قوانين جديدة إلا بموافقة شعبية.
كما اكد الوزير انه ليس هناك أي نية لتخفيض أو إلغاء دعم المواد الغذائية والبترولية إلا إننا ندرس الانتقال للدعم النقدي بدلا من العيني, والذي من المقرر أن نبدأ في تنفيذه تدريجيا من يناير2014 وحتي2014/6/30 وهذا ايضا سيخدم الحكومات المقبلة.
لافتا الي ان هذه الحكومة ليست لديها رغبة في أن تكون شعبوية الآن علي حساب الحكومات المقبلة, ولذلك فنحن نسير بخطي محسوبة علي أساس علمي, ودائما نسأل أنفسنا كنا فين؟ وبقينا فين؟ وعاوزين نبقي فين؟ لكي نصل إلي الحقيقة في ضوء الامكانات المتاحة, وهي أن أي إنفاق لا يقابله موارد صعب الاستمرار فيه, وان أي اقتصاد لا ينمو بمعدل مرتفع فهو غير قادر علي تحقيق عدالة اجتماعية في ضوء تفهمنا لبعض المطالب الفئوية التي نتجت عن السياسات المتبعة في الماضي وهي التركيز علي النمو الاقتصادي فقط دون أن تصل عوائد هذا النمو للمواطنين, لذلك نحن نتفهم جيدا أحقية المواطنين في طلب الزيادة, ولبينا الكثير منها دون التمسك بشرط أن يقابل هذا الانفاق مورد, وهذا من شأنه تحقيق عدالة مؤقتة ولضمان استدامتها لابد أن تحقق نموا اقتصادي, ولذلك فنحن الآن نعيد توزيع الموارد لتحقيق النمو, وفي الوقت نفس, نحقق العدالة الاجتماعية, وتقليل عجز الموازنة من14 إلي10% من الدخل القومي في نهاية يونيو2014 خير دليل علي اننا لدينا توازنات, وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير الموارد اللازمة له, وهي9 مليارات جنيه.

حديقلى فهم اية


الوقت نفس, نحقق العدالة الاجتماعية, وتقليل عجز الموازنة من14 إلي10% من الدخل القومي في نهاية يونيو2014 خير دليل علي اننا لدينا توازنات, وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير الموارد اللازمة له, وهي9 مليارات جنيه.



http://www.ahram.org.eg/NewsQ/243947.aspx

قد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير وزير المالية‏:‏إعداد مشروع موازنة العام المقبل علي ضوء التعديلات الدستورية الجديدة




أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية‏,‏ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام أن موازنة العام المالي‏2015/2014‏ . التي سيتم إعدادها في عهد الحكومة الحالية سيتم إعدادها بأسلوب جديد بناء علي ما سيتم التوافق عليه في الدستور الجديد مثل تحديد اللامركزية والادوار وتقارير السلطات للجهات التنفيذية من خلال الاطار المؤسسي للدستور الجديد الذي سيوافق عليه المواطنين.. مشيرا الي ان لدي وزارة المالية خبرات متراكمة لدي العاملين في إعداد الموازنة وهو ما يسمي الذاكرة المؤسسية التي ستتمكن من تغيير نمط الموازنة الجديدة علي أساس الدستور.
ونفي الوزير ـ في تصريحاته ـ وجود أي نية في الوقت الراهن لفرض ضريبة علي الثروة, أما فيما يتعلق بالحديث عن الضريبة التصاعدية لزيادة الموارد, فقد فضلنا في الوقت الحالي تفعيل الضريبة العقارية والعمل علي الانتقال لضريبة القيمة المضافة.
أما بالنسبة لضريبة الدخل بشكل عام, فما تتبعه الحكومة الآن من سياسة توسعية يؤكد أن هذا الوقت ليس مناسبا لفرض ضريبة جديدة, ولكن هذا لا يعني اللجوء إلي الضريبة التصاعدية في مرحلة لاحقة لزيادة الموارد, وتحقيق العدالة, وكل هذه الاطروحات في مجال الدراسة حاليا ضمن مجموعة من الموضوعات لتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومات المقبلة, وأؤكد أننا لن نتخذ أي قرارات أو قوانين جديدة إلا بموافقة شعبية.
كما اكد الوزير انه ليس هناك أي نية لتخفيض أو إلغاء دعم المواد الغذائية والبترولية إلا إننا ندرس الانتقال للدعم النقدي بدلا من العيني, والذي من المقرر أن نبدأ في تنفيذه تدريجيا من يناير2014 وحتي2014/6/30 وهذا ايضا سيخدم الحكومات المقبلة.
لافتا الي ان هذه الحكومة ليست لديها رغبة في أن تكون شعبوية الآن علي حساب الحكومات المقبلة, ولذلك فنحن نسير بخطي محسوبة علي أساس علمي, ودائما نسأل أنفسنا كنا فين؟ وبقينا فين؟ وعاوزين نبقي فين؟ لكي نصل إلي الحقيقة في ضوء الامكانات المتاحة, وهي أن أي إنفاق لا يقابله موارد صعب الاستمرار فيه, وان أي اقتصاد لا ينمو بمعدل مرتفع فهو غير قادر علي تحقيق عدالة اجتماعية في ضوء تفهمنا لبعض المطالب الفئوية التي نتجت عن السياسات المتبعة في الماضي وهي التركيز علي النمو الاقتصادي فقط دون أن تصل عوائد هذا النمو للمواطنين, لذلك نحن نتفهم جيدا أحقية المواطنين في طلب الزيادة, ولبينا الكثير منها دون التمسك بشرط أن يقابل هذا الانفاق مورد, وهذا من شأنه تحقيق عدالة مؤقتة ولضمان استدامتها لابد أن تحقق نموا اقتصادي, ولذلك فنحن الآن نعيد توزيع الموارد لتحقيق النمو, وفي الوقت نفس, نحقق العدالة الاجتماعية, وتقليل عجز الموازنة من14 إلي10% من الدخل القومي في نهاية يونيو2014 خير دليل علي اننا لدينا توازنات, وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير الموارد اللازمة له, وهي9 مليارات جنيه.

حديقلى فهم اية machmach


الوقت نفس, نحقق العدالة الاجتماعية, وتقليل عجز الموازنة من14 إلي10% من الدخل القومي في نهاية يونيو2014 خير دليل علي اننا لدينا توازنات, وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير الموارد اللازمة له, وهي9 مليارات جنيه.



http://www.ahram.org.eg/NewsQ/243947.aspx

اللى فهمته والعلم عند الله ان بداية المزانية ف شهر يوليو وان النصف الثانى م العام المالى هو شهر يناير بس سنة كام بقى دا اللى مش عارفة احدده هل يناير الجاى ولا يناير 2015؟؟؟

فعلا كلام حضرتك صح النصف الثانى من العام المالى الحالى تعنى يناير القادم وليس لها اى معانى اخرى ياريت بقى بلاش الاشاعات التى ليس لها اى اساس من الصحة

بلاش اشاعات

ولخبطة وكلام مش صحيح

كلا م الوزير معناة الحد الادني سيطبق من يناير 2014

يا جماعة بكل بساطة الموازنة بتبدا فى شهر 7/1 يعنى النصف الثانى فى يناير والحد الادنى سوف يطبق فى يناير كفاية محاولات يائسة من الفشلة اعداء الوطن واعداء التقدم وربنا يحمى مصر وشعبها بجيشها ورجالتها .
( كفاية اشاعات وتفسير على المزاج والكيف )
وستحيا مصر باذن الله .

الله يلعن الجيش الذي بهذا الشكل شوية كلاب الجيش اللي ي*** ويستعبد ابناء الوطن يبقي كلاب اسال اي شخص دخل الجيش المعامله بتبقي اذاي دي جيش كلاب مش رجال