بوابة الثانوية العامة المصرية - من النيابة الادارية الى كرسى المديرية

غضب بـ"التعليم" عقب حركة انتداب القيادات الأخيرة.. نقل 6 مسئولين للمديريات رغم إحالتهم للتحقيق فى مخالفات مالية وإدارية.. والوزير يرد: المتهم برىء حتى تثبت إدانته.. ولم تصدر بحقهم قرارات إيقاف

الخميس، 12 ديسمبر 2013 - 06:25
محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام

أثارت حركة ندب القيادات الجديدة بوزارة التربية والتعليم، العديد من ردود الفعل الغاضبة، بعد أن اشتملت على 20 قيادة جديدة، عقب خلو مقاعد القدامى بالخروج على المعاش، أو بالإخفاق فى المهام المكلفين بها.

وشملت الحركة ندب الدكتور عبد الله عمارة، والذى خضع لحركتى نقل منذ دخول الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ديوان عام الوزارة، حيث كان رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعاد لعمله مديرًا للتعليم الأساسى، ونقل مديرًا لمديرية القليوبية، رغم إحالة ملف المكافآت للنيابة الإدارية للتحقيق فيه، ما أثار غضب بعض العاملين، الذين توقعوا استبعاده فى تلك الحركة أو إيقافه عن العمل.

وندب عبد الحافظ وحيد، مدير عام الشئون القانونية، والذى تمت إقالته من منصبه، بعد إيقافه 3 أشهر من قبل النيابة الإدارية، ثم عاد مرة ثانية، وحصوله على حكم بالعودة، إلا أن حركة "شباب ضد فساد التعليم"، نشرت مستندات جديدة تدينه، فندبه الوزير مديرًا لمديرية السويس، ما أثار حفيظة الحركة التى كافحت وجوده ضمن القيادات.

فيما أصبح محمد صالح الإمام، مستشار علم النفس السابق، واحدا من الذين أحيلت أوراقهم للنيابة الإدارية، بسبب أخونة المناهج، مديرا لمديرية كفر الشيخ، ما أثار علامات استفهام حول علاقته بملف الأخونة، وانتدابه مديرا لمديرية كبيرة فى الوقت نفسه.

بينما ندبت سحر أمين، مستشار اللغة الألمانية، وكيلا لمديرية بورسعيد، وكذلك سميرة محمد بكر، مستشار اللغة الإنجليزية، تم ندبها وكيلا لمديرية السويس، رغم مسئوليتهما عن كتب اللغتين الإنجليزية والألمانية الجديدة، التى وصفها الوزير بالكارثية.

فيما حل الدكتور عبد الستار شعبان، مستشار التربية الخاصة السابق، مديرا لإدارة اتحاد الطلاب، رغم تسببه فى فصل طالب مكفوف من مدرسته، عقب إدلائه بتصريحات ضده للتليفزيون، ما أثار غضب العاملين الذين اعتبروا ترقيته مسئولا عن ملف طلابى، فى غير موقعها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن القيادات الست لم تصدر بحقها قرارات إيقاف أو إدانة من النيابة الإدارية، معلقا بقوله "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

وأشار الوزير لـ"اليوم السابع"، إلى أن من حقه الاستعانة بالقيادات التى يراها جديرة بالثقة، لتعاونه على العمل فى الديوان العام، لافتا إلى عدم أحقيته إيقاف أيا من القيادات السابقة عن العمل دون قرار من النيابة، لذلك لجأ لتغيير مواقعها الوظيفية.:022yb4: