بوابة الثانوية العامة المصرية - مناقشة الدستور الجديد ( كل واحد حر في رأيه مع احترام الجميع )

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)

- أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)

مناقشة الدستور الجديد ( كل واحد حر في رأيه مع احترام الجميع )

بعض المواد التي تم إلغاؤها من دستور 2012 لوضع دستور مصر الانقلابي الجديد لعام 2013 تثير تساؤلات حول: هل الهدف محاربة الإخوان أم الإسلام؟
من عينة ذلك: حذف المواد التي تحض على رعاية الأخلاق والآداب، وحماية الأديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف، وإحياء نظام الوقف الخيري.. مما يعني ضمنًا السماح بازدراء الأديان وسب الرسل والأنبياء، ومنع خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات.

فالمادة 11 من دستور 2012 الملغاة في دستور 2013 تنص: أن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب.

والمادة الـ12 الملغاة تقضي: بأن الدولة تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

والمادة 44 الملغاة: تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

والمادة 25 تشير إلى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وتم إلغاؤها أيضًا مع أن هذه المواد تؤشر لهوية الدولة الإسلامية، ولا علاقة لها بالعداء أو الخلاف مع الإخوان.

نزع الهوية الإسلامية لمصر في ديباجة دستورهم المزور ظهر كذلك عندما استبدلوا في الديباجة "مواثيق الأمم المتحدة" بـ"الإسلام" أو الشريعة الإسلامية، وخلت الديباجة من أية جملة تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر.. وعندما قلت هذا للمحامي عصام الإسلامبولي والمحامي نجيب جبرائيل محامي الكنيسة في حلقة نقاشية بقناة (الحرة) الأمريكية، هاجماني بشدة وقالوا: إن مواثيق الأمم المتحدة أهم، وإن مصر لا تقبل ما يخالف الشريعة؛ لأنها إطار حاكم في المادة الثانية من الدستور.
رددت عليهما قائلًا كمثال: إن اتفاقية (سيدوا) المتعلقة بالتمييز بين الرجل والمرأة ووثيقة بكين اللتين وقعت عليهما مصر وملتزمة بهما يتضمنان السماح بالعلاقات ال***ية خارج إطار الزواج، وكذا التثقيف ال***ي للأطفال والمراهقين وتعليم الأطفال ما يسمى بال*** الآمن Safe ***؛ أي كيفية ممارسة ال*** مع توقي حدوث الحمل أو انتقال مرض الإيدز، وأنها تلزم مصر والدول العربية والإسلامية التي وقعت عليها بتوفير وسائل منع الحمل للأطفال والمراهقين في المدارس، وهو ما يتنافى مع الشريعة التي يتحدثون عنها والتي هي مجرد (مبادئ) في الدستور، ظلوا ينكرون حدوث هذا!

الديباجة – التي جعلوها جزءًا من الدستور مع أنها عرفيًّا ليست منه – قالوا فيها: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام "إلحادي" يعادي الدين ويزعم أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله أو أنهم عرفوه قبل الرسل!

حذفوا أيضًا في دستورهم التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية وتم إبعاد الأزهر كليًّا -كجهة دينية-، وتجريده من صلاحياته كمرجع لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلوا بالمقابل المحكمة الدستورية -جهة علمانية- هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام وشريعته.

أيضًا لم ترد آية قرآنية واحدة أو حديث شريف في الديباجة، وبالمقابل تم النص على أن: "المصريين قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح"، وكذا عبارة البابا شنودة الشهيرة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"، لأن من وضع الديباجة هو الشاعر سيد حجاب الذي كتب للأطفال في مجلتي "سمير" و"ميكي" كما تقول موسوعة ويكيبيديا.

أما مواد الدستور نفسه، فبخلاف الثلاثة امتيازات للجيش (ميزانية خاصة – محاكمة المدنيين حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش! – تحصين وزير الدفاع)، تم منع التيار الإسلامي الأكبر في مصر من بين كل القوى السياسية من ممارسة أي نشاط سياسي بحظر الأحزاب الدينية، ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض(المادة:74).

أيضًا تم النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها، وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة ما قد يوفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبدة الشيطان(مادة:64).

بل وتم تحصين ممثلي السينما من الملاحقة القانونية (مادة:67) بدعوى أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
النكتة بقى.. أنهم بعد تحصين ممثلي السينما وما يسمى "حرية الإبداع" يستعدون في عهد الانقلاب لإنزال أفلام مصرية تعالج فكرة الشذوذ ال***ي واللواط من عينة فيلم (أسرار عائلية) ويتحدثون عن معركة وهمية مع الرقابة على حذف 13 مشهدًا للدعاية للفيلم، ويبثون فيلمًا آخر بعنوان (جدران هشة) على يوتيوب يتحدث عن شذوذ البنات، فهل هذا جزء من انقلاب أو "شقلبة" حال مصر أو ما بشرونا به عقب الانقلاب من تغيير لهوية مصر بحجة أن الإخوان عبثوا بها خلال عام واحد من حكمهم؟!

http://ar.islamway.net/article/19635?ref=p-new

إذا عصَرتَ على نفسك لمونة، وتصبَّرتَ حتى تنتهي من قراءة ما يسمونه زوراً مشروع "دستور" ، فإن النتيجة المؤكدة هي أنك ستجد أكثر من ألف سبب يدعوك لمقاطعة الاستفتاء على هذا الشيء. أولها أنه "شيء" ولد سفاحاً من لجنة غير شرعية عينتها سلطة غير شرعية، وآخرها أنه عار سياسي وقانوني على من كتبوه، وخيبة قوية لمن راجعوه ودققوه إملائياً ونحوياً وأسلوبياً، ولا يتفوق عليهم في أخطائهم اللغوية إلا ذوو التأتأة، واللألأة، والسأسأة من بعض كبار رؤوس القضاة الذين فضحوا أنفسهم على رؤوس الأشهاد بلغتهم الركيكة وتلعثماتهم المضحكة وأخطائهم اللغوية الفادحة التي سجلتها عليهم كاميرات الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام في المناسبات التي ظهروا فيها في الفترة الماضية. وما بين السبب الأول، والسبب الألف، أو ما بعد الألف، تعشش مئات العلل والرزايا التي تجعل من هذا الشيء الذي يسمونه دستوراً "خرقة بالية"، ووصمة عار في تاريخ من اصطنعوه بعيداً عن أعين المواطنين من المؤيدين لهم ومن المعارضين. هو وصمة عار لأنه لم يكن وارداً في مطالب الملايين التي خرجت في ثلاثين يونيو، ولم يكن في حساب فضيلة شيخ الأزهر عندما قرأ بيانه المؤيد "لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة " عملاً بقاعد "أخف الضررين"؛ الضرر الأكبر هو استمرار الرئيس مرسي مع احتمال وقوع مواجهات بين أبناء الوطن، والضرر الأصغر هو عزل الرئيس والتضحية بنتيجة الانتخابات والصناديق التي حملته إلى منصب الرئاسة. او هكذا تصور شيخ الأزهر. وهو تصور بعيد كل البعد عن أن يكون "افتراس" دستور سنة 2012 ضمن مقتضيات بيان الشيخ. إن ما يسمونه زورا دستوراً عار لسبب آخر وليس أخيراً هو أنه ملطخ بدماء آلاف الأبرياء من المصريات والمصريين الذين هبوا للدفاع عن إرادتهم الحرة، والذين حلموا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. المقاطعة، والمقاطعة وحدها هي التعبير عن الموقف الثوري الأصيل لكل من ينتمي لثورة 25 يناير 2011، ولكل من يحلم بالحرية ويتشوق إلى رؤية مصر دولة مرفوعة الرأس في نادي الدول الديمقراطية المعاصرة، مع التمسك بدستور سنة 2012م الذي وضعته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. وأي موقف آخر سوى المقاطعة فإنه ينتمي حتماً للثورة المضادة، ويصب بالضرورة لصالح فلول نظام مبارك المخلوع، وينبطح تحت أحذية جلاديه. قد يقول البعض: سأذهب وأقول "لا"؛ حتى أكون إيجابياً، ولكي أعبر عن رفضي لما يسمونه "خارطة المستقبل"، ولأعبر أيضاً عن رفضي لكل ما ترتب علهيا، فهذا أفضل من السلبية وعدم المشاركة ، وأفضل من الانسحاب واللامبالاة. وأقول له: حتى لو كان ذهابك من أجل قول "لا" لما يسمونه زوراً دستوراً؛ فإنك ستكون مشاركا في خيانة مبادئ ثورة يناير، وفي خيانة دماء شهدائها الأبرار، ودماء شهداء الشرعية والإرادة الشعبية الحرة، وشهداء كل المصريين أياً كانت مواقعهم مدنية أو شرطية أو عسكرية. ستكون مشاركاً في السطو المسلح على صناديق الانتخابات الحرة، وخارجاً على العهد الديمقراطي الذي قطعته أغلبية المصريين على نفسها بأن يكون تداول السلطة سلمياً وعبر نفس الآلية الانتخابية الحرة والنزيهة. ثم إن المقاطعة ليست موقفاً سلبياً كما قد يتوهم البعض، اللهم إلا إذا كانت مقاطعة عمياء ولا واعية. إلا إذا كانت ركوناَ إلى اللامبالاة والأنامالية. ولا أحد يدعو أبداً إلى هذا النوع من "المقاطعة". إذ ليس من المصلحة ولا من المعقولية في شيء أن يعود المصريون إلى حالة السلبية واللامبالاة والانسحاب من مجال العمل السياسي والمشاركة في صناعة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وإذا حدث شيء من ذلك، واختار بعض المصريين العودة إلى هكذا سلوك أو موقف انسحابي فسوف تكون محصلته خصماً بالضرورة من مكتسبات ثورة يناير 2011 المجيدة. وهذا ما يتمناه الانقلابيون ومعاونوهم وينتظرونه ويعملون من أجله ليل نهار. ولكن عندما تكون "المقاطعة" واعية ومبدئية وأخلاقية ومبنية على إدراك حقيقة الكارثة التي حدثت في مصر نتيجة تعطيل دستور الثورة الصادر سنة 2012 بأغلبية تقترب من الثلثين، ونتجية الإطاحة بالمؤسسات الشرعية المنتخبة، ونتيجة استباحة أغلب وسائل الإعلام الرسمية والفلولية لكل ما يمت بصلة إلى العقل والمنطق والضمير، وعندما تكون المقاطعة رد فعل على واقعة "الانقلاب" الذي يجر مصر عنوة باتجاه الحكم الفاشي الاستبدادي؛ في هذه الحالة تكون المقاطعة فعلاً إيجابياً وعملاً أخلاقياً بناءً. المقاطعة هي الفعل الإيجابي الممكن والوحيد للتعبير عن رفض حالة "اللامعقول" التي يريدون تمريرها على السواد الأعظم من المصريين بدعوى أن الكلام الذي كتبوه، أو كتب لهم وبصموا عليه ، ينتمي إلى *** "الدساتير"!. وهذا زعم بعيد عن الحقيقة بعد المشرق عن المغرب. هو فقط ينتمي إلى لغة "البيان الأول"، أو إلى شعارات شاعت ثم بادت من قبيل "والله زمان يا سلاحي" على رأي العلامة د. سيف الدين عبد الفتاح. هذا الشيء الذي يسمونه زوراً "دستوراً"، هو عمل فاضح لأنه بدأ بديباجة فارعة الطول وفارغة المعنى. هي فارعة الطول لأنها تقريباً بطول دستور كامل مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلا قليلاً. ولكنها فارغة المعنى وليست مثل الدستور الأمريكي؛ فهي عبارة عن موضوع إنشاء يمكن أن يكتبه تلميذ متوسط الذكاء في المرحلة الإعدادية. هذه الديباجة بحد ذاتها فضيحة من العيار الثقيل، ليس فقط لركاكتها وكثرة أخطائها النحوية والإملائية، وإنما لأنها تشبه أغنية هابطة من الأغاني التي نسمعها في الميكروباصات. وإلا فليقل لنا مثلاً جهبذ من جاهبذة "الخمسين" في أي دستور من دساتير العالم يرد ذكر أسماء شخصيات مهما كان قدرها؟. وإن شئت إقرأ واضحك ضحكاً كالبكاء، أو ابك بكاء كالضحك ما جاء في تلك الديباجة من أن: "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية" ياه... ما هذه العبقرية!. "هبة النيل"!! . هذه يمكن ابتلاعها، ونضيف إليها ما هو أهم وهو أن مصر أيضاً هبة المصريين لأنفسهم بكدحهم وكدهم وعرقهم على مر الزمن. أما أنها "هبة المصريين للإنسانية" فهذه جملة عبثية من العار أن ترد في نص قانوني ناهيك عن نص "دستوري". ولا يمكن حمل هذه الجملة على أي معنى حقيقي، أو مجازي. ونحن هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما: أولهما أن لفظ "هبة" له معنى مقصود، وثانيهما أنه ليس له معنى مقصود. فإن لم يكن له معنى يقصده كاتب الديباجة، فهذا عبث، وكفى. وإن كان له معنى مقصوداً فلا يخرج عن احتمالين أيضاً لا ثالث لهما: الأول هو المعنى القانوني للفظ "هبة"، والثاني هو المعنى اللغوي الحقيقي أو المجازي لهذا اللفظ. فإن قلنا إن مصر"هبة المصريين للإنسانية" بالمعنى القانوني للفظ "هبة" إذاً فهذا إعلان بالتنازل عن استقلال مصر وسيادتها من أول سطر فيما يسمونه زوراً دستوراً، ومن فجر التاريخ الذي تحدث عنه إلى اليوم وفي المستقبل؛ فالهبة ـ بالمعنى القانوني ـ "تمليك بغير عوض" . والهبة لا تُرد ولا يجوز الرجوع فيها بعد إبرام عقدها!. أما إذا قلنا إن المقصود هو المعنى المجازي، فإما أن يكون مجازاً مرسلاً؛ وهو لا يصح لعدم وجود قرينة في الديباجة أو في بقية نصوص ما يسمونه دستوراً تمنع المعنى الأصلي لكلمة "هبة". أو أن يكون مجازاً عقلياً، وهو لا يصح أيضاً؛ لأن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مع قرينة مانعة من الإسناد الحقيقي، ولا شيء من هذا في النص الذي أمامنا. وكمثال على المجاز العقلي قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها.... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!. والمقصود هنا واضح عقلاً ، فالشاعر بعد أن قال: لا ترحل لطلب المكارم، لا يعقل أن يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟! أبداً؛ إنما أراد أن يقول له : اقعد عالة على غيرك مطعوماً مكسواً. وليتأمل كتبة الديباجة ومراجعوها ولجنة الخمسين فيما قصده الحطيئة. لسنا بوارد نقد ما يسمونه زوراً دستوراً ولا حتى نقضه؛ لأنه كما يقول رجال الفقه الدستوري هو والعدم سواء. ويضيع الزمان في نقضه ناهيك عن نقده؛ فالنقد أصعب وأعمق من النقض. هو عار على من كتبه، وسيكون عاراً على من يشارك في مهزلة الاستفتاء عليه. وليس من الحكمة في شيء قبول المشاركة في هذه المهزلة، ولك ألف سبب وسبب لمقاطعته.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B7%D8%B9%D8%A9

في الاستحقاقين الدستوريين السابقين اللذين تم إنجازهما من بعد ثورة يناير أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يمكن تحديد مساحات التصويت التي يملكها التيار الإسلامي بجميع فصائله بأنها تتراوح بين 65% و 70% ، ففي التعديل الدستوري الأول الذي أعدته لجنة برئاسة الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري في عهد المجلس العسكري الأول تجاوز الإسلاميون بقليل حد السبعين في المائة لصالح الدستور الجديد ، وفي التصويت على الدستور الأخير في اللجنة التي رأسها الفاضل الأمين المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي جاءت نسبة التصويت التي حشد لها الإسلاميون ـ بعد استقطاب حاد جدا ـ بحوالي 64% ، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عهد المجلس العسكري الأول حقق الإسلاميون حضورا يقترب من 70% ، وأما الانتخابات الرئاسية والتي حسمها الإسلاميون أيضا بفارق ضئيل 52% فيصعب اتخاذها مقياسا باعتبار أن الانقسام ضرب الجميع بما فيهم التيار الإسلامي ، ثم أتى التصويت على دستور مرسي ليعيد التأكيد على النسبة الحقيقية للحضور الإسلامي أمام الصندوق ، وهذه الأرقام التي لا تكذب ولا يمكن الاختلاف على دقتها ودلالتها ، والتي لا تخضع لألاعيب الفوتوشوب ولا التهريج السينمائي ، يمكن أن تكون منطلقا لأي دراسة مبكرة لاحتمالات التصويت على الدستور الجديد ، سواء في حالة مشاركة الإسلاميين أو في حالة مقاطعتهم للتصويت . في حالة مشاركة الإسلاميين بكل اتجاهاتهم في التصويت فغالب الظن أن ورقة الدستور الجديد ستخسر السباق وسيسقط الدستور ، لماذا ؟ ، نسبة الحشد للإسلاميين لم تقل في أي استحقاق سابق عن 64% ، فإذا راعينا أن موقف الإسلاميين شديد السلبية من الدستور الجديد بغض النظر عن تفاصيل مواده ، لاعتبارات سياسية ومشروعية ، فإن المؤكد أن التصويت بلا سيتجاوز 50% بشكل قطعي ، مع مراعاة أن موقف حزب النور سيكون خصما من رصيد التصويت السلبي لأنه قرر التصويت بنعم ، وأقصى حصة امتلكها حزب النور كانت في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على ما يقرب من 25% ، فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه النسبة حصل عليها بدعم قيادات ورموز سلفية مستقلة كبيرة هي الآن في المعسكر المقابل ، وإذا وضعنا في الاعتبار تمرد قطاع ليس بالقليل من قواعد حزب النور على توجهات الحزب تجاه الأحداث الأخيرة فإن المؤكد أن نصف القدرة التصويتية للحزب على الأقل ستذهب إلى التصويت السلبي وبالتالي يمكن تصور أن حزب النور ستكون له حصة تصويتية إيجابية للدستور تتراوح بين 10% و12% ، وهي نسبة لا تكسر الغالبية المطلقة للإسلاميين في التصويت السلبي التي يمكن أن تكون في أسوأ تقديراتها بين 52% و54% ضد الدستور . الاحتمال الوحيد لنجاح التصويت الإيجابي بالموافقة على الدستور يمكن أن تحدث في حالة نجاح حملة المقاطعة والامتناع عن المشاركة ، فهذا الموقف ـ بغض النظر عن تقييمه ـ سيرجح تمرير الدستور الجديد ، باعتباره ****ر الكتلة التصويتية للإسلاميين ويفتتها ويمنح الفرصة للمؤيدين أن يحسموا المعركة حتى لو جاءت بغالبية مطلقة بسيطة وغير مقنعة ، لكنه في النهاية سيمر ، والحقيقة أن موقف قطاع واسع من الإسلاميين الآن عاطفي وانفعالي ولا يتسم بالعقلانية السياسية ، خاصة الحديث عن الاتهام المسبق بأن مؤيدي الدستور سيقومون بلعبة الفوتوشوب وأن المشاركة تتيح لهم اللعب بصورة الطوابير وتسويقها ، ولعبة الفوتوشوب إذا كنت مقتنعا بها فعلا فلن يغير منها كثيرا مقاطعتك ، لأنها لا تحتاج حشودا كبيرة ، فهو سيظهر الحشود تصويريا سواء شاركت أنت أم لم تشارك ، ربما لو شاركت وفرت عليه فقط تكاليف بعض الكاميرات وجهد المونتاج وتكاليف الجرافيك ، وهو ثمن بخس جدا لخسارتك استحقاقا تاريخيا مثل هذا ، أيضا التسليم المسبق بتزوير الاستفتاء بدون أي أدلة مقنعة أو دلالات حقيقية لن يفيد ولن يجدي ، فالطعن بالتزوير يكون لاحقا للممارسة العملية ولن يقبل منك أحد أن تتحدث عن تزوير شيء لم يتم أصلا ، بل سيضر بك هذا الموقف جدا بعد النتائج إذا قلت أنها مزورة ، لأن العالم كله سيقول أن ذلك خيالك الذي روجت له حتى قبل أن يقع الاستفتاء نفسه ، ثم إن المقطوع به أن المشاركة الكثيفة هي أحد أهم ضمانات حماية الصندوق والرقابة على اللجان في ظل غياب مندوبين عن أحزاب أو مرشحين كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، .. والله أعلم .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1

لا للدستور الجديد (دستور الانفلاب على الشرعية و الفلول) وما أدراك ما الفلول ..............
كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية (محكمة تهانى )

تعرض القنوات الفضائية بغزارة اعلاناً منذ أيام لترويج المشاركة في ‫#‏الدستور‬ بعنوان ( انزل شارك في اللي جاي قول كلمتك !!) ...
مخرج الإعلان استخدم لقطات عديدة في تنفيذ الإعلان ...بعض هذه اللقطات تنسف فكرة الإعلان بل تستوجب محاكمة عاجلة من الانقلابيين للمخرج !!
حيث استخدم المخرج لقطات من طوابير استفتاء الدستور والانتخابات الذي قام ‫#‏السيسي‬ بإلغاء نتائجها جميعاً ..!
كلما تعرض هذه القنوات ذلك الإعلان لن يتذكر المواطن سوي صوته الذي دهسته الدبابة ...كيف تطلبون منه المشاركة بإدلاء صوت لن يعنيكم في شيء..!
ما الدافع الذي يجعله يتحمل الانتظار في طابور الاستفتاء والانتخاب ساعات عدة بينما يستطيع صاحب الدبابة أن ينسف ذلك الصوت في أي لحظة يستشعر فيها تعارض مصالحه مع صوت المواطن؟؟!!
لقطة الترويج هي ذاتها مبرر المقاطعة..!
‫#‏الغباء_الانقلابي_لا_حدود_له‬

أطلق عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين حملة جديدة لدعوة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور تحت شعار قاطعوا وثيقة الدم"، وذلك باستخدام نفس الطريقة التي يعتمد عليها التليفزيون المصري والقنوات الفضائية من أن المشاركة تعني الموافقة على ثورة 30 يونيه، ولكن مع بعض الاختلاف. واعتمدت الحملة على حث المواطنين على عدم المشاركة لعدم الاعتراف وتحمل وزر اعتقال المئات من الشباب دون وجه حق. وبدأ شباب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي داعين إلى نشرها بجهود ذاتية من خلال طباعة البوستر الرئيسي للحملة ولصقه في كل الشوارع والميادين بمختلف المحافظات. وقالت الحملة عبر "فيس بوك": "بالدم كتبوا وثيقة عارهم في الظلام، صوتك خسارة، قاطعوا وثيقة الدم، فيما حمل البوستر الرئيسي للحملة عبارات "نزولك للاستفتاء يعني رضائك عن اعتقال 2000 شاب، لأن الدستور اتعمل والناس بتتاخد من بيوتها".

hالمفكر محمد عمارة
الدستور الجديد يعسكر الدولة ويمحو الهوية الاسلامية
أخطر ما في التعديلات هو:

1. إضفاء الشرعية الدستورية على إنقلاب 30 يونيو،
2. حذفوا النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية مع الأمة العربية،
3. وحذفوا النص على الشورى مع الديمقراطية،
4. وحذفوا أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية،
5. وحذفوا التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية،
6. وضيَّقوا نطاق تلك المبادئ، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.
7. حذفوا كذلك المادة التي كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة،
8. حذفوا المادة التي كانت تنص على تعريب العلوم والمعارف والتعليم.
9. حذفوا المادة التي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
10. نصوا على تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني.
11. الدستور الجديد يكرِّس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنص على أنه هو الذي يختار وزير الدفاع،
12. توسَّعوا على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأنهى المفكر الكبير تعليقه قائلًا: هذه هي أخطر ما في التعديلات التي تناولت إلغاء الهوية الإسلامية لمصر وعسكرة الدولة

ولله الحمد خلصنا دستورنا من زمان :d:p:p

الحمد لله معانا دستور كويس جدا :d

ودستوركم من وجه نظرى >> باااااطل :)

نعم للدستور 2013
ولا عودة للوراء .. إن هي إلا أضغاث أحلام

مخاطر (دستور الخمسين) على مصر

تحاول هذه الدراسة المختصرة تحليل محتوى "مسودة دستور لجنة الخمسين" في مصر، والتي تشكَّلت في أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسي، وامتثالاً للموضوعية البحثية وحفاظًا على حيادية التناول وبعيدًا عن حالة الشد والجذب التي تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" في ضوء دستور عام 1971م الذي وضعه مجموعة من كبار الخبراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستورًا -بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايدًا في القياس في ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012م.

أولاً: مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع في "دستور الخمسين"

يُروِّج بعض المتدينين لـ "دستور الخمسين" باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصري والتي فيها تقييد لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيدًا عن الحالة الجدلية في كلمة "مبادئ الشريعة" أو تفسيرات المحكمة الدستورية؛ فإن ما يثير القلق في هذه الجزئية عدة أمور وهي:

1- أن الإشكال حقيقة يقبع في عبارة "المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد في حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسي" فهدأ السادات الاحتقان قليلاً بإضافة "ال" التعريف للكلمتين فصارت "المصدر الرئيسي"؛ وفي كلتا الحالتين فإن هناك بونًا شاسعًا بين "المصدر الرئيسي" و"المصدر الوحيد" فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق.

الخطورة في ذلك أن في حالة الغلبة "المصدر الرئيسي"، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛ وبالتالي تنتفي حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها في ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هي السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسي، وهناك مصادر أخرى للتشريع.

الإشكال أن دستور 1971م لم يحدد هذه المصادر الأخرى، و لكن "دستور الخمسين" أدخل بعضاً من هذه المصادر بصورةٍ شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.

2- فرح البعض بجعل ديباجة أو مُقدِّمة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتي جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت في اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال في الديباجة أنها جعلت الدستور متسِقًا مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وقيدت الأمر أكثر في المادة 93 من متن "دستور الخمسين"- "والتي ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها مصر".

الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة في ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها.

ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التي تُشرِف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنُفصِّله في النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.

ثانياً: مخاطر تكريس "دستور الخمسين" لوضع اليهود في مصر

أثناء دستور 2012م اعترضتُ بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم في مصر وهي المادة الثالثة والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وسجلتُ اعتراضي في مقال منشور حينها بعنوان "اليهود ومسودة الدستور"؛ وكان ملخص اعتراضي أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين في مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى في حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصراني وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012م أعطى في مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها للمسلمين أصحاب الـ 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المُبرِّر لذلك ونحن نضع دستوراً، وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية في نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأي شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟

وتفهَّمتُ حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى في الدستور -رغم عدم حرص كافة الدساتير المصرية السابقة على ذلك- لوجود عدد من القساوسة والمسيحيين داخل الجمعية التأسيسية -رغم خطورة ذلك على واقع النصارى في مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة في المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبداً ولا أجد له تبريراً هو "من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية"؟ ويسعى لتحقيق مطالبهم، ويحرص على "تعطير ذكرهم" في الدستور المصري؟

الشاهد أن دستور 2012م مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستوري، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح في النقطة التالية.

ثالثاً: مخاطر تسلُّل الصهاينة عبر مادة ال***ية المصرية المستحدثة

استحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لمادة ال***ية المصرية وهي المادة السادسة، حيث "ألزمت بإكساب ال***ية المصرية لكل من يُولَد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971م- برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصَّت على أن "ال***ية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012م المعطل كانت المادة (23) تنص على "ال***ية المصرية حق، وينظمه القانون".

الآن "دستور الخمسين" فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون ال***ية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح ال***ية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني".

ومخاطر ذلك تتمثَّل في الآتي:

1- هناك عدد من المصريين المتزوجين باسرائيليات ويهوديات وبخاصة في حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب ال***ية في أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث أن نص دستور 1971م كان يعطي المحكمة مرونة في رفض إعطاء ال***ية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج بإسرائيلية، فإن "دستور الخمسين" جاء ليحسم الجدل دستورياً لصالح أبناء الأب المصري المتزوج بيهودية، وبالتالي سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الأسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على ال***ية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعي المصري، خاصة في ظل المادة الثالثة التي تمنحهم اعترافًا مجتمعياً و دستورياً وتشريعيًا مسبقًا.

2- أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبي ال***ية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسي والوظيفي والاستثماري، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" في المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط ***ية الوالدين المصرية في حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضًا شرطًا قضاء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها قانونًا، وكذا اسقاط شرط عدم حمل ***ية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضًا.

فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد لل***ية المصرية قد يكون صهيونيًا، ويكون عضوًا في البرلمان أو وزيرًا في الحكومة؛ وقد يكون رئيسًا أو عضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ذات الحساسية والخصوصية، بل وقد يكون رئيسًا للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته.

إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر ال***ية في "دستور الخمسين" جاء عفويًا، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيدًا ففي المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو وأبويه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا ***ية أجنبية، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

وهي ذات الشروط الموجودة في حالة رئيس الحكومة في المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر ال***ية في حالتي عضوي البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟!

رابعاً: مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردة

استحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهي المادة رقم (64) والتي تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والمادة 93 من "دستور الخمسين" تُلزِم الدولة بالإلتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول في هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده".

وفي ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981م إعلانًا حمل اسم "القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذي يفصل الأمر بصورة أشد تطرفًا.

إن هذه المادة الأممية تحديدًا وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تُمثِّل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرِب "حد الردة الشرعي" في العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟

هذا فضلاً عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية تعالى الله تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام في تحرُّك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة في التعويض المالي ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية كما في المادة (67) من "دستور الخمسين".

وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تماماً وبالدستور؛ فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مُسمَّى الإبداع.

خامساً: مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية

"دستور الخمسين" يُربِك فعيلاً المشهد السياسي المصري، ويبث حالة من عدم الاستقرار السياسي في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند "الضرورة".

ولم يحدد "دستور الخمسين"معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقة للرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد في دستور 1971م ولكن توجد مقيدة في دستور 2012م والذي ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان -مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود في "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهدِدًا في أي لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضًا في المادة (146) والتي تكشف عن صراع في اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهي بحل البرلمان إذا لم تحظَ حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.

كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه.

وهذه المادة كانت مقيدة في الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسي بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.

فــ"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتجعل الحياة السياسية في مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابياً دون ثمرة تنموية حقيقية.

الغريب في الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء في ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك في المادتين (194) و(195)- بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد في "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.

سادساً: مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصرية

من أكثر المخاطر لفتًا للانتباه في "دستور الخمسين" هو ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسري في المجتمع المصري وذلك بالصورة التالية:

1- دستور 1971م قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة.

وتقييد دستور 1971م كان متفهَمًا أنه من أجل الفوارق الشرعية في المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصةٍ فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة.

هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة "دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلَّل البعض لما قيد دستور 1971م المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.

بل إن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة مِنَّا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخيًا الموقف الصارم للأزهر وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.

2- "دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) من "دستور الخمسين" المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح "ال*** ضد المرأة" (الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث "{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]" وقِوامة الرجل على زوجته خاصة في حالة سفرها بدون إذنه).

وأيضًا مصطلح "تجارة ال***" الوارد في المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر في عهد مبارك قانون جائر يُجرِّم الأب والمأذون؛ الآن هذا القانون له غطاء دستوري، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكرًا.

3- المادة (53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يومًا ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جليًا في اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذي يتلخص ببساطة شديدة في (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).

4- المادة (180) من "دستور الخمسين" خصَّصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثَّل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعني أن هناك إلزام بوجود (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة إمراة) في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي.

هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري وصعيده بصفةِ خاصةٍ سيَحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرُّك المنظمات النسوية العالمية بالتحرُّك في ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدي والشرعي حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصيةٍ وحساسية عالية للغاية.

قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتها التنافسية بحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبرًا على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.

إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتي الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركةٍ دؤوبة للمنظات النسوية الممولة غربيًا لتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" في كافة ربوع المجتمع المصري؛ فضلاً عن وجود المبرَّر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصري.

هذه هي بعض المخاطر المجتمعية لــ"دستور الخمسين" على مصر أضعها شهادة لله بين يدي كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

الهيثم زعفان
http://ar.islamway.net/article/19745?ref=p-new

ما يحدث في مصر الآن من حمى الحشد للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد يضاعف من المخاوف عن التلاعب بنتائج التصويت ، ويضعف كثيرا أي ثقة في قدرة النظام الحالي على إجراء انتخابات حرة بحياد وشفافية ، ويؤكد أن الحواجز القانونية والأخلاقية التي تلزم الدولة بالحياد والنزاهة في الموقف من إرادة الشعب قد انهارت واستبيحت بصورة غير مسبوقة ، يمكنك أن تفتح أي وسيلة إعلامية رسمية الآن ، مملوكة للدولة بصورة أو أخرى لتجد حملات ترويج صاخبة للتصويت بنعم على الدستور دون أن يوجد أي صوت على الإطلاق يعطي الرأي الآخر ، في التليفزيون الرسمي بجميع قنواته الأرضية والفضائية ، في الصحافة القومية ، ودع عنك الفضائيات الخاصة الملحقة بالمؤسسة العسكرية وأجهزتها ضمنيا ، أيضا يمكنك أن تشاهد المؤتمرات التي تعقد في المحافظات المختلفة والتي يحضرها السيد المحافظ بشخصه ومعه لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة والرموز الأمنية سواء أصحاب الثياب العسكري الواضح أو الثياب المدني المدجج بالطبنجات وأجهزة اللاسلكي ، وهم جميعا يحشدون الناس من أجل التصويت بنعم على الاستفتاء ، رغم أن هذا ليس عمل السلطة التنفيذية ولا هو دور المحافظين ، بل ما يفعلونه جريمة سياسية وأخلاقية وقانونية ، وتمثل نوعا من الإكراه المعنوي للشعب على التصويت باتجاه محدد ، وهو ما يصم الاستفتاء بالتزوير في أي نظام ديمقراطي أو قانون عادل ، وأنه إذا كان هناك أي دور للدولة وأجهزتها وإعلامها فهو إدارة حوار حقيقي بين من يوافق ومن لا يوافق ، من يقول نعم ومن يقول لا ، لا أن تحاصر الناس وتضغط عليهم للتصويت بنعم ، لا أحد يسأل ، بل المضحك المبكي أن تفاجأ كل عدة أيام بالصحف وهي تزف إليك نبأ نجاح أجهزة الأمن في ضبط عدد من المواطنين يروجون للتصويت ضد الدستور في الاستفتاء الجديد ، أي أن التصويت بـ (لا) أصبح جريمة ، ومحاولة أي قوة سياسية أو أي مواطن إقناع غيره بأن الصواب هو التصويت بلا أصبح عملا ضد القانون وضد النظام العام ، يستوجب القبض على صاحبه وتقديمه للعدالة ، والذي يجعلك تضرب كفا على كف أن النيابة العامة ، مفتاح العدالة ، تصدر قرارها بحبسه على ذمة التحقيق ، التحقيق في الجريمة النكراء بأن له رأيا مختلفا في الدستور المقبل ، وأنه يمارس حقه الديمقراطي في إقناع الناس بوجهة نظره كما تفعل الحكومة ـ على الأقل ـ بإقناع الناس بوجهة نظرها ، هذا الذي يحدث ضرب من الجنون إذا تم قياسه بمقاييس العالم المتحضر ، أو بموازين أضعف نظام ديمقراطي في العالم . أصبح من يقول : لا ، هذه الأيام مجرما مدانا يتوجب عقابه ، وأخشى أن نسمع بعد 16 يناير أخبارا من مثل : القبض على بعض المشاغبين صوتوا ضد الدستور في الاستفتاء التي عقد مؤخرا ، لأن سياق الانهيار يفضي لذلك حتما ، وإذا كانت الدولة تفعل كل ذلك من أجل أن تمرر الدستور الجديد ، فلماذا دعت الشعب للتصويت أساسا ، الحكاية بسيطة ، شحن عدة آلاف من فلول مبارك وأنصار الكنيسة و"أهالي" الداخلية المعروفين في ميدان التحرير وفي محيط الاتحادية ، وفوقهم عدة طائرات هليوكبتر توزع الحلوى والبالونات في احتفالية تضامن الجيش مع الشعب ، وبذلك تكون الإرادة الشعبية قد تجلت في القبول بهذا الدستور الجديد ، ولا داعي لإهدار ملايين الجنيهات في عمل استفتاء ولجان ونفقات لا معنى لها ، عملية الاستفتاء ذاتها ـ وفق المناخ الأمني والسياسي والإعلامي الذي يحدث الآن ـ عبث حقيقي ، فهناك حالة إكراه معنوي صريحة للشعب على التصويت بنعم ، الحكومة استنفرت كل وزاراتها ووزرائها من أجل عمل مهرجانات "نعم" ، وزارات الشباب والرياضة والحكم المحلي والداخلية والإعلام والسياحة والصناعة وغيرها ، تخصص ميزانيات كبيرة الآن لعقد المؤتمرات والمهرجانات لمحاصرة وعي الشعب للتصويت بنعم ، هذه هستيريا لا صلة لها بأي نظام ديمقراطي ، والاستفتاء بذلك يفقد معناه ، الاستفتاءات تدعو لها الدول لمعرفة رأي الشعب ، بدون تدخل أو إكراه أو ضغط في أي وجهه ، ودور الحكومات هو احترام إرادة الشعب التي يفرزها التصويت الحر . هل هذه الحكومة وتلك الممارسات يمكن أن تبعث فيك أي أمل على أن هناك انتخابات ستتم في المستقبل ، هذا إذا مر الدستور ، هل هذه الممارسات القمعية والاستبدادية إعلاميا وأمنيا وإداريا وسياسيا ، يمكن أن تعطي أي أمل في سلامة أي انتخابات مقبلة ، سواء كانت برلمانية أو رئاسية ، أعتقد أن الجواب باين من عنوانه .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...86%D8%B9%D9%85

مقاطعة مقاطعة

]مقاطع لستور الانقلابيين مفيش كلام

دستور مصر في عيون الصحافة الغربية

أخيرا أسدل الستار، وانتهت لجنة الخمسين من وضع مسودة الدستور المصري ليكون بديلا لدستور ثورة يناير ـ الذي صوت عليه الشعب بـ ـ"نعم" بقرابة الثلثين في عام 2012م. وتم تسليم مسودة الدستور الجديد للرئيس المؤقت ليتم الاستفتاء عليه في شهر يناير القادم.

وقد ثارت حول الدستور الجديد شكوك ولغط كثير، وتناولت الصحف ووسائل الإعلام العربية والغربية بعض مواد هذا الدستور بالنقد فماذا قالت صحف أمريكا وأوروبا وإسرائيل عن هذا الدستور؟

وول ستريت جورنال" الأمريكية:
نقلت صحيفة المصريون تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أشارت فيه إلى أن الدستور يحمل في طياته عودة لنظام مبارك البائد.

وقالت الصحيفة الأمريكية ـ عبر موقعها الإلكتروني ـ: إن هدف الدستور الجديد هو العودة لنظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحة أن التعديلات التي أجريت على الدستور كانت متعمدة كي لا تثير حالة من الحنق بين الشعب المصري، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن الحريات السياسية على رأسها التظاهرات والاحتجاجات.
واعتبرت الصحيفة أن حظر الدستور تكوين أي أحزاب سياسية على أساس ديني يشكل "ضربة قوية للإسلاميين"، وتقليص نفوذهم، مؤكدة أنه لم يحقق التغيير الثوري المعهود ورسم المسار لمستقبل مختلف جذريًا عن الماضي، فهو "لن يقلل من *** الشرطة".

فيما اختتمت الصحيفة تقريرها لافتة إلى أن حرية التعبير مع الدستور الجديد ستتم ممارستها "وفقا للقانون" مما يترك مجالاً للحد بشدة من تلك الحقوق.

نيويورك تايمز الأمريكية:
وأما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقد انتقدت في تقرير لها بشدة هذا الدستور، وقالت: إنه يمنح صلاحيات لمؤسسات سعت لإحباط عملية التغيير على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الشرطة، التي وصفتها بـ "مصدر الانتهاكات الأول في البلاد".

وتابعت أن تزامن الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور مع استخدام قوات الشرطة لعاصفة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من الطلاب احتشدوا بميدان التحرير, يكشف مدى التناقض بين اللغة المثالية لتصريحات واضعي الدستور وبين واقع أكثر مرارة في مصر يقوم على "قمع الحريات" بالأساس .

وأضافت الصحيفة أن هذا الدستور لن يؤدي إلى التغيير الجوهري الذي تحتاجه مصر، قائلة: "من المفارقات، أنه في بيئة ثورية كهذه، ليس لديك دستور ثوري".

التايمز البريطانية
أما التايمز (the times) فقد نقلت بي بي سي في موقعها باللغة العربية تقريرا جاء فيه:
نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن تطور الأوضاع في مصر وما جاء في الدستور الجديد الذي تم إقرار مسودته لعرضه على الاستفتاء الشعبي.

وقالت التايمز إن القوات المسلحة المصرية عمقت أمس تدخلها في الحياة المدنية بعدما منحت حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وذكرت أن ناشطي الحريات المدنية نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد.

وتضيف أن سلطة تعيين وزير الدفاع من شأنها تعزيز مكانة الفريق عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب العسكري الذي عزل الرئيس، محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الفريق عادل سليمان، المحلل السياسي، قوله "لقد نزعوا فعلا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب".

وتابعت التايمز تقول إن الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين "في جرائم أو اعتداءات على أعضائه، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريا منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011. كما أن ميزانية الجيش ستبقى سرية، مع العلم أن القوات المسلحة تسيطر على 40 في المئة من الاقتصاد المصري.

فاينانشيال تايمز
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الدستور الجديد سيحافظ على امتيازات المؤسسة العسكرية بعيدًا عن الرقابة المدنية، وسيمنح الجيش القول الفصل فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تمييعه الكثير من الأحكام الدينية التي اشتمل عليها الدستور السابق الذي هيمن على صياغته جماعة "الإخوان المسلمين".

وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولا تحمي حقوق المواطن المدني، ناهيك عن تخفيف المواد التي تحمل مرجعية دينية، فلم يعد هناك أي دور لرجال الدين لتقرير ما إذا كانت التشريعات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم لا، منتقدة إقصاء الجمعية التأسيسية للإخوان المسلمون من عضوية لجنة الخمسين وقصر التمثيل الإسلامي على ممثل واحد من حزب النور فقط.

"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية
وأما صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، فقد نقلت صحيفة التغيير وشبكة المخلص ومواقع أخرى، أنها نشرت يوم الثلاثاء الماضي (3 ديسمبر2013) في تقرير لها أعده "آريل بن سولمون" تحت عنوان "مسودة الدستور الجديد تعزز النظام العسكري في السلطة" وجاء في هذا التقرير:
" انتهت لجنة الدستور من المسودة النهائية الأحد الماضي، وتمت إحالته بشكل سريع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الثلاثاء، والمتوقع أن يوافق عليه ويدعو إلى الاستفتاء في يناير". وقالت: " الدستور يبدو أنه يتناسب بشكل جيد نسبيا مع المصالح الغربية والإسرائيلية في رؤية القمع المستمر ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

ومضت الصحيفة تقول: "وفقا للمسودة الجديدة، فإن المدنيين يمكن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في جرائم تتعلق بالجيش مثل الاعتداءات المباشرة على مرافق ومعسكرات ومناطق وحدود الجيش، أو أي معدات أو آليات عسكرية".

وتابعت: "الدستور الجديد سوف يستمر في تبرير قمع الجيش للإسلاميين وباقي الجماعات الإسلامية المعارضة للنظام الحالي، وقد يتم استخدامه في حظر الاحتجاجات التي لا يرغب فيها الجيش". وأضاف الكاتب: "من هنا، فنحن نشهد إعادة ظهور لنظام يقوده الجيش مثلما كان في الماضي".

ومضى التقرير يقول: "بالنسبة لإسرائيل والغرب، يبدو الدستور يناسب بشكل جيد نسبيا مصالح الغرب وإسرائيل، في استمرار القمع ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور "يورام ميتال" رئيس مركز "حاييم هرتسوغ" لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن جوريون قوله: "بدلا من أن يخدم الدستور في تكريس الشمولية، قام بتكريس سياسة الإقصاء، لذا فهو يفتقد المكونات الضرورية للحد من النزاع العميق داخل المجتمع المصري".

وأضاف ميتال: " الانتخابات القادمة قد تكرس الصراع بين الأطراف المتصارعة، وبالرغم من الكلام البلاغي من مؤيدي الدستور الجديد إلا أن طريق مصر نحو الاستقرار يبدو صعبا وطويلا".
http://articles.islamweb.net/media/i...ng=A&id=192547

انا انزل استفتى ع الدستور ليه وانا نزلت ايام الدكتور مرسى :p