بوابة الثانوية العامة المصرية - عندما ضاعت حقوق مليون و250 ألف معلم.. تناسوا أنهم منحوا الحكومات "شفرة" التلاعب بهم

على مدى أربعة أنظمة مضت، منذ عهدالرئيس المخلوع حسني مبارك، مرورًا بفترة حكم المجلس العسكري، ثم عهدالرئيس المعزول محمد مرسي، انتهاءً بالنظام الحالي، تحت قياة الرئيسالمؤقت عدلي منصور، ضاعت حقوق عدة للمعلمين، ولم يجدوا من يسمع لهم، إلا "رصيف مجلس الوزراء".

ربما لم يجد قطاع عريض من المعلمين، الطريق الممهد للوصول إلى رأس السلطة،لتوصيل مطالبهم المشروعة، والتي نادي بها زملاؤهم المعلمين في دول عربيةعدة، وحصلوا عليها بسهولة، قبل الجلوس على أرصفة مجلس الوزراء.. فقط لأنفي هذه الدول من يحترم تلك المطالب.

في مصر فقط.. وجد المعلمون أنفسهم ضحية حكومة تعاملت معهم، مثلما تعاملتحكومات مبارك والمجلس العسكري ونظام المعزول محمد مرسي، ونظرت تلكالحكومات للمعلم، على أنه طالب "مال فقط"، لكنها تناست - سهوًا أو عمدًا- أن المعلم لايسعى سوى لحياة اجتماعية كريمة، مثل التي يعيشها رجال القضاءونجوم الفن والسياسة وكرة القدم.

وتناست تلك الحكومات، سهوا أو عمدا، أن المعلم هو من أخرج من تحت يديه،كلًا من القاضي والإعلامي والسياسي والفنان ونجم الكرة.. هؤلاء وصلواللنجومية، ومن علموهم وصلوا للرواتب الدنيوية، ماديًا ومعنويًا.. وفيالمقابل تنتظر الحكومة من هذا المعلم ـ المغلوب على أمره ـ أن يخرج لهاطالبًا متميزًا، يحترمها ويحترم مجتمعه، مهنيًا وأخلاقيًا.

بخلاف حالة "العميان" التي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة مع المعلمين،وجد المعلم نفسه بين براثن نقابة "لاتسمع.. لاترى.. لاتتكلم"، تسبح معأمواج النظام الموالية له تارة، وتختفي باختفاء النظام تارة أخرى، ليجدالمعلم نفسه بين مطرقة "العميان" وسندان "الطرشان".

ولكن.. كان المعلم وسط هذه الظروف الملبدة بالغيوم، يحاول أن يصل صوته بأيطريقة أيًا كانت، سواء بالتظاهر، أو الإضراب، لكن في الغالب ينتهي الأمربلا هدف يتحقق، سوى خبر صحفي ينشر عن التظاهرة في وسائل الإعلام.. إن حدثذلك من الأساس.

ومع تسبب الحكومات والنقابات المتعاقبة في ضياع حقوق المعلمين، كان المعلمنفسه سببًا رئيسيًا في ضياع حقوقه، عندما سمح لـ"الطرشان" أن يمثلوه،ولـ"العميان" بالتنظير لمشكلاته المتوارثة منذ القدم.

سمح المعلم لنفسه أن يكون عضوًا في ائتلاف ليس له معني، وحركة ليس لهاصدي.. وظنوا بالخطأ أن أي نظام حاكم سيسمع لمثل هذه الحركات والائتلافات،بعد ثورة قام بها شعب بأكمله، دون انتظار لمجهود حركة مغمورة، أو مساعدةمن ائتلاف ليس له صدى.

مئات الائتلافات، ومثلهم من الحركات، تضم آلاف المعلمين، لكنهم انقسمواعلى أنفسهم، ما بين مؤيد لسياسات وزير، ومعارض لأسلوب حكومة، وبقي الوضعكما هو عليه.. حقوق مالية ضائعة، وفساد عمَّ أرجاء الإدارات والمديرياتالتعليمية، ومحسوبية تحكمت في الترقيات والتعاقدات والتعيينات.. تصدىلبعضها الوزير الحالي محمود أبوالنصر، وجلب للمعلمين 85 ألف وظيفة وزياداتمالية لم ترض طموحهم بعد، ولكن ظل صدى المطالب يدوي فقط على صفحاتالجرائد.

نحو مليون وربع المليون معلم، فشلوا في الحصول على حقوقهم ماليًاوأدبيًا.. لم تكن الحكومات وحدها السبب، ولكن تلك الحكومات، ومعها وزراءالتعليم المتعاقبين، لم يجدوا يومًا المعلمين يدًا واحدة، يطالبون بمطالبمحددة، من أجل هدف واحد، بل على النقيض من ذلك، عندما يجلس وزراء التعليم- ومن بينهم الوزير الحالي- مع وفد من حركات المعلمين لدراسة مطالبهم، تخرجبعض الحركات والائتلافات الأخرى لتعلن أن الوفد الذي جلس مع الوزير لايمثلهم.

هذا لا يمثل المعلمين.. وذاك يجلس مع الوزير لتحقيق مصالح خاصة، وهؤلاءتركوا المعلمين وحدهم وارتموا في أحضان الوزارة ليعملوا في وظيفة معاونوزير.. إذن فمن الممثل الحقيقي للمعلم؟!.. لا أحد.

عندما يكون هناك هذا الكم من المعلمين (مليون و250 ألف معلم) ولا يجتمعونعلى شخص واحد أو مجموعة تمثلهم، فكيف تحل مشاكلهم؟ ومن يتحدث باسمهم؟ ومعمن تتفاوض الحكومة أو الوزارة؟.. لا أحد.

تلك هي التساؤلات التي يعرف كل معلم إجابتها، لكنه يأبي أن يذكرها فيالعلن، لأنه شارك فيما هو فيه الآن.. سمح لائتلافات وحركات لاتمثله أنتتحدث عن مطالبه.. وترك نقابته مرتعًا لحفنة من الإخوان، دون أن يقول: "كفي هذا الذل".

ختامًا لكل ماسبق.. إذا كانت الحكومات المتعاقبة "سببًا جزئيًا" في ضياعحقوق المعلمين، فعلى كل معلم أن يعلم أنه كان "سببًا كليًا" في ضياعحقوقه، عندما أيقن بالخطأ أن الائتلافات والحركات ستجلب له حقوقهالمنهوبة.. وكانت النهاية: أن المعلمين اجتمعوا على نقد أنفسهم، وتفرقواعند مواجهة الأزمات، وتناسوا أنهم منحوا الحكومة "شفرة" التلاعب بهم.