تراجع 7 منظمات عن استعراض ملف مصر الحقوقي بجنيف‎‏
 

تراجع 7 منظمات عن استعراض ملف مصر الحقوقي بجنيف‎‏
متابعات: الثلاثاء , 04 نوفمير 2014 23:54
يجري هذا الأسبوع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأربع سنوات الماضية من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ولكن المنظمات الموقعة على هذا البيان قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فعاليات على هامش تلك الجلسة تحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة، كما قام عدد من تلك المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.

تأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 القمعي وذلك قبل يوم 10 نوفمبر.
وسعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان أخر بجريدة الأهرام يوم 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش.
جدير بالذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تريد أن تطبقه الحكومة بقوة على منظمات حقوق الإنسان، يتعارض مع المادة 75 من الدستور المعدل في 2014، وبخلاف ذلك فقط قطعت الحكومة المصرية على نفسها تعهدًا في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في 2010 بتعديله ليعطي مساحات من الحرية أكبر للجمعيات الأهلية.
ولذا قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسف لعدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية. وترى المنظمات أن استعدادات الحكومة التي تواكب الاستعراض الدوري الشامل هذا العام تختلف جذريًا –للأسف– عن تلك التي واكبت الدورة الأولى من الاستعراض في 2010، ففي حين سعت اللجنة المعنية بكتابة تقرير مصر في 2010 للتواصل مع عدد أوسع من منظمات حقوق الإنسان، ومنها عدد من المنظمات الموقعة، وإجراء مشاورات معها حول تقرير الحكومة المصرية والتوصيات التي يجب أن تقبلها مصر، لم تسع اللجنة الحالية التي توجهت إلى جنيف إلى الاجتماع مع عدد واسع من المنظمات واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أسبوع من الاستعراض، كما لم تجر أي مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية.
وكان آخر استعراض لوضع حقوق الإنسان في مصر من خلال نفس الآلية في فبراير منعام2010، حيث تقدمت العديد من الائتلافات الحقوقية والتنموية آنذاك بتقارير موازية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، موضحة أهم الأولويات التي يتعين على الدولة الاهتمام بها في السنوات القادمة.
وهذا العام، وفي نفس الإطار، تقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بمقترحات من أجل احترام حقوق الإنسان في مصر، وتحقيق التنمية المرجوة، فتقدم احد التقارير مثلا بمقترح توصية لمصر بضمان العدالة الجغرافية في توزيع مصروفات الموازنة العامة الموجهة إلى الخدمات الاجتماعية، كالصحة والسكن والتعليم.
كما طالبت المؤسسات أن تلتزم مصر في السنوات القادمة بتوجيه الاهتمام لمواجهة التزايد المطرد في إعداد الفقراء، والتخطيط لخفض نسب الفقراء من 26% من المواطنين لـنسب أقل في الأربع سنوات القادمة، وغيرها من التوصيات البناءة، التي تأمل أن ترى النور من خلال تلك الآلية الدولية.
وترى المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من اجل الدخول في حوار بناء تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات مما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.
إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعا، شعبا وحكومة. فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش.
نؤكد أخيرا أن لمؤسسات المجتمع المدني دورًا هامًا في الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وعلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد.

المنظمات الموقعة كالآتي:
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
7- نظرة للدراسات النسوية






http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...80%8E%E2%80%8F

7 منظمات حقوقية تقاطع فعاليات استعراض ملف مصر في الأمم المتحدة
كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة
الثلاثاء 04-11-2014 21:11

قررت 7 منظمات حقوقية عدم المشاركة في بعثات أو أي فعاليات على هامش جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة والمقررة غدًا؛ تحسبًا لأي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة، على حد زعمهم.

كما ألغت عدد من المنظمات السبعة المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وفقا لما أوضحه تقريرها الصادر مساء الثلاثاء.

وقالت المنظمات في خطابها: "سعينا إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة".

وأضافت:" قررنا الاكتفاء بما تم تقديمه من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، ونأسف لعدم المشاركة في فعاليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة في موضوعات مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات المقبلة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان".

وترى المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل الدخول في حوار بناء، تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات ما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.

وتابعت المنظمات: "إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعًا، شعبًا وحكومة، فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش.

كانت المنظمات السبعة التي أصدرت البيان، ووقعت على الخطاب هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.


http://www.elwatannews.com/news/details/590918

وفد ‫‏قطر‬ اليوم امام الامم المتحدة
نرحب بدستور 2014 في ‫مصر‬ ونوصي بمواصلة التدابير لتعزيز حقوق الإنسان والحريات

شكرا على الموضوع

«نيويورك تايمز»: عودة أبو النجا للمشهد يثبت تجاهل السيسي لأمريكا
2014-11-06 13:14:43

ترجمة - أيمن محمود:
قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن تعيين السيسي السيدة فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي في الرئاسة يؤكد تجاهله لمسألة تحالف مصر مع أمريكا، كما يثير الشكوك في الوقت ذاته حول طبيعة نشاط منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرة إلى أن أبو النجا قادت منذ عامين حملة اتهمت فيها منظمات المجتمع المدني بأنها تعمل كعملاء لصالح واشنطن.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن أبو النجا تسببت في أكبر أزمة في فترة التحالف بين مصر وأمريكا والتي استمرت لـ35 عامًا، حيث أسفر اندلاع تلك الأزمة عن اضطرار نجل السفير الأمريكي للمكوث في مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة لأسابيع خشية أن يُلقى القبض عليه.

وأبرزت الصحيفة أقوال فايزة أبو النجا للنيابة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني حيث قالت، “إن أمريكا وإسرائيل لم تتمكنا من خلق حالة من الفوضى في البلاد بشكل مباشر، فاستخدمتا الأموال وخصوصًا أمريكا لتحقيق أهدافها”، على خلفية هذه التصريحات أدانت النيابة العامة موظفي هذه المنظمات ومعهم عشرات المصريين بانتهاك قانون نادرًا ما يتم تطبيقه وهو الحصول على تمويل خارجي دون تصريح.

وتابعت الصحيفة، عندما وصلت القضية إلى المحكمة هرب 16 أمريكيا متهما إلى خارج البلاد من ضمنهم، السيد لاحود، الذي حُكم عليه غيابيًّا، فيما حُكم على أعضاء المنظمات المدنية من المصريين بأحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتشديد على أن عودة أبو النجا للمشهد السياسي قد يشير إلى اعتزام الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات قمعية جديدة ضد منظمات المجتمع المدني، حيث حددت الحكومة يوم 10 نوفمبر كمهلة أخيرة لجميع المنظمات لتوفيق أوضاعها مع القانون، ما دفع الكثير من الحقوقيين إلى مغادرة البلاد خشية الاعتقال.


http://www.akhbarak.net/articles/168...AD%D9%8A%D8%B7