بوابة الثانوية العامة المصرية - وبدأت حملة «أراذل الناس» لنهش جسد الرئيس

السيسي في عامه الأول .. اتهامات بالفشل ودعوات لانتخابات مبكرة

بالتزامنمع اقتراب مرور أول عام على المشير عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم،تتصاعد دعوات قوية من قبل نشطاء وسياسين وكتاب وإعلاميين إلى انتخاباترئاسية مبكرة، وسط اتهامات للسيسي بالفشل في كافة ملفات الدولة، سواءالأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.
وتأتيتلك الدعوات في ظل هجوم إعلامي حاد على السيسي وحكومته، وفي مقدمتها وزارةالداخلية والتي تتهم بارتكاب مجازر متنوعة بحق الشعب المصري، منذ انقلاب 3يوليو 2013 وحتى اليوم، بالإضافة إلى عودة ال***** داخل أقسام الشرطةوالسجون، والذي أدى لوفاة عشرات المواطنين منذ تولي السيسي حكم البلاد مطلعيونيو 2014.
ويرىمراقبون، أن تزايد وتيرة الانتقادات التي يوجهها إعلاميون مؤخرا للمشيرالسيسي - نظرا لما اعتبروه "سوء أدائه" في الحكم خلال الأحد عشر شهراالماضية - تتزامن إلى حد بعيد مع نفس الدعوات التي أطلقها نشطاء وسياسيونضد الرئيس محمد مرسي مع قرب مرور عام على حكمه البلاد، إلا أنهم يؤكدون أنمساحات الحرية التي كانت تشهدها مصر إبان عصر مرسي سمحت بتمدد وانتشار تلكالدعوات بعكس الوضع القمعي في مصر، والذي من المتوقع أن يقمع أي دعواتللإطاحة بالسيسي في انتخابات مبكرة.
وبحسبتقرير نشره موقع "عربي 21" فإن حدة الانتقادات بلغت إلى حد مطالبة عدد منالكتاب المصريون إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بمصر، فضلا عن ضرورةإعلان الذمة المالية للسيسي، ومن بين هؤلاء: الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيستحرير جريدة "المصريون" أكد حاجة مصر العاجلة إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
وكانسلطان قد قال في أحدث مقال له "اقترب السيسي من تمام العام كرئيس،والعامين كقيادة حقيقية للدولة، لم يقدم فيهما أي إنجاز، لا في الاقتصاد،ولا في السياسة الداخلية، ولا الخارجية، ولا في مكافحة الإرهاب، ولا فيحماية مصر من الانقسام الأهلي، فما الضرورة لبقائه؟ ولماذا لا نفسح المجالأمام قيادات جديدة، تكون أكثر قدرة على الإنجاز؟ ولماذا لا نتيح للشعب نفسهفرصة الاختيار الجديد، المبني على سجل خبرات وكفاءات وتاريخ، وليس علىعاطفة الخوف والتصويت العقابي لتيار أو حزب؟".
وشددسلطان على أن "مصر اليوم أكثر احتياجا لانتخابات رئاسية مبكرة منها فينهاية عهد مرسي، وسوف تكون أعظم خطوة أو مبادرة يقدم عليها السيسي، ويذكرهاله التاريخ، أن يدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستة أشهر، وأنيتنحى عن مسئولية ثقيلة كانت أثقل من قدرته على حملها".
وتابع: "وضح اليوم بكل جلاء، أن السيسي لم يوفق في إدارة شئون البلاد، وأن تلالالهموم وتعقيدات مشاكل الوطن تحتاج إلى الإدارة المدنية الجادة والخبيرةوالعبقرية أكثر من الأحاديث المستهجنة عن "الدكر"، أو القفز فوق المشكلاتبالكلام الناعم والمعسول".
وقال: "ليس عيبا أن يفشل الرئيس، فكلنا بشر، نخطئ ونصيب، وربما كانت التقديراتخاطئة منه ومنا، عندما اندفع في هذا المسلك، ولكن العيب أن نتجاهل انتكاساتالواقع، والأشباح المخيفة للمستقبل، وأن نعاند أنفسنا والواقع، فتتعقدالأمور أكثر، ونصل إلى نقطة اللا عودة".
واستطرد: "لقد مُنح الرئيس الأسبق محمد مرسي فرصة الحكم عاما واحدا، وقبل نهايتهبشهور قرر كثيرون أنه فشل، وأنه لا يمكنه أن يكمل، وتضامنت أجهزة رسميةوعسكرية وقانونية وغيرها مع تلك الخطوة، رغم أن حقه الدستوري أن يكمل مدتهأربع سنوات بموجب انتخابات تنافسية حقيقية، وشديدة الشفافية، فنحن لديناسابقة سياسية وشعبية، لا يوجد ما يمنع البناء عليها".
وأضافالكاتب: "مصر بحاجة إلى قيادة جديدة تملك شجاعة المراجعة والاعترافبالخطأ، وتملك القدرة على تحقيق مصالحة وطنية بدا مستعصيا إنجازها في ظلإدارة السيسي".
وتابع: "مصر بحاجة إلى عبقرية الإدارة التي تضع خطط نهوض اقتصادي وتنموي حقيقيةتفسح المجال للطاقات المصرية الخلاقة وتمنحها الصلاحية للإنجاز والإبداع،وليس للـ"مهجصاتية وباعة الوهم والكفتة".
انتبه.. الدولة ترجع إلى الخلف
منجهته، قال الكاتب محمد سعد عبد الحفيظ، في مقاله بجريدة "الشروق" الأحد،بعنوان "انتبه.. الدولة ترجع إلى الخلف": "لا يمكن لنظام أن يستمر دونإنجاز حقيقي وملموس، والإنجاز الأهم بعد ثورة كبيرة هو بناء مؤسسات الدولةالمدنية الديمقراطية الحديثة".
وأردف: "خنق المجال العام وإغلاق المنافذ السياسية يعجل بالانفجار، وتفريغ طاقةالغضب يمد أجل الأنظمة لشهور أو سنوات لكنه لا يحصنها".
السيسي يحكم بالقبضة الأمنية
وكانالإعلامي إبراهيم عيسي قد انتقد - عبر قناة "أون تي في" المملوكة لرجلالأعمال المقرب من النظام "نجيب ساويرس" - ما يقوم به النظام الحالي برئاسةالسيسي من إعادة الجهات الأمنية للمشهد السياسي، ممثلة في أمن الدولة أوتحت المسمى الحديث الأمن الوطني؛ للتحكم من جديد في الحياة السياسية، عنطريق التواصل مع الأحزاب والتكتلات والقوى، مشيرا إلى أن ما يحدث إعادةللجريمة التي ارتكبها النظام السابق في حق المصريين، والتي يعيد إنتاجها منجديد النظام القائم.
كماهاجم إبراهيم عيسى السيسي في طلباته للتفويض المستمر من المواطنين،والحديث المستمر عن كونه موجودا رغما عنه، مطالبا إياه بأداء دوره كرئيس،والتوقف عن كونه يفعل هذا وذاك، بحسب طلب الشعب، وبالتالي فهو غير مسئول عنعواقب ما يفعله؛ باعتبار أن ذلك رغبة الشعب وليست رغبته الشخصية.
يجب محاسبته على أخطائه
وفيالسياق ذاته، كان يوسف الحسيني قد أكد في إحدى حلقاته على قناة "أون تيفي" أن المنطق يحتم على الجميع ضرورة محاسبة السيسي على كافة الأخطاءوالأزمات التي يتعرض لها المواطن المصري البسيط كما كان يحدث مع مرسي منقبل، فالجميع كان يهلل حال وقوع أي خطأ من جانب نظام الإخوان، ويتمالمطالبة بمحاسبة الرئيس المسئول عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد،وتساءل: لماذا لا يحدث ذلك الآن وتتم محاسبة السيسي على كل صغيرة وكبيرةكما كان يحدث مع مرسي؟.
وأوضحالحسيني أن السيسي هو من اختار التشكيل الحكومي الحالي وليس البرلمان، كماأن التغييرات التي حدثت تمت بموافقته وبعلمه، بالإضافة إلى انفراده بإصدارالتشريعات لعدم وجود الكيان التشريعي ممثلا في مجلس النواب، وبالتالي فإنكافة السلطات بيده، وعلى ذلك يجب محاسبته على كل الأحداث حتى نكون منصفين.
يذكرأن يوسف الحسيني ورد اسمه في أحد التسجيلات المسربة عن مكتب عبد الفتاحالسيسي، حيث وصفه مدير مكتب السيسي عباس كامل بأنه "الواد الحسيني"، وهوالمصطلح الذي اشتهر به بعد ذلك بين معارضيه.
أين إقرارُ الذمّةِ الماليّةِ للرئيس؟
وفيسياق انتقاد السيسي والدعوات لمحاسبته قال الكاتب يحيى حسين عبد الهادي فيمقاله بعنوان: "أين إقرارُ الذمّةِ الماليّةِ للرئيس؟" بجريدة "الأهرام": "أوشك العام الأول في فترة الرئيس على الاكتمال دون أن يتم نشر إقرار بدايةالفترة الرئاسية، وهو نفسه إقرار بداية العام الأول، وهي مخالفةٌ دستوريةٌلا يُوجَد مُبرّرٌ مُقنع لحدوثها".
وأضافحسين: "سَمِعتُ مِن بعض الدِبَبَة عَجَبا في تبرير الوقوع في هذهالمُخالفة.. فمِن قائلٍ إن الرئيس قد تَبَرّع بنصف ثروته لكنه لم يُفصح عنقيمة هذه الثروة التي تبرّع بنصفها؛ لأنه يريد أن يكون تبرُّعُه خالصا لوجهالله لا رياء فيه.. حسنا أيها الدِبَبَة، هذا في ما يخُصُ الصدقةَ الشخصيةالتي يُفضَّلُ ألا تعرف شِمالُ المرء ما أنفقت يمينُه، أما إقرار الذمةالمالية للرئيس فهو إلزامٌ دستوريٌ يجب أن تعرفه أَيْمُن وأَشْمُل التسعينمليون مصري".
واستطرد: "مِن قائلٍ إن نشر الذمة المالية للرئيس سيستغله الخصوم للتشهيربمفرداتها، والحقيقةُ أن العكس هو الصحيح، أي أن عدم النشر هو الذي سيُتخذمادة للتشهير.. ثم إن مَنْ يُرد التشهيرَ سيُشهّر في كل حال.. ومِن صارخ فيوجوهنا إن مصر في حربٍ ضد الإرهاب، وأن هذا ليس وقت إثارة مثل هذهالموضوعات بينما جنودنا يُستشهدون كل يوم".
واختتممقاله بالقول: "أعود وأُكرر أن الأمرَ واجبٌ دستوريٌ لا اختيار فيه، ولايجوز المجادلة والتبرير بشأنه.. وإلا عُدنا إلى أيامٍ كان الدستور فيهامُجرّد وُريقاتٍ لا قيمة لها، والحاكم لا يُسألُ عما يفعل.. أيامٍ بيعتفيها شركاتُ القطاع العام مثلا في وجود مادةٍ في الدستور تمنع ذلك بتاتا".
يُذكرأن المادة رقم 145 من دستور عام 2014 تقول: "يتعيّن على رئيس الجمهوريةتقديم إقرار ذمةٍ ماليةٍ عند توّلِيه المنصب، وعند تَرْكِه، وفي نهاية كلعام، ويُنشر الإقرار في الجريدة الرسمية".