أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية ، حيث إن القانون يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإداري ويعد نقلة في عمل الجهاز الإداري للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت الوزارة، في ردها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن ما تردد عن إلغاء العمل بالقانون، أن اللائحة ستصدر وبها جميع تفاصيل القانون، وهو ما يمكن إجراء تعديلات عليها في حالة التوافق على ضرورة إجراء تعديلات.
