بوابة الثانوية العامة المصرية - العنف المحتمل للتيارات الإسلامية في ذكرى 25 يناير

العنف المحتمل للتيارات الإسلامية في ذكرى 25 يناير

http://www.rcssmideast.org/UserImages/4258.jpg

18/01/2016

تأتي الذكرى الخامسة لثورة يناير، محاطةً بالكثير من المخاوف حول احتمالية تصاعد العنف من قبل التيارات الإسلامية، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات التي كانت متحالفة معها، بعد أن وصلت للحكم في البلاد، وربطت مستقبلها السياسي بجماعة الإخوان، بعد خروجها من المشهد السياسي. ولم تقتصر المخاوف على عنف جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، بل ثمة مخاوف أخرى تتمثل في عنف التنظيمات المسلحة التي تواجدت في مصر بشكل ملحوظ في أعقاب ثورة 30 يونيو، أمثال: تنظيم "داعش"، و"أجناد مصر"، أضف إلى ذلك، المخاوف المتنامية من العنف العشوائي الذي أصبح الأكثر شيوعًا في الفترة الأخيرة، ولا يُمكن تحديد مواقف التيارات الإسلامية في ذكرى ثورة يناير، دون تحديد وضع كلٍّ منها على الساحة في تلك المرحلة الراهنة:

أولا- وضع التيارات الإسلامية في المرحلة الحالية:

1- الإخوان المسلمون: من المؤكد أن هناك تراجعًا كبيرًا في وضع جماعة الإخوان في مصر، على جميع المستويات، سواء التنظيمية أو الدعوية، خاصة بعد حالة الترهل التنظيمي التي أصابت التنظيم بعد القبض على معظم القيادات الفاعلة والنشطة من الصف الأول والثاني، مما أثّر بشدة على قدرة الجماعة على الحشد والتأييد والتظاهرات الأسبوعية في الشوارع والأحياء، إضافةً إلى التراجع الشديد بمعدلات العنف التي كانت تمارسها في الجامعات، والتي كانت الجماعة تعدها بمثابة مجال حيوي لها، ومن ناحية أخرى فإن بعض المجموعات المسلحة التي كانت تتبع الجماعة، مثل "الحراك الثوري" و"ولع" قد تلاشت تمامًا، نظرًا إلى أنها كانت مجموعات غير محترفة، وبالتالي فإن الملمح العام للجماعة في هذه الفترة، هو التراجع الشديد على كل المستويات، والذي وصل إلى مرحلة الشلل التنظيمي.

2- التيارات المتحالفة مع الإخوان المسلمين: والتي يُطلق عليها تحالف "دعم الشرعية" الذي كان يضم بعض القوى السلفية، إضافةً إلى تنظيم "الجماعة الإسلامية" وبعض المجموعات التابعة لـ"تنظيم الجهاد" المصري، وهذه القوى حاليًّا لم يعد لها تواجد يُذكر على الساحة، خاصة بعد هروب قيادتهم إلى خارج البلاد، وترك أفرادهم يواجهون التداعيات الأمنية بمفردهم في حالة المواجهات أثناء التظاهرات، مما جعل هذه القوى يختفي نشاط أفرادها من على الساحة بشكل شبه كامل، بما فى ذلك ما تبقى من أعضاء الجماعة الإسلامية، الذين أصبحوا أصبحوا يحاولون الابتعاد عن العنف بأي شكل ممكن، خوفًا من تكرار تجربة السجون التي خاضوها في التسعينيات، خاصة بعد وفاة أمير الجماعة السابق "محمد عصام دربالة" في السجن، لذا يسعون بقوة لفك ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

3- تنظيمات العنف المسلح: يمكن القول إن هناك تراجعًا واضحًا في نشاط التنظيمات المسلحة في مصر، خاصة وأن عمليات الجيش في سيناء ضد تنظيم "أنصار بيت المقدس" أو ما يعرف بـ"ولاية سيناء"، قد أثرت بقوة على قدرات التنظيم وتواجده، بعد تجفيف موارده البشرية والمالية، كما أن استعادة الأجهزة الأمنية لحيويتها التنظيمية، خاصة جهاز "الأمن الوطني"، قد مكنتها من توجيه ضربات قوية للتنظيمات الأخرى مثل "أجناد مصر"، مما أدى إلى تراجع نشاطها بقوة، خاصة بعد أن تحولت ضربات هذه الأجهزة من ضربات "رد الفعل" إلى الضربات الاستباقية والإجهاضية، مما شل حركة هذه التنظيمات بشكل قوي.

4- مجموعات العنف العشوائي: وهو ما يُمثل نوعًا غير تقليدي من العنف الذي كانت تُمارسه التيارات الدينية في مصر، ويتراوح هذا العنف ما بين الفردي والجماعي الذي يتم بصورة بدائية وليست احترافية، وفي إطار مكاني ضيق ومحدود. ويُضاف إلى ذلك نوع آخر من العنف العشوائي يمكن أن نطلق عليه "العنف السائل" الذي يُمارسه بعض المتدينين المتعاطفين مع "الإخوان المسلمين" وحلفائهم، ولديهم ميول تكفيرية وجهادية، ولكن بصورة فردية، نظرًا لعدم انتمائهم الرسمي إلى أي "فصيل إسلامي"، غير أنهم يعتقدون أن الصراع في مصر هو "صراع ديني" بين "الإسلام" و"الكفر" الذي تمثله الدولة بمؤسساتها المختلفة، لذا يعملون على إلحاق الضرر بها من خلال الأعمال التخريبية، مثل: قطع الطرق، وحرق بعض وسائل المواصلات العامة وبعض المباني الحكومية، وهذا النوع من العنف ما زال يمثل خطرًا حقيقيًّا نظرًا لصعوبة القضاء عليه، وعدم القدرة على التنبؤ بمساراته وعملياته.

ثانيًا- المواقف المحتملة للتيارات الإسلامية:

وبناءً على الوضع السابق للتيارات الإسلامية في ذكرى 25 يناير، يُمكن تحديد مواقفها في النقاط التالية:

1- عنف التظاهر المحدود: وهو العنف الذي يمكن أن تقوم به جماعة الإخوان المسلمين خلال ذكرى يناير، حيث إن إمكانياتها الحالية وما تُعانيه الجماعة من تضييق أمني وحظر لنشاطها، وتعدد حالات الانقسام والانشقاق في صفوفها، إضافة إلى الصراع على قيادة الجماعة بين الحرس الجديد والحرس القديم؛ من شأنه أن يُحدد نطاق نشاط هذه الجماعة، ويحصره فقط في التظاهر، الذي قد يلازمه بعض العنف التقليدي الذي يحدث أثناء التظاهرات.

2- الابتعاد عن المشهد: وهو الموقف الذي سوف تتخذه التيارات المتحالفة مع الإخوان، وخاصة تنظيم الجماعة الإسلامية، حيث لا يرغب أفراد هذه التيارات في تحمل تبعات الصراع بين الإخوان والدولة المصرية، بعد أن أيقن فعليًّا أفراد هذه التيارات أنهم ارتبكوا خطأ فادحًا بعد تحالفهم مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم لن يجنوا من هذا التحالف الفاشل سوى الخسائر الفادحة التي كان من أهمها العداء مع الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية.

3- عمليات محدودة: من المتوقع أن تقوم التنظيمات المسلحة، خاصةً تنظيم "داعش"، ببعض العمليات في ذكرى يناير في نطاق القاهرة الكبرى على وجه التحديد، من أجل إثبات تواجدها على الساحة، وتفاعلها مع الأحداث في مصر، حيث إن القبضة الأمنية في مصر، والضربات التي تلقتها هذه التنظيمات، ستجعل من الصعب عليها القيام بعمليات كبيرة ونوعية مثل حادث اغتيال النائب العام، أو محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، لذا ستحاول اختيار بعض المناطق الرخوة التي يُوجد بها ضعف أمني ملحوظ لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

4- عمليات فردية بدائية: هذا ما يمكن أن يمارسه أفراد العنف العشوائي، عبر محاولتهم القيام ببعض العمليات البدائية والصغيرة في أكثر من مكان، مثل محاولة إحراق بعض المرافق الحكومية، أو المواصلات العامة، أو الاعتداء على بعض أكشاك المرور أو بعض أفراد الشرطة، وغالبًا ما سيكون معظمها في نطاق القاهرة الكبرى، لأن هذا النوع من العنف يختار أصحابه مدينة القاهرة على وجه التحديد لأنها ستساعدهم في تحقيق الصدى الإعلامي المرغوب فيه.

وأخيرًا، فإن موقف التيارات الإسلامية في ذكرى ثورة 25 يناير، لن يختلف كثيرًا عن موقفها في الأعوام الماضية، وقد أثبتت الأحداث أن نشاطها في تلك الذكرى يتراجع عامًا بعد عام، مما يجعل مخاوف العنف المحتمل من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من السلفيين لا محل له، وأن هذه التيارات لو كانت لديها المقدرة على القيام بمستوى أعلى من العنف، لما كانت قد انتظرت إلى الآن، ولكنها ألقت كل ما في جعبتها في الأعوام السابقة، واستنفدت مخزونها البشري والمادي خلال الفترة الماضية، لكن المخاوف الحقيقية تكمن في الأفراد الذين يمارسون العنف العشوائي، لأنه يصعب السيطرة عليه، وهذا ما يفرض على الدولة المصرية وضع استراتيجية بعيدة المدى لمكافحة هذا النوع من العنف، والذي من شأنه أن تكون له تداعيات أمنية سيئة خلال الفترة القادمة.