بوابة الثانوية العامة المصرية - لماذا اندلعت الموجة الراهنة من الاحتجاجات الشعبية في تونس؟

لماذا اندلعت الموجة الراهنة من الاحتجاجات الشعبية في تونس؟

http://www.rcssmideast.org/UserImages/4275.jpg

على الرغم من انقضاء خمس سنوات على اندلاع الثورات العربية واكتمال أغلب استحقاقات الانتقال السياسي في تونس، تصاعدت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة في مختلف أرجاء الدولة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الجامعي، وتزايد وتيرة العمليات الإرهابية، بالتوازي مع الانشقاقات السياسية والحزبية والصراعات بين النخب السياسية، وهو ما يرتبط بالجدل المتصاعد حول أسباب وتداعيات هذا الارتداد الاحتجاجي على "النموذج التونسي" الذي يتم تصنيفه كأحد أبرز نماذج الانتقال السياسي الناجح في المنطقة العربية.

اتجاهات احتجاجية صاعدة:

لم تكن الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها المدن التونسية الرئيسية بدءًا من 19 يناير 2016 سوى امتداد لحالة السخط الشعبي على عدم قدرة الحكومة على مواجهة التراجع الحاد في الاقتصاد، وتردي الأوضاع الاجتماعية؛ حيث اندلعت الاحتجاجات عقب م*** الشاب ذي التعليم الجامعي رضا اليحياوي صعقًا بالكهرباء بعد تسلقه عمودًا كهربائيًّا للاحتجاج على حذف اسمه من قوائم المقبولين في وظائف وزارة التربية، وهو ما يُمثل إعادة إنتاج لـ"أيقونة" الثورة التونسية محمد البوعزيزي عقب ما يزيد على خمس سنوات من اندلاع الثورة.

وفي هذا الإطار، اتسمت موجةُ الاحتجاجات الراهنة في تونس بارتفاع مستوى العنف والتصعيد من جانب الجماهير الغاضبة خاصةً في المناطق الأكثر فقرًا بداية من بلدة القصرين مرورًا بسوسة وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة والصخيرة ودوز وصفاقس والنفيضة والجريصة والدهماني، وانتهاء بالعاصمة التي شهدت بعض أعمال الشغب والاحتجاجات؛ حيث تمت محاصرة بعض مراكز الشرطة، وإحراقها، واقتحام المباني الحكومية المحلية، واستهداف سيارات الشرطة، مما أدى إلى م*** وإصابة بعض رجال الأمن في المواجهات بين الشرطة والمحتجين، وهو ما دفع وزارة الداخلية لإعلان حظر التجوال في 22 يناير 2015 للتصدي لأعمال الشغب.

وتتمثل السمة الثانية للاحتجاجات التونسية في عودة الشعارات الثورية إلى صدارة الاحتجاجات، مثل الدعوة لـ"ثورة ثانية" والتي اعتبرها البعض "ثورة لتحقيق أهداف الثورة"، والتأكيد على أن "الشارع ملك الشعب"، وترديد الشعارات الكلاسيكية للثورات العربية مثل "شغل.. حرية.. كرامة" و"ارحل" و"لا للتوريث" في إشارة لاتهامات سابقة للرئيس الباجي قائد السبسي بالسعي لتوريث ابنه قيادة حزب "نداء تونس". وعلى الرغم من ذلك تظل المطالب الاقتصادية والاجتماعية هي الأكثر حضورًا في الاحتجاجات التونسية، خاصة في المناطق الفقيرة الطرفية والمهمشة التي تُعاني من تدني مستويات التنمية.

وتتعلق السمة الثالثة للاحتجاجات التونسية بالتراجع الحاد لدور القيادات السياسية والنخب والقوى السياسية الحزبية والنقابية، وغيابها عن المشهد الاحتجاجي، على الرغم من سعي بعض القيادات والقوى الحزبية خارج السلطة لتسييس الاحتجاجات وتحقيق بعض المكاسب السياسية، مثل الرئيس السابق ورئيس حزب "حراك تونس الإرادة" المنصف المرزوقي الذي دعا في 22 يناير 2016 لإجراء انتخابات مبكرة، متهمًا حكومة الحبيب الصيد بأنها "لا مستقبل لها" في ظل "فقدان المواطنين الثقة في الطبقة السياسية".

بينما اتجهت بعض القوى السلفية لتنظيم احتجاجات في محافظة قبلي جنوب تونس في 21 يناير تحمل شعارات مثل "عودة الخلافة"، وتصف الحكومة بأنها "طاغوت"، وأدت بوادر العنف في هذه التظاهرات إلى انسحاب قوات الأمن بعد مواجهات مع المحتجين، مما أسفر عن حرق وهدم مركز الشرطة في هذه المنطقة، وهو ما دفع سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لتأكيد وجود معطيات حول دخول عناصر مشتبه في انتمائها لمجموعات إرهابية وعصابات التهريب ضمن الاحتجاجات المطالِبة بالتنمية والتوظيف، محذرًا من حالة الفوضى التي قد تُصاحب الاحتجاجات في ظل الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب.

أما السمة الرابعة لموجة الاحتجاجات التونسية فتنصرف إلى انتفاء الطابع الموسمي للاحتجاجات، ومن ثم لم يعد مجديًا أن تقوم السلطات الأمنية بتكثيف الإجراءات الأمنية خلال بعض الأيام التي تتوافق مع بعض الأحداث المحورية مثل ذكرى إحراق البوعزيزي لنفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، وذكرى تنحي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 14 يناير 2011، لأن تفجر موجات الاحتجاج العنيفة قد يحدث دون إنذار مبكر وفي أي توقيت.

إشكاليات النموذج التونسي:

تكمن أهم دلالات موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها تونس في مراجعة الافتراضات السائدة حول اعتبار تونس نموذجًا يُحتذى من جانب دول الثورات العربية، وهو ما يُستدل عليه بتعدد الكتابات حول قيم الحوار الوطني وقبول الآخر وحلول الوسط التي عززت فرص الانتقال الديمقراطي في تونس، وفوز اللجنة الرباعية للحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2015.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى تمكّن تونس من تحقيق التوافق على الاستحقاقات السياسية الأساسية، مثل التصديق على الدستور، والتوافق بين مختلف القوى السياسية على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحبيب الصيد تضم ممثلين عن أحزاب "نداء تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"حركة النهضة"، و"آفاق تونس"، وهو ما أدى لمنح الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة في فبراير 2015.

وقد جاء ضم "حركة النهضة" للائتلاف الحكومي لإنهاء حالة الاحتقان السياسي بين التيارات الإسلامية التي تتصدرها الحركة والقوى المدنية التي يتصدرها حزب "نداء تونس"، يضاف إلى ذلك وجود إجراءات تمهيدية لإعادة دمج نخب ما قبل الثورة التونسية، وإصدار قوانين المصالحة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك تواجه الحالة التونسية إشكاليات متعددة تعترض تحولها إلى نموذج إيجابي للانتقال السياسي، وتتمثل أهم هذه الإشكاليات فيما يلي:

1-انتشار التطرف: أضحت تونس تمثل أحد أهم بؤر التطرف والإرهاب في منطقة شمال إفريقيا، في ظل استمرار تحصن "كتيبة عقبة بن نافع" وجماعات جهادية أخرى بمنطقة جبال الشعانبي، وفي هذا الصدد شهدت تونس ثلاث عمليات إرهابية كبرى على مدار عام 2015، ففي 18 مارس 2015 شهدت تونس هجومًا إرهابيًّا على متحف "باردو"، مما أدى لم*** 20 قتيلا وإصابة 42 آخرين عقب احتجاز الإرهابيين لحوالي 200 سائح كرهائن بعد فشلهم في اقتحام مقر مجلس نواب الشعب الذي كان يناقش مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بحضور القيادات الأمنية والعسكرية.

وأعقب ذلك في 26 يونيو 2015 وقوع حادث سوسة الإرهابي الذي استهدف فندقًا على الساحل الشرقي، مما أدى إلى م*** 37 فردًا، وإصابة 36 آخرين، وفي 24 نوفمبر 2015 وقع بالعاصمة التونسية انفجار أسفر عن م*** 12 من الحرس الرئاسي عقب استهداف حافلتهم بالمتفجرات. وقد جاءت تونس في المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تُصدر المقاتلين الأجانب لتنظيم "داعش"، ووفقًا لإحصاءات مؤشر الإرهاب العالمي Global Terrorism Index الصادر في نوفمبر 2015 فإن عدد المقاتلين التونسيين في صفوف تنظيم "داعش" بلغ حوالي 5000 تونسي، في مقابل 2400 روسي، وحوالي 2275 سعوديًّا، و2000 أردني، و1880 فرنسيًّا، و1400 تركي، و1200 مغربي، و900 لبناني، و720 ألماني، و700 بريطاني، و600 مصري، وحوالي 400 بلجيكي، و230 أمريكي، وهو ما يعكس اتساع نطاق شريحة مؤيدي "داعش" والمتعاطفين مع التنظيمات المتطرفة بين التونسيين، وسعيهم للالتحاق بـ"داعش" عقب تداعي هيمنة "حركة النهضة" على السلطة في تونس.

2-تباطؤ الاقتصاد: لا يمكن اعتبار الاقتصاد بوضعه الراهن نموذجًا يُحتذى به، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي الممتد، حيث لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس حوالي 0.7% في عام 2015 وفق أفضل التقديرات، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في مطلع أغسطس 2015 حوالي 6.78 مليارات دولار، وهو ما يُعادل واردات 115 يومًا وفق تقديرات البنك المركزي، وتوازى ذلك مع تراجع مستويات الاستثمار الأجنبي، وتردي أوضاع قطاعات السياحة والخدمات والطاقة، وهو ما أدى إلى تراجع الأداء الكلي للاقتصاد.

3- هشاشة التوافقات: على الرغم من نجاح الحوار الوطني في تونس في إنجاز التوافق بين مختلف القوى السياسية التونسية حول آليات الانتقال السياسي، فإن الحوار بين القوى السياسية ركز على التوصل للحد الأدنى من التوافقات التي تقوم على التوافق حول ترتيبات انتقال السلطة، والحرص على استرضاء ودمج بعض القوى السياسية داخل السلطة بآليات مختلفة خوفًا من تعطيلهم مسار الانتقال السياسي، مثل "حركة النهضة"، والرموز السياسية التي تنتمي لنظام بن على، والتنظيمات النقابية والمهنية التي يمكنها قيادة الاحتجاجات ضد السلطة.

ومن ثمّ لم تكن هذه التوافقات سوى معادلات هشة وغير مستقرة لاتزان مرحلي غير قابل للاستدامة، وهو ما يستدل عليه بتتابع الأزمات التي أعقبت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، بداية من عدم حصول حزب "نداء تونس" سوى على 39.1% من مقاعد مجلس نواب الشعب، وحصول "حركة النهضة" على 31.7% من إجمالي المقاعد، وعدم قدرة الحبيب الصيد على تحقيق التوافق حول المقترح الأولي لتشكيل الحكومة الذي ضم شخصيات مستقلة، ورموزًا من المجتمع المدني التونسي.

وقد دفع ذلك الحبيب الصيد لإعادة التشكيل، وإضافة ممثلين عن أحزاب "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس"، وهو ما أدى لمنح الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة في فبراير 2015، والتي تضم نسبة 54.8% من المستقلين في مقابل 45.2% من الأحزاب السياسية تشمل 8 أعضاء حكوميين من حزب "نداء تونس"، و4 أعضاء من "حركة النهضة"، و3 أعضاء من "الاتحاد الوطني الحر"، و3 أعضاء لـ"حركة آفاق تونس"، وممثل واحد عن "الحركة الوطنية"، لكن ذلك لم يُنهِ الإشكاليات المسببة لعدم الاستقرار في ظل الانشقاقات في بعض الكتل الحزبية الرئيسية والتناقضات الأيديولوجية الحادة بين مختلف القوى السياسية وانتقادات قوى اليسار للحكومة، باعتبارها تمثل التيار الرئيسي في المعارضة.

4- التوريث السياسي: يُواجه الرئيس الباجي قائد السبسي اتهامات حادة بالسعي لتوريث قيادة حزب "نداء تونس" لابنه حافظ السبسي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للحزب، وهو ما دفع الرئيس السبسي لنفي هذه الاتهامات في 15 يناير 2015 بقوله إنه "لا وريث له، وإن كل التونسيين أبناؤه"؛ إلا أن تصريحات القيادات بحزب "نداء تونس" تؤكد تشكل شبكات مصلحية داعمة للصعود السياسي لنجل الرئيس السبسي، وأن هذه الممارسات أدت إلى نشوب انقسامات سياسية داخل الحزب الحائز الأكثرية البرلمانية، وأدت أيضًا إلى رفع المتظاهرين في المدن التونسية شعارات مناهضة للتوريث، فضلا عن الشعارات المناهِضة لعودة رموز نظام بن علي إلى صدارة المشهد السياسي، وسعي حكومة الحبيب الصيد لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز النظام السابق الذي اعترضت عليه قطاعات واسعة من المواطنين.

مشروطيات الاستقرار الاجتماعي:

تكشف الاحتجاجات الأخيرة عن مواجهة دول الثورات العربية لإشكاليات الارتداد العكسي عقب تمكنها من تجاوز بعض مراحل الانتقال السياسي، سواء بالتوافق بين القوى السياسية على آليات تداول السلطة، أو إتمام الاستحقاقات الدستورية والتشريعية، حيث إن تتابع موجات الاحتجاج السياسي يرتبط بعدة عوامل، يتمثل أهمها فيما يلي:

1- تصاعد الفقر والبطالة: لم تهتم النخب السياسية التونسية بتداعيات تردي الأوضاع الاجتماعية على الاستقرار السياسي في ظل تركيزها على آليات تداول السلطة والاستحقاقات الانتخابية، ووفقًا لتصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي عقب احتجاجات القصرين في 19 يناير 2016، فإن عدد العاطلين تجاوز حوالي 700 ألف مواطن بنسبة تتجاوز 15.3% من بينهم 250 ألفًا من حملة الشهادات الجامعية، ووفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية فإن نسبة الشباب العاطل عن العمل في تونس وصلت إلى حوالي 30% في المدن، وحوالي 40% في الريف. وفي السياق ذاته، أكدت تصريحات وزير الشئون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن حوالي 25% من المواطنين يعانون من الفقر، وأن الدولة يوجد بها ما لا يقل عن 870 ألف عائلة فقيرة تتركز في المناطق الريفية والطرفية، وهو ما يُفسر تفجر الاحتجاجات الأخيرة من داخل المناطق الأكثر فقرًا والأكثر معاناة من التهميش الاقتصادي.

2-الإحباط المجتمعي: على مدار السنوات الخمس الماضية تعرضت الشعوب في دول الثورات العربية لتراجع ثورة الآمال والتوقعات لديها، في ظل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي International Republican Institute في 13 يناير 2016 على عينة ممثلة للمواطنين في تونس عن أن حوالي 83% من المواطنين في تونس يعتقدون أن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن حوالي 86% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أن وضع الاقتصاد يُصنف على أنه سيئ أو سيئ إلى حدٍّ ما، فيما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بإمكانية تحسن الأوضاع حوالي 30% كما تدنت نسبة تأييد الحكومة إلى حوالي 36% من المبحوثين.

ويستدل على تصاعد معدلات الإحباط بين الشباب التونسي بارتفاع معدلات الهجرة خارج تونس خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما تؤكده دراسة كاثرينا ناتر المعنونة "الثورة والانتقال السياسي في تونس: نقطة مفصلية في تحولات الهجرة" والتي نشرها معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute في مايو 2015، حيث أشارت الدراسة إلى تصاعد معدلات هجرة الشباب التونسي للخارج عقب الثورة التونسية، وأن عدد التونسيين الذين أصبحوا يقيمون بصورة دائمة خارج تونس قد تجاوز 1.2 مليون مواطن، وهو ما يُعادل نسبة 10.9% من إجمالي عدد المواطنين، وأرجعته الدراسة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

3- السياسات النيوليبرالية: اتبعت الحكومات التونسية منذ الثورة على اختلاف توجهاتها سياسات تقوم على تقليص النفقات الحكومية، ومراجعة برامج الدعم، والاعتماد على القطاع الخاص لتحفيز التنمية، واسترشدت في هذا الصدد بتوصيات صندوق النقد الدولي، وهو ما يرتبط بموافقة الصندوق في يونيو 2013 على منح تونس 1.74 مليار دولار خلال عامين، كما حصلت تونس على دعم من البنك الدولي يُقدر بحوالي 1.2 مليار دولار في عام 2014، ووفقًا لهذه البرامج قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتقليص الإنفاق العام شملت تقليص دعم الطاقة إلى حوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع أسعار مشتقات الوقود وشرائح استهلاك الكهرباء، فضلا عن تقليص النفقات الاجتماعية، والسعي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للحد من الفاتورة الضخمة لرواتب الجهاز الحكومي.

وعلى الرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أنه كان ينقصها مراعاة التوقيت الملائم لتنفيذها، والتدرج في تطبيق الإصلاحات، والتركيز على تحفيز الاقتصاد، وإتاحة فرص أكبر للتنمية، وتطوير برامج لمكافحة الفقر، ففي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية وانكماش استثمارات القطاع الخاص المحلية، فإن تقليص الإنفاق الحكومي وسياسات التقشف الاقتصادي المتتابعة قد تؤدي لتفجر الاحتجاجات نتيجة تداعياتها الاجتماعية السلبية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة.

4- النخبوية السياسية: تتمثل الإشكالية الأهم في الحالة التونسية في احتكار النخب السياسية والنقابية غير الممثلة للمجتمع لجولات الحوار السياسي المتتالية لتحقيق التوافق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما أدى للجوء المواطنين للشارع مرة أخرى نتيجة انسداد قنوات التعبير عن المطالب، مع تركيز النخب الحزبية على مصالحها، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين المجتمع ومؤسسات التمثيل السياسي.

ويستدل على تردي الأوضاع الحزبية بالانقسامات الحادة داخل حزب "نداء تونس" بين الفريق الموالي للأمين العام للحزب محسن مرزوق وفريق آخر تابع لنائب رئيس الحزب حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي، وهو ما أدى لاستقالة 32 نائبًا برلمانيًّا من عضوية الحزب في نوفمبر 2015، مما أفقد حزب "نداء تونس" الأكثرية البرلمانية في المجلس التشريعي.

وفي المجمل، تؤكد موجة الاحتجاجات الراهنة في تونس وجود مشروطيات للاستقرار السياسي، يتمثل أهمها في ضرورة الرهان على المجتمع، وتعزيز الرضاء العام، وشرعية الإنجاز، والتنمية الاقتصادية، ومحاربة الفقر في مراحل ما بعد الانتقال السياسي في دول الثورات، واتباع سياسات اقتصادية متوازنة، والتدرج في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، ومواجهة التداعيات الاجتماعية للإصلاح في إطار برامج متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة.