الرئيس والكادر
 

هذه مشاركة احد الزملاء
هناك مشكلة كبيرة فى عقولنا وفهمنا نحن المصريين تجاه بعض القضايا منها هذه القضية الشائكة علاقة الرئيس بالدولة وعلاقة الدولة بالرئيس
يا سيدى الفاضل اريد ان اقول لك فى عالمنا العربى وفى مصرنا بالتحديد هناك احتكار للسلطة بشقيها التشريعى والتنفيذى
وهذه السلطات فى مجملها متمركزة فى يد الرئيس ما اريد ان اقوله انه لا يتحرك وزير الا بأذن مباشر من الرئيس ومعاونيه ومستشاريه بل ان السلطة الثالثة وهى القضائية اصبحت على المحك بعد هذه الاحكام المشكوك فى صدقيتها ( اكياس الدم - العبارة - .........)

ثانيا : موضوع الكادر هذا عبارة عن ورطة تورط فيها الرئيس فى حملته الانتخابية بعد ضغط امريكى واضح لكل ذى عينين وبالتالى ورط الحكومة التى ما زالت تلف وتدور من اجل تسكين المجتمع بهذه الوعود هناك وعود كثيرة فى البرنامج الانتخابى
1000 مصنع
1000 مدرسة
.
.
.
.
الخ
ومنها موضوع الكادر
كل هذه الاشياء غير ملحوظة وغير مرئية بمعنى لن يسأل عنها احد فى مصر
وبقى موضوع الكادر من 2004 حتى الان 4 نوات كى يطبق وعد الرئيس وكأن الرئيس برجاله ونظامه لا يستطيع ان ينفذ وعد قطعه على نفسه الا بعد انتهاء ولايته
الم نشبع من هذه الوعود الم نرى كيف تضاعفت الاسعار فى تلك الفترة وبالتالى ما وف تحصل عليه - لو حدث فرضا - يرجعك الى المربع صفر
ثالثا : موضوع اول ضربة جوية فتحت باب الحرية وسلم لى على التقلية وكمان المهلبية
معذرة لرقاقة التعبير بس ده اللى ماشى
ما اقصده هذا كلام ولى زمنه وكمان اغفال لحقوق اناس كثيرون ومهام جبارة فى حرب متكاملة وتقليصها فى شخص واحد وكأنه هو وحده من اتخذ قرار الحرب وكانه هو وحده من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة اليهود هى السفلى
وانت فى معرض كلامك اليوم وانت تطالب بموضوع الكادر تطالب بحقك فكنت فى غنى عن ان تقول هذا الكلام الذى فيه استجداء انت تطالب بحقك فاطلبه بعزة نفس لا يجبى عليك احد ولا يعطيك من ماله احد
لم يطلب منه احد ان يضع فى برنامجه موضوع الكادر فاصبح هو المدين بهذا الحق هو الذى يجب ان يستجدى صبرنا
هو الذى يجب ان يشرح لنا ما تحقق من برنامجه الذى انتخب على اساسه وفضل عن غيره فرضا
هناك امور كثيرة بفعل الواقع مقلوبة الموازيين تحتاج تدبر فى بلد مثل مصر ذات القوة السكانية والعقول الجبارة
حرام ما يحدث لنا وهل كل مصائبنا الا من تلك الطغمة التى جاءت عن غير ارادتنا
فلنضع الامور فى نصابها ولنتق الله فى كلامنا

يا استاذى الفاضل لسه فى ناس نايمه
انت عارف الاول بلدك بتتحكم ازاى
مره رئيس بيقول لابنه عايز تتعلم ازاى تحكم المصريين قاله ازاى
قال الاول انا عايزك تخرج ال 100 فرخه من القفص وتدخلهم تانى قام الابن فتح باب القفص
وخرج الفراخ واتى حتى يدخلهم مره اخرى فلم يقدر على ذلك
فقال له الابن انت مش عارف تحكم 100 فرخه هتحكم المصريين
قال له وكيف ادخلهم قال له الاب انظر كيف اخرجهم الاول وستعرف كيف تدخلم
اتى الاب بال 100 فرخه داخل القفص واخذ يهز القفص بشده ويقلبه عده مئات المرات حتى داخت كل الفراح وفقدت السيطره على نفسها وبكل ثقه فتح باب القفص اعطى الحريه والديمقراطيه للفراح واصبح هو مقدم الديمقراطيه وطبعا الفراخ لم يخرج احد
والحدق يفهم

مين يفهم ده اللى هو حدقهههههههههههه

نعم هذا هو حقنا الذي لابد وأن لا نتنازل عنه، الأطباء أخذوا الكادر بدون امتحانات ولا فضايح، وكمان بنسبة 300% مش زينا... أكبر مدرس فيكي يا مصر هياخد 200% ولساله شهرين ويتحال على المعاش. والباقي هياخد 100% فقط وبعد سنتين. ده ضحك على الدقون

لا حول و لا قوة الا بالله

اللهم فرج همومنا بحق فضل شهرك الكريم

الله ينور عليك استاذ/وليد
هذا حقنا
وكا قيل : لن يضيع حق وراءه مطالب
بس خد بالك لازم نطالب

من المحزن ان يكون هناك الكثير ممن لايجيدون قراءه الواقع المصرى ومنهم السيد كاتب المقال والمحزن ايضا ان يكون من المتعلمين والحمد لله انه موجه سابق , يقول (نريد لجنه قضائيه مستقله تتبع رئيس الجمهوريه) وكانه لا يعلم مطلقا ان الرئيس هو المشكله وليس الحل ابدا , الكل يعلم ان الفساد ومابعده محمى من اعلى الهرم وكاتب المقال وغيره للاسف كثيرون مازالوا يعتقدون ان الحل بيد الرئيس , افيقوا واحتفظوا بارائكم لانفسكم فمثلكم هم الذين يمنعون الناس من الاستيقاظ ,لاامل طالما بقى هؤلاء الذين ينظرون للرئيس بهذه النظره البلهاء ويعتقدون انه الملجاء والحل , الرجل لم يعد لديه مايقدمه بعد ان قاد البلاد والعباد الى الهاويه , للمره الالف مفيش فايده.

نشرت «المصري اليوم» تقرير لجنة النزاهة والشفافية، وأدهشني - كما أدهش الكثيرين - أن يكون المشرف علي اللجنة وزيرًا وعضوًا بالسلطة التنفيذية، وبذلك فقدت اللجنة حيادها وجدية ما توصلت إليه.. زد علي ذلك ما ورد من تناقض في تقييم اللجنة، فمثلاً سيادة القانون في مرتبة (قوي) علي حين تجد المساءلة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مرتبة (ضعيف جدًا) وكأننا أمام جدول رياضيات يصعب فك طلاسمه!!
ولماذا لم تتعرض اللجنة صراحة لأداء الخدمات، وجدية الحكومة في التخفيف عن هذا الشعب المطحون، وحتي نري هل من الشفافية أن يقف رئيس الوزراء ليشتري الخبز من مخبز مجهز سلفًا وأمامه أرغفة سمان ليوهم الشعب أن مشكلة الخبز قد انتهت؟
وهل من الشفافية أن تنشر أكشاك القراءة في شوارع المنصورة، ويحشد لها الأبناء وفي أيديهم الكتب والمجلات لتمثيل جو القراءة أمام سيدة مصر الأولي؟ وهل من الشفافية أن تستولي الحكومة علي أموال المعاشات ويحرم أصحابها من حقوق ثابتة لهم؟ وهل من الشفافية أن يستصرخ الآلاف من أصحاب المعاشات فخامة الرئيس لإنصافهم، ثم تحجب هذه الصرخة عن فخامته؟
وهل من الشفافية تمكين بعض الاحتكاريين من سلع استراتيجية، في غياب وزير الصناعة مثلاً؟ وهل من الشفافية أن يترك هذا الشعب فريسة أمام جحيم الأسعار وجشع التجار؟ وهل من الشفافية أن يغيب أي دور رقابي فاعل لمجلس الشعب الموقر؟ وهل وهل وهل؟؟
نحن لا نريد تقريرًا يعدّل ويرتب فيه الوزير ليخرج زئبقيا براقًا!.. نريد مطرقة حديدية تدق وتدك رؤوس الفاسدين والمفسدين، الذين استشرت مظاهر فسادهم علنًا، حتي يعبر الوطن إلي بر الأمان!..
واقرأوا وأعيدوا القراءة مرات لما كتبه الصحفي الكاتب الفذّ حمدي رزق عن الفاسدين والمفسدين، وما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن، عندئذ ستدركون ما آل إليه حالنا!!
المطلوب مطرقة حديدية، وليست تقارير تزين وتزخرف في غرف مكيفة حسب مشيئة السيد الوزير، نريد لجنة النزاهة والشفافية هيئة قضائية مستقلة تمامًا تتبع رئيس الجمهورية! وكفانا استخفافًا واستهانة بعقولنا!!

تعددت حلقات مسلسل بيع أراضي الدولة في الآونة الأخيرة لمستثمرين أجانب، وهي كارثة بكل المقاييس، وهذا السباق المحموم لم يتوقف علي بيع أراضي البناء والأراضي الزراعية، التي أعطتها مصر - أقدم حضارات وادي النيل - قدسية خاصة، فقد أصبحت المضاربات والصفقات تدور حولها الشبهات، وقد استرعي انتباهي وافزعني ما قرأته مؤخراً في مقالات الكاتب المهموم بقضايا بلد الأستاذ فاروق جويدة في «هوامش حرة» بجريد الأهرام.
كمواطن سكندري أري أن تكون البداية من محافظة الإسكندرية، فقد عرضت الدولة بيع أرض مصانع النحاس المصرية بمنطقة كفر عبده أرقي مناطق الثغر، مساحة ٨٥ فداناً في مزاد، ومن الغريب أن جزءاً من هذه المساحة ملك لعدد من الورثة الغلابة، أرغمتهم الشركة علي بيع ما يمتلكون بسعر المتر ٢٠٠ جنيه، في حين أن سعره يساوي آلاف الجنيهات للمتر الواحد بهذه المنطقة الواعدة.
أما الشركة الشقيقة الثانية، التي كانت تابعة للمؤسسة المعدنية، فهي شركة النصر للمسبوكات، ضحية برنامج الخصخصة، وصاحبة أكبر قضية فساد في مصر، بالاستيلاء علي المال العام والتربح، والذي بلغ ملياراً و٤٠٠ مليون جنيه، وإحدي قلاع الصناعات المعدنية بالإسكندرية، والكائنة علي قناة المحمودية بحي محرم بك، والآن أصبحت خاوية علي عروشها منذ سنوات، وفي سبيلها إلي التقسيم والبيع كأرض بناء، فماذا نسمي مثل هذه التصرفات؟
أما القضية الثالثة فهي من العيار الثقيل وتدور حول صفقة بيع أرض الخاصة الملكية لملياردير كويتي الجنسية لمساحة ١٨٦ فداناً من أجود وأحسن الأراضي والذي بيع بتراب الفلوس بـ٤ ملايين جنيه فقط، إضافة إلي قصر الملك فاروق وما يحتويه من نباتات وأشجار نادرة.. ويتعجب أهالي الكنج من تدني قيمة الصفقة.
والمثير للدهشة أن تلك الأرض قد عرضت للبيع في مزاد سري عام ١٩٩٧ من قبل هيئة التنمية الزراعية المصرية، ووصل سعرها إلي ٧ ملايين جنيه ولكن ولا حس ولا خبر! هذا الوضع الغريب يعتبر نهباً لممتلكات وحقوق الشعب المصري، ونحن نهيب بالمسؤولين إعادة التحقيق والمساءلة، والمعالجة بشيء من الأمانة والشفافية، مع وقفة جادة من أجل مستقبل الأجيال القادمة!

لا فض فوك ولا شتموا ابوك ولا فى المعتقلات سجنوك ومن بين اهلك خدوك ومن حقوقك سلبوك

ال يا جماعة ده كادر مش نوه سياسية مرت علينا
كنتم فين ايام ثورة 19
كنتم فين في سنة 36
كنتم فين في 1952
كنتم فين في نكسة 1967
أنتم مش بتيجوا ليه

معذرة زميلى العزيز لم افهم بالضبط ماذا تقصد من كلامك

الله يسلم فمك يا علي يا مصري

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة
على فكرة فيه رآي بيقول ان التاريخ اللي بين ايدينا زي امتحان الكادر مزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف