بوابة الثانوية العامة المصرية - تأثيرات تركيبة مجلس النواب على الانتخابات المحلية القادمة في مصر

تأثيرات تركيبة مجلس النواب على الانتخابات المحلية القادمة في مصر

http://www.rcssmideast.org/UserImages/4890.jpg

تكتسب الانتخابات المحلية التي ستُجرَى أواخر العام الجاري أهميتها باعتبارها أول انتخابات تُجرَى بعد حل المجالس المحلية عقب ثورة يناير، كما أنها تُعد التمثيل النيابي الأكبر في تاريخ الانتخابات؛ حيث يُقدر عددها بـ1507 مجلس محلي على مستوى المدن والأحياء والمراكز والقرى بعدد أعضاء يبلغ 47 ألفًا و382 عضوًا. وهو الأمر الذي يُثير التساؤل حول طبيعة النظام الانتخابي الذي سيُنظم العملية الانتخابية، والملامح المتوقعه لتشكيل المجالس المحلية، ومدى التشابه أو الاختلاف مع تركيبة عضوية مجلس النواب، وماهية التحديات المحتملة التي تواجه تطبيق النظام الانتخابي.

نظام انتخابي معقد:

يبدو أن تعقد النظام الانتخابي سيمثل السمة الرئيسية للانتخابات المحلية القادمة، لا سيما وأن مشروع القانون الذي طُرح مؤخرًا تبنّى النظام المختلط الذي يجمع ما بين الفردي والقائمة، وهو ما يُشكل عبئًا على الناخب والمجتمع المحلي ككل الذي يتسم بانخفاض الوعي وارتفاع نسب الأمية؛ حيث أقرت المادة 47 من المشروع بأن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كلٍّ منها. وتماشيًا مع ما أقره الدستور فإن تشكيل القوائم التي ستخوض العملية الانتخابية يجب أن تخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع العدد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه القوى السياسية المشاركة في الانتخابات حتى تستوفي اشتراطات الترشح.

قوى انتخابية:

تتشكل القوى الرئيسية التي من المحتمل أن تخوض انتخابات المجالس المحلية من العناصر التالية:

1. ائتلاف دعم مصر: يعد ائتلاف دعم مصر القوة الانتخابية الأكثر تنظيمًا في ظل وجود تشكيل ثابت للائتلاف تجعله أقرب لفكرة الحزب السياسي الذي يضع برنامجًا انتخابيًّا قادرًا على تمويله وحشد المؤيدين له، فضلا عن قدرته على التغلغل المجتمعي للفوز بترشيح العناصر ذات الشعبية والجماهيرية في دوائرها، وهو ما تجلى بوضوح في حصده أكبر عددٍ من المقاعد المخصصة للفردي، وفوز قوائمه الأربع على مستوى القطاعات الأربعة التي خُصصت للانتخاب بنظام القائمة في انتخابات برلمان 2016. لذا من المرجح أن يحصل الائتلاف على أكبر تمثيل داخل المجالس المحلية.

2. الأحزاب التي حصلت على أعلى تمثيل برلماني في الانتخابات النيابية السابقة، وهي خمسة أحزاب: المصريون الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد، وحماة وطن، والشعب الجمهوري، والتي تميزت بالاعتماد على دعم رجال الأعمال بشكل رئيسي، من المرجح أن تحصل في الانتخابات المحلية على نسبة تقترب مما حصلت عليه داخل مجلس النواب في ظل ضعف التمويل الذي يواجه باقي الأحزاب، فضلا عن ضعف تواجدها في الشارع المصري.

3. أحزاب تيار اليسار: وهي تلك الأحزاب والتيارات التي تستند في برامجها الانتخابية إلى محورية أفكار العدالة الاجتماعية، ويُعد أبرزها ائتلاف 25-30، وحزب التجمع. ومن المرجح أن يُخفق هذا التيار في حصد مقاعد معتبرة داخل المجالس المحلية كما حدث في برلمان 2016، لا سيما وأنه يتميز بأنه نخبوي، ولا يتمتع بالتغلغل داخل بنية المجتمع المصري.

4. المستقلون: يُشكل المستقلون أحد الفواعل المؤثرة في الاستحقاقات الانتخابية المتتالية، وهو ما يعود بالأساس إلى تراجع دور الأحزاب السياسية في الحشد والتعبئة والتثقيف السياسي، وغياب البرامج الانتخابية، بما أسهم في ضعف الإقبال على الانضمام إليها، كما عمّق من معاناتها ضعف التمويل من قبل الدولة، وضرورة اعتمادها على مصادرها الذاتية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية وتعديلاته في 2011. وهو الأمر الذي جعل من تنامي ظاهرة المستقلين أمرًا واردًا نتيجة للضعف البنيوي للحياة الحزبية. لذا من المرجح أن تتبلور ظاهرة المستقلين في الانتخابات المحلية القادمة استنادًا إلى عاملين هما العزوة الاجتماعية والخدمات التي يقدمها المرشح داخل دائرته.

تحديات ماثلة:

تتنوع التحديات التي من المحتمل أن تُواجه الانتخابات المحلية والتي يتمثل أبرزها في التالي:

1. تحدي سطوة المال السياسي: يشكل المال السياسي الظاهرة الأبرز التي شهدتها الانتخابات النيابية. وفي ظل محورية دور المجالس المحلية المنتخبة، وتنوع الأدوات الرقابية التي تستخدمها للرقابة على الوحدات في الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق - فمن المرجح أن تشهد الانتخابات المحلية عودة دور المال السياسي ولكن ربما بدرجة أقل من انتخابات البرلمان، التي لا يزال يعتبرها قطاع من النخبة مغنمًا سياسيًّا، كما تعتبرها العديد من الأسر والعائلات السياسية نوعًا من الوجاهة الاجتماعية.

2. تحدي العصبيات والقبليات: تُشكل الموروثات الاجتماعية التي تتجلّى في العصبيات والقبليات أحد أبرز التحديات التي تُواجه الانتخابات المحلية القادمة، خاصة وأن نشاط المجالس المحلية يرتبط بالاحتياجات اليومية للموطن في المجتمع المحلي، وهو ما يجعل العائلات السياسية والقبائل المؤثرة في المشهد الانتخابي تسعى لحصد أكبر عدد من المقاعد داخل المجالس المحلية، لا سيما وأن ذلك التواجد يُعضد من فرص حصول هذه العائلات في الحفاظ على ديمومة مقاعدها داخل مجلس النواب استنادًا للخدمات التي تقدم على المستوى المحلي في ظل سيطرة الصورة الذهنية لنائب الخدمات على قطاع معتبر من الهيئة الناخبة.

3. تحدي ضعف المشاركة السياسية: تتسم الانتخابات المحلية بشكل عام بضعف المشاركة الانتخابية، وهو ما سيصب في صالح القوى الأكثر تنظيمًا وقدرة على حشد الهيئة الناخبة للتصويت لصالح مرشحيها. وهنا تبرز القوى السياسية التي حازت على تمثيل مناسب داخل البرلمان، وفي مقدمتها ائتلاف دعم مصر والأحزاب الخمسة الرئيسية، والتي تنتمي جميعها للتيار الليبرالي، بما قد ينعكس -وفق آراء المتخصصين- على ضعف التعددية السياسية داخل المجالس المحلية.

4. تحدي تغلغل بقايا تيار الإسلام السياسي: تشكل الانتخابات المحلية إحدى القنوات التي تسعى من خلالها بقايا تيارات الإسلام السياسي للعودة إلى المشهد الانتخابي، لا سيما وأن المجالس الشعبية المحلية ترتبط أنشطتها بالمجتمعات المحلية التي تحتوي على القواعد المؤيدة للتيارات الإسلامية، والتي تُعد الأكثر تأثرًا بالخطاب الديني الذي تستخدمه هذه التيارات.

سوف يقع تنظيم الانتخابات المحلية القادمة على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات التي من المفترض أن تتشكل وفقًا للمادة 228 من الأحكام الانتقالية للدستور، والتي ستئول إليها أموال ومهام اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، لذا فإن نجاحها في تنظيم الانتخابات بنزاهة وشفافية سيسهم في تجذر الثقة لدى الهيئة الناخبة بصرف النظر عن تعقد النظام الانتخابي المقترح، والذي سينعكس على الملامح المحتملة لتركيبة المجالس المحلية، والتي ربما تكون أقرب لتركيبة عضوية مجلس النواب في ظل استمرار منافسة نفس الفواعل الانتخابية.