بوابة الثانوية العامة المصرية - "المريض فى خطر".. البرلمان يطالب الحكومة بالتدخل لاستيراد نواقص الأدوية.. لجنة الصحة:طالبنا بتشكيل ل

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)

- قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=79)

"المريض فى خطر".. البرلمان يطالب الحكومة بالتدخل لاستيراد نواقص الأدوية.. لجنة الصحة:طالبنا بتشكيل ل

نفى أعضاء لجنة الشئون الصحة بالبرلمان، ما أثر حول وجود حظر على الأدوية المستوردة، موضحين أن هناك أزمة كبيرة فى الدواء تتحملها وزارة الصحة لسوء الإدارة، كما أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك نقصًا فى الأدوية المستوردة المنقذة للحياة والمحاليل، وفلاتر الغسيل الكلوى، مما سيؤثر على عمل المستشفيات.

فى الوقت نفسه، أكد الأعضاء أنهم طالبوا بتشكيل لجنة مكونة من 5 وزراء لبحث الخروج من أزمة الدواء، كما ناشد آخرون المواطنين باللجوء للأدوية البديلة للأصناف غير المتواجدة فى السوق.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: نطالب الوزارة بفتح صندوق الأدوية المثيلة للتنافس بين الشركات

من جانبه، طالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزارة الصحة بفتح صندوق المثيل من الدواء حتى يكون هناك تنافس بين شركات الدواء فى السوق المصرى، كما طالب وكيل اللجنة المواطنين فى حالة نقص أنواع من الدواء، أن يسألوا عن المثيل له فى الصيدليات.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك فرقًا بين الدواء المستورد، وهو يعتبر 20% من الدواء المتواجد بالسوق المصرى، والدواء المحلى الذى يوجد له مثيل من المواد الفعالة نفسها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أتخذ قرارًا باستيراد الأدوية المتعلقة بمرض السرطان، ومشتقات الدم.

وأشار أبو العلا، إلى أنه كانت هناك شركات تحتكر الدواء فى السوق، لافتًا إلى أنه ينبغى على المواطنين أن يسألوا عن الأدوية المثيلة فى حالة عدم وجود الدواء الذى يسألون عنه.

محمد العمارى: طالبنا تشكيل لجنة من 5 وزراء لإيجاد حلول لأزمة الدواء

بدوره، أكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك نواقص فى بعض الدواء المتواجد بالسوق، لكن 90% من الدواء المتواجد له بديل فى 10 إلى 15 صنفًا، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نتمسك بنفس النوع طالما أن هناك البدائل المتوفرة وبها نفس المواد الفعالة، وتقوم بنفس الدور.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة كانت تتمثل فى الدواء المستورد نظراً لأزمة الدواء، وقد خصص رئيس الجمهورية مبلغ لاستيراد الأدوية المنقذه للحياة، إلى جانب أزمة أخرى فى بعض الممارسات الاحتكارية للأدوية.

وأشار العمارى، إلى أن الشئون الصحية بالبرلمان طلبت فى اجتماعها الأخير بمجلس النواب تشكيل لجنة بها 5 وزراء معنيين لإيجاد حلول للأزمة، وهم وزارة المالية، و الصحة، وقطاع الأعمال، والاستثمار، والصناعة، إلى جانب غرفة صناعة الدواء.

وأكد رئيس الشئون الصحية بالبرلمان، أنه تم تكليف شركة النصر لضخ خط إنتاج جديد لإنتاج مليون عبوة محاليل شهريه ستنفذ خلال الأيام القلية المقبلة، كما ناشد العمارى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة بالرقابة على سوق الدواء، ومنع الممارسات الاحتكارية.

محمود بسيونى: هناك نواقص فى الأدوية المنقذة للحياة

فيما أكد الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هناك مجموعة من النواقص فى الأدوية التى تأثر على عمل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأزمة تتحملها وزارة الصحة لأن الدواء له أولوية قصوى.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك نقصًا فى الأدوية المنقذه للحياة، وأدوية الأطفال والمحاليل، وفلاتر الغسيل الكلوى، موضحًا أنه لازم توافر الأدوية لأن حياة المريض مهددة.

وأشار بسيونى، إلى أن هناك حلولاً للخروج من الأزمة، إما أن تدعم الحكومة الشركات لاستيراد الأدوية أو تحرك سعر الدواء أو تقوم هى بنفسها بالتدخل وتستورد الدواء.

اليزابيث شاكر: "إصرار الحكومة على عدم زيادة أسعار الدواء المستورد لن يحل المشكلة"

فى سياق متصل، قالت اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك سوء إدارة من وزارة الصحة فى ملف الدواء، مشيرة إلى أن الأزمة مرتبطة فى المقام الأول بالأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين جميع الأطراف المعنية بالدواء للخروج من الأزمة.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة فى أزمة الدواء المستورد أن الحكومة لا تريد تزويد أسعار الدواء، مضيفًا: "الحكومة مقفلة دمغها مش عازوة تزود أسعار الدواء المستورد، متابعة: "أن المستورد لازم يكسب لأن قيمة الجنيه انخفضت.. ولو الحكومة أصرت على عدم تزويد أسعار الأدوية المشكلة مش هتتحل"

وزير الصحة: الدولة تتحمل تكاليف كامل الغسيل...
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى، تم الانتهاء منه وسيعرض على البرلمان قريبا.

وبالنسبة لارتفاع تكاليف الغسيل الكلوى، أوضح "عماد الدين" خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "كلام تانى"، أن أى قرارات يصدرها ويرى أنها ستحدث بلبلة بين الشعب لم يعلن عنه، لكنه فوجئ بتسرب قرار ارتفاع تكاليف الغسيل الكلوى ووصوله للإعلام، مشيرا إلى أن ما وصل للإعلام والمواطنين خاطئ تماما وليس الحقيقة من هذا القرار، حيث من تتحمل الزيادة هى الدولة وليس المريض.

وأضاف أحمد عماد الدين، أن غسيل الكلى للمريض يساوى "فلاتر ومحاليل وتجهيزات معينة" بجانب تكلفة الطبيب وجميع ذلك بالأموال، مشيرا إلى أن غسل الكلى الواحدة تحسب بـ140 جنيها من قبل وزرة الصحة، وعندما يذهب مريض لغسلها فى مستشفى ما لابد أن يحمل قرار على نفقة الدولة ينص على أن المريض له 10 جلسات، فى حين بدأت أسعار الفلاتر والمحاليل فى الزيادة فارتفعت تكلفة الغسيل الكلوى حتى وصلت الواحدة إلى 200 جنيه، لذلك قامت وزارة الصحة بزيادة الدعم إلى 600 مليون جنيه فى العلاج على نفقة الدولة و600 مليون آخرين فى منظومة التأمين الصحى.

وتابع الوزير: "أنا بتحمل بدل 140 جنيها، 200 جنيه علشان مخليش المريض يدفع الفرق، والقرار لصالح المريض، لكن أنا ضعيف جدا فى حكاية توصيل معلوماتى للإعلام"

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الدولة العميقة وراء أزمة الدواء، مردفا: "فى ناس جوه البلد دى بتلعب فى البلد".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل: "أنا مش وزير ضعيف وأقدر أقاوم التلاعب.. أنا وزير قوى"، لافتا إلى أن إحدى شركات توزيع الأنسولين أصدرت قرارا بعدم التوزيع، وعندما هدد باتخاذ إجراء قانونى، تم توفيرها، قائلا: "لن أسكت على المتلاعبين بالأنسولين".

وأوضح أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يُدخل "قرص" دواء للأسواق بدون موافقة الدولة، مشيرا إلى أن شركات الدواء الكبرى تكسب مكاسب كبيرة، أما المصانع الصغيرة ستتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه.

وزير الصحة: إحدى الشركات أعادت توزيع الإنسولين.

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الدولة العميقة وراء أزمة الدواء، مردفا: "فى ناس جوه البلد دى بتلعب فى البلد".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل: "أنا مش وزير ضعيف وأقدر أقاوم التلاعب.. أنا وزير قوى"، لافتا إلى أن إحدى شركات توزيع الأنسولين أصدرت قرارا بعدم التوزيع، وعندما هدد باتخاذ إجراء قانونى، تم توفيرها، قائلا: "لن أسكت على المتلاعبين بالأنسولين".

وأوضح أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يُدخل "قرص" دواء للأسواق بدون موافقة الدولة، مشيرا إلى أن شركات الدواء الكبرى تكسب مكاسب كبيرة، أما المصانع الصغيرة ستتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه.