|
خبر لجميع العاملين بالدولة
جريدة الجمهورية
مجلس الدولة: لا إجبار للموظفين علي استنفاد الإجازات كتبت ثناء حامد: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم مشروعية قرار وزير التنمية الإدارية رقم 4 لسنة 2006 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 17 لنفس السنة بإجبار العامل علي التقدم بطلب إجازات وإجبار جهة العمل علي قبول هذا الطلب. وإسقاط المدة التي لم يتقدم عنها الموظف بطلب إجازة من متجمد رصيد إجازاته المقررة قانوناً. أكدت الجمعية العمومية أن القرارين مخالفين للقانون.. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيصدران قراراً بعد العيد نزولاً علي حكم القضاء بجعل استنفاد الإجازات حقاً اختيارياً للموظف. ومراجعة آلية الإجازات بما يتفق ومصلحة الموظف والدولة. بحيث لا يحول موظف الدولة هذا الرصيد إلي وعاء إدخاري. للمطالبة بمقابل نقدي يفوق ما حدده القانون. واثبات ما تم استنفاده من رصيد الإجازات في ملف خدمة كل موظف. الحكم ينهي مشكلة 3 ملايين موظف.. وصدر برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. |
بشرى لجميع العاملين بالدولة
جريدة الأهرام من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاشالسنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا. الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات. |
ايجابيات القرار اكتر من سلبياته
اولا وده كافي ستنتظم العمليه التعليميه مره اخري في وزاره التربيه والتعليم مثلا ولو بشكل يسير وجزئي ( لان المعلمين سيخفوا من الاجازات الاعتيادي شويه*) اذا قرار سليم 100% عياد وارجع الحقوق لاصحابها عاشت مصر حره مستقله بقضاء شامخ |
خبر جميل مع اني مش من العاملين بالقطاع الحكومي
بس خبر جيد |
تحية من أعماق قلوبنا للقضاء المصرى
والله ولى التوفيق |
صدر القرار الوزارى رقم 397 بتاريخ 30نوفمبر 2008 بشأن تسكين المعلمين الذين حصلوا على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين بعد التحقق من إستيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقى متطلبات التسكين على أحد ى المسميات الوظيفية لكادر المعلم وفقاً لما صدر بالقانون 155لسنة 2007 و القانون 198 لسنة 2008 مع صرف بدل الاعتماد أعتباراًً من 1 ديسمبر |
الأخوة الأعزاء المعلم بطبيعة عمله لايستطيع الحصول على كامل اجازاته الاعتيادية لأنه ينتهى
من أعمال أمتجانات النقل يدخل فى امتحانات الشهادات العامة ثم الملاحق وأنا عن نفسى أخذت أسبوعين بالعافية من 45 يوم فما الحل فى مثل هذه الظروف |
قرارات جميلة شكرا لك
|
بوركت اخى الفاضل
وكل عام وحضراتكم والعائله الكريمه واهل بيلا جميعا وشكرا على اخبارك المفرحه طمان الله قلبك بزياره الحبيب المصطفى وحج بيته الحرام |
ده الكلام المضبوط
ياليتهم يعودوا إلى رشدهم ويدركوا ما يفعلون وما يصدرون من قرارات وما أثرها على المعلمين حسبي الله ونعم الوكيل |
خبر جميل خبر جميل خبر جميل
|
وعقبال حل مشكلة الحصول على الدرجات بعد تطبيق الكادر
|
بشرك الله بكل خير
|
اقتباس:
الصفحة الأولى 44565السنة 133-العدد2008ديسمبر1113 من ذى الحجة 1429 هـالخميس مقابل رصيد الإجازات..جزء من الراتب.. والإدارة غير ملزمة بالصرف القاهرة ـ من حسام الجداوي: مبدأ مهم أبرزته المحكمة الإدارية العليا بتأكيدها أن النزاع علي صرف مقابل رصيد الإجازات نزاع علي صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا. المحكمة أوضحت هذا المبدأ في إطار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أعطي الموظف الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته, بالإضافة إلي إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع. وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ـ أن جميع المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أفردت لها المادة العاشرة فقرة ثانية ـ من قانون مجلس الدولة ـ حكما مستقلا. وأشارت إلي أن منازعات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تندرج تحت حكم تلك الفقرة, ومن ثم لا يوجد أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف. المحكمة أكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية من واقع ما يترتب لديها من ملف خدمة العامل, خاصة أنها لا تتخذ موقفا بصرف مقابل رصيد الإجازات إلا بعد اتخاذ ما يلزم لتوفير الاعتماد المالي في ضوء موافقة السلطات المختصة, ومن ثم يكون الأمر متعلقا بمنازعة في صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا. وكان ممدوح مطر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد أقام طعنا أمام القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه المقابل النقدي لرصيد إجازاته, إلا أن الهيئة لم ترتض بهذا الحكم, وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بحكمها المتقدم. |
رئيس صندوق التأمين علي العاملين:
معاش لكل مواطن ولو لم يشترك في التأمين إطلاق الحد الأقصي بحيث لا يقل عن 70% من الأجر الفعلي كتب - حنفي أبو السعود: أكد محمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن مشروع قانون التأمين الجديد يقضي بإقرار معاش أساسي لكل مصري بلغ سن المعاش بغض النظر عما إذا كان مشتركاً أو غير مشترك في نظام تأميني..أضاف أن مشروع القانون يقضي أيضاً باطلاق الحد الأقصي للمعاش بحيث لا يقل المعاش الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن 65-70% من أجره الفعلي وليس من أجر المعاش الذي لم يعد يتناسب مع مقتضيات الحياة الكريمة..أشار إلي أن مشروع القانون يتضمن كذلك السماح للمؤمن عليه باضافة أي مبالغ إلي رصيد اشتراكاته في أي وقت يراه بما ينعكس علي حجم المعاش الذي سيحصل عليه عند بلوغ السن القانونية. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.