دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا وممثلو منظمات الأمم المتحدة العاملة هناك إلى وقف فورى للأعمال العدائية ولمدة شهر كامل على الأقل فى جميع أنحاء البلاد وذلك للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى والتخفيف من معاناة المدنيين إلى أقصى حد ممكن أينما تواجدوا وحذر فريق الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية فى عدة أنحاء من البلاد.
وقال بيان صادر فى جنيف،إن العمليات العسكرية الجارية فى عفرين من جهة والحصار الذى تفرضه قوى أخرى على مخارج المنطقة من جهة ثانية قد أحاط بالمدنيين ومنعهم من الهرب إلى مناطق اكثر أمنا .
ولفت البيان الى انه وحتى الان وصل اكثر من 350 عائلة الى القرى المجاورة والى أحياء مدينة حلب بينما نزح آلاف آخرون بين مناطق عفرين وتوقعت المنظمات الأممية أن يزداد عدد المدنيين المتضررين من ال*** مع تصاعد القتال .
وذكر البيان انه وبرغم الاتفاق الذى تم فى الحسكة ويسمح لبعض شركاء الامم المتحدة بمواصلة عملهم الا أن الاتفاق محدود بشهرين فقط ولا يشمل الا عددا محدودا من الشركاء ودعا الى السماح لكافة شركاء الامم المتحدة فى المجال الانسانى وعلى المدى الطويل بمواصلة العمل وتقديم المساعدات للمتضررين فى المخيمات والبلدات دون قيود .
وأكد البيان أن الرقة مازالت غير أمنة ومن يحاولون العودة هم عرضة للموت أو الإصابة من مخلفات الحرب من المتفجرات إضافة إلى غياب الخدمات وعدم قدرة الفرق الإنسانية على دخول المدينة بسبب عدم توفر الشروط الأمنة.
وأوضح البيان أن العمليات العسكرية فى ادلب ادت الى زيادة عدد الضحايا ولجوء المدنيين الى مناطق اكثر أمنا.
فى الوقت الذى اشار البيان إلى صعوبة الوضع الانسانى فى الغوطة الشرقية وعدم القدرة على إدخال المساعدات وكذلك عدم القدرة على الإخلاء الطبى فقد حذر البيان من أن المدنيين فى سوريا يدفعون ثمنا باهظا خاصة بعد أن صبحت المساعدات الأنسانية رهينة القتال