[عاشقة الموج]

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية بالأزهر) مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي،
واتفق أعضاء المجمع، خلال اجتماعه الشهري أمس برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، على رفضهم تعديل المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية المصري وهو التعديل الخاص بتوثيق عقود الزواج العرفي، والمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل كاتب أو شاهد على العقد غير الموثق، استنادا إلى أن الزواج العرفي «زواج سري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وبالتالي فإنه يعد زواجا باطلا»، بحسب مشروع التعديل الذي تقدم به نائب من البرلمان المصري ورفضه مجمع البحوث أمس. واكتفى المجمع بالتذكير بشروط الزواج، وهي: القبول والإيجاب، والولي، وشاهدا العقد، والإشهار بأي وسيلة. وقال مصدر بالمجمع، إن التوثيق الرسمي للزواج ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما استوفى أركانه الشرعية.


أحسنتم و جزاكم الله الخير كثير من الناس يلعب ويراوغ و المصيبة لما تحصل

يتحول لزواج عرفى أقصد ( سرى _ باطل ) . وذلك كل الحماية و الحدق يفهم !!!!!!!!!!!!!!!