[باسم الشاعر]

دنيا الموظفين
تقدمها: ثناء حامد
د. درويش ل الجمهورية :
* د. درويش هل تعترف بالعمالة المؤقتة وهي ظاهرة فرضت نفسها بقوة علي الحياة الوظيفية مع انحسار التعيين في الدولة؟
* * نعم وبشدة ويكفي ان تعلمي ان 75% من العاملين بوزارة التنمية الادارية مؤقتون ومتعاقدون علي مشروعات الوزارة العديدة اي متعاقدون علي الباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية والمشروعات وهناك مجموعة من الشباب علي الباب الرابع لادخال بيانات سواء لمشروع بطاقات الاسرة أو أي مشروعات الكترونية ويعتبرون من يعمل علي الباب الرابع من غير العاملين في الدولة ولم أنه تعاقد أي منهم بالرغم من ذلك ولكن نخرج من مشروع ليبدأ مشروع آخر وهكذا.
الترقية من حقه
* هل من حق المتعاقد الترقية خاصة انه لايملك درجة وظيفية ليرقي عليها؟
* * نعم من حقه الترقية إلي الوظيفة الاعلي ولكن في حالة الترقية لابد ان يحرر له عقد جديد بمسمي وظيفي جديد ولكن يظل علي الباب الذي تعاقد أول مرة.
* وباقي الحقوق الوظيفية.. ماذا عنها للمتعاقد؟
* * لهم كل حقوق المعينين من تأمينات صحية واجتماعية واشتراك في اتوبيسات الجهة المتعاقد عليها ولهم الحق الاكمل في ممارسة المسئوليات الوظيفية وتحمل أعباء الوظيفة ما عدا ما يخص الإدارات المالية واستلام عهدة واقرت الوزارة المساواة في الاجازات والحوافز والعلاوات الخاصة وعموما نحن نفتح كل القنوات لأي شكوي من تقصير جهة العمل للتخاطب معها حيث اكتفي بالتخاطب لان القانون للمرة الثانية غير رادع.. حيث اعطي جوازية اتخاذ السلطة المختصة لأي قرار يخص المتعاقد.. ولا يفهم من هذا انني انتقد القانون أو من سبقوني.. نهائيا.. فلكل قانون ظروف تحتم صياغته وتطبيقه بهذا الشكل ولمتطلبات محددة بالوقت الذي ظهر فيه وكان مناسباً وقتها لهذه المتطلبات.
* والتثبيت لنصف مليون مؤقت متي وكيف مع قانون غير رادع؟
* * هذه عملية معقدة جدا- واقصد - النصف مليون.. هذا الرقم محل دراسة مدققة تقوم بها الوزارة حاليا لان الرقم اعتقد انه اكبر من نصف مليون ولا نستطيع حصره بشيء من التحديد لعدة أسباب.
لأن المتعاقدين 4 أنواع نوع واحد فقط هو الذي نستطيع تحديده وهم الاقلية من مجموع المتعاقدين وهم الذين يصرفون مكافآتهم علي الباب الاول اجور علي بند 2/2 وهم الذين خصهم القانون "5" لسنة 2000 بأنه يجوز تعيينهم بعد 3 سنوات من التعاقد في حالة تمسك جهة العمل بتخصصاتهم واحتياجها لهذه التخصصات ولدي السلطة المختصة رغبة ودرجات للتعيين عليها وبالتالي ممكن عدم تعيينهم اذا ما ارتأت السلطة المختصة أنه من الانسب لظروف المكان ان يظلوا متعاقدين وهذه الفئة تمثل 15-19% من مجموع المتعاقدين.
والنوع الثاني علي الباب الرابع اجور ويعتبرون غير عاملين بالدولة ولكنهم لايعرفون هذا ومع ذلك لايمكن فسخ عقد اي منهم لاعتبارات اجتماعية ومراعاة للبعد الاجتماعي ولهم كل حقوق المثبت والنوع الثالث ولدي الكثير منهم بالوزارة وهم المتعاقدون علي الباب السادس "مشروعات" ولايستغني عنهم والنوع الرابع المتعاقدين علي الصناديق الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص.. وبهذا يظل نوع واحد يجوز تحويله من متعاقد الي معين.. ويظل حتي هذه اللحظة لايوجد احصاء واحد يحصر اعداد المتعاقدين وبالتالي لن احل المشكلة قبل معرفة حجمها لأن انا طموحاتي اعلي من هذا بكثير حيث اتمني اولا ان يعينوا جميعا من خلال تعديل تشريعي ثم اضع قواعد تتسم بالعدل والشفافية عند التعاقد مثل المعينين من حيث التعاقد باعلان خارجي ودون مفاضلة لنغلق باب الدخول للجهاز الإداري بعيدا عن تكافؤ الفرص والوساطة.
المهم الملاءمة الصحية