[مستر احمد يحيى]

الفصل الرابع

المالية العامة

المالية العامة :
-هي أحد فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة
والاجتماعية وكيفية تمويلها عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب .
( ثورة الماجناكارتا ):
-قامت عام 1217 م وهي أول مطالبة للشعب الإنجليزي بالديمقراطية وإصراره
على عدم فرض الضرائب إلا بموافقة ممثلي الشعب .
النفقات العامة :
-هي المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد
إشباع الحاجات العامة والاقتصادية .
مبدأ أولوية النفقات العامة
- وهي أن تحدد السلطات حجم النفقات اللازمة لإشباع الرغبات وبالتالي
تحدد حجم الإيرادات التي يجب أن تحصل عليها
مبدأ أولوية النفقات الخاصة
- وهي أن يحدد الفرد حجم الإيرادات المتاحة وبالتالي يحدد حجم النفقات
اللازمة لإشباع حاجاته
الإيرادات العامة
-هي المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات وهي
الضرائب
الإيرادات السيادية
-هي الإيرادات التي تفرضها الدولة على مواطنيها والمقيمين بها لإظهار
سلطتها السياسية وقوة القهر القانوني – تفرض جبرياً علي الأفراد.
الاقتراض العام :
-هو نوع من أنواع الضرائب المؤجلة حيث تسدد أقساط الدين العام في الغالب
من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل .
الضرائب
- تفرض دون النظر لتقديم خدمة ( ضريبة مبيعات )
- محددة – واضحة – معروفة
الرسوم
- تفرض مقابل تقديم خدمة ( مثل التعليم الجامعي وجواز السفر )
- قابلة للزيادة والنقصان
نسبية
-هو تحديد نسبة ثابتة من الضرائب لا تتغير مهما زاد الوعاء الضريبي
تصاعدية
- هو فرض نسبة تصاعدية تزداد كلما زاد الوعاء الضريبي الخاضع
للضريبة
مباشرة
-تفرض على الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول عليها
( الضريبة الموحدة – والضريبة على أرباح الشركات )
غير مباشرة
- وهى التي تفرض على الدخل عند إنفاقه :
1- الضريبة على المبيعات 2- الضريبة الجمركية
الموازنة العامة
-هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات العامة للدولة وحجم الإيرادات اللازمة
لسنة مالية قادمة
- البرنامج المالي للخطة عن سنه مالية مقبله لتحقيق أهداف محدده وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة
الحساب الختامي
هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات و الإيرادات الفعلية للدولة لسنة مالية سابقة
التضخم :
-هو التوسع في إصدار النقود مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة النقود
مبدأ سنوية الموازنة
-هو وضع الموازنة لسنة مالية قادمة لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات - وسهولة المراقبة عن طريق المجالس الشعبية
مبدأ وحدة الموازنة
- هي وضع جميع نفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة حتى يسهل الحكم عليها – تعطي صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادي
مبدأ عمومية الإيرادات العامة :
-هو وضع جميع الإيرادات لتمويل جميع النفقات دون تخفيض أو تمييز
( لأنه بمجرد دخول الإيرادات خزانة الدولة تفقد ذاتيتها و تعتبر إيراداً مالياً لتمويل النفقات العامة)
مبدأ توازن الموازنة
- وهو أن تكفي الإيرادات العامة في تغطية النفقات حتى لا يحدث :
1- عجز الموازنة العامة
2 - ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون
الخصخصه :
-هي أعاده توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكيه وأداره وسائل
الإنتاج فى المجتمع
أليه الأثمان :
-هي الاليه التي يعتمد المنتجون او المستهلكون فى اتخاذقراراتهم ( حيث تتوقف
الأسعار على العرض والطلب )

ضع علامة أو خطا مع ذكر السبب

- الخدمات الاجتماعية خدمات عامة لا تخضع لمبدأ القصر. ( × )
-تخضع لأنها خدمات فردية في ظاهرها عامة في باطنها مثل التعليم يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع.

- ضرورة تدخل الدولة لإشباع حاجة الأفراد بها . ( √ )
- تظهر المالية العامة بشكل أوضح في نظام السوق. ( √ )
-لان السوق يعجز عن إشباعها للأسباب الآتية:
1- اعتماد السوق علي مبدأ المصلحة الذاتية.
2- إعتماد الأفراد علي بعضهم البعض في طلب الخدمة.
3- قلة العائد المادي من تقديم هذه الخدمات.
4- زيادة التكاليف.
5- الهروب من تحمل المسئولية.
- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة. ( × )
-بالقدرة علي الدفع ( مبدأ العدالة و المساواة)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب .( √ )
-قررت معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون و لا يعفي منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب و بذلك تتحقق الديموقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217)
- الماجناكارتا أول مطالبة بالديمقراطية للشعب الأمريكى. ( × )
-بالشعب الإنجليزي.
- مجرد دخول الإيرادات العامة فى الخزانة العامة تفقد ذاتياً( √ )
-لأن العبرة باتجاه المدفوعات و ليس بالمركز القانوني لها.
- تصدر الموازنة العامة لفترة سنة مالية سابقة . ( × )
-هو وضع الموازنة لسنة مالية قادمة لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات وسهولة المراقبة عن طريق المجالس الشعبية
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب ( √ )
-حيث قررت معظم دساتير العالم إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون ولا يعفى منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك تتحقق الديمقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217 )
- الضرائب من أهم صور الإيرادات العامة السيادية للدولة . ( √ )
-هي الإيرادات التي تفرضها الدولة على مواطنيها والمقيمين بها لإظهار سلطتها السياسية وقوة القهر القانوني
– تفرض جبرياً علي الأفراد
- عدالة توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة. ( √ )
-وهي توزيع الدخل القومي على الأفراد توزيعا عادلا عن طريق توفير الفرص المتساوية للمواطنين حتى تتم :
1- إزالة الفوارق بين الطبقات والقضاء على الشعور بالظلم
2- تحقيق العدالة ألاجتماعيه
3- عدم مساواة من يعمل بمن لا يعمل