- أهمية الدخل الحقيقي عن الدخل النقدي .
-لأن الدخل الحقيقي هو الذي يعبر عن مستوي معيشة الأفراد و مقدار إشباعه من السلع و الخدمات فما
الفائدة من زيادة الدخل النقدي و يقابله ارتفاع في الأسعار.
- الأسعار هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي .
-يوجد علاقة عكسية بين الأسعار و الدخل الحقيقي فكلما زادت الأسعار قل الدخل الحقيقي و كلما قلت الأسعار زاد
الدخل الحقيقي و ذلك بفرض ثبات الدخل النقدي.
- الادخار والاستثمار وجهان لعملة واحدة .
- هو عملية سلبية تمثل جزء من الدخل الذي لم ينفق علي السلع الاستهلاكية.
-هو الإنفاق من أجل إضافة إلي ثروة البلد الإنتاجية في المستقبل.
- يقاس مستوي تقدم الدول أحياناً بالدخل المتوسط.
-الدخل المتوسط = فتوجد علاقة طرديه فكلما زاد الدخل القومي أدي إلي:
1- زيادة الدخل المتوسط للأفراد 2- ارتفاع مستوي المعيشة
3- زيادة الإشباع من السلع و الخدمات 4- زيادة النمو الإقتصادي
11- تجنب خطر الازدواج المحاسبي عند حساب الناتج القومي .
-حتى لا تحسب قيمه السلعة أكثر من مره أثناء مراحل الإنتاج فيظهر الإنتاج القومي اكبر من الناتج القومي
161- إدخال الخدمات العامة في الإنتاج القومي .
-هناك خدمات يفوق أهميتها قيمة السلع المادية ( الصحة و التعليم ) التي تساعد علي توفير أيدي عاملة قادرة علي
الإنتاج و الابتكار لذلك تدخل في حساب الإنتاج القومي أو الدخل القومي
- لم يتجنب الأفراد خطأ الازدواج المحاسبي .
-أ- حساب قيمة السلع أكثر من مرة أثناء مراحل الإنتاج.
ب- ظهور الإنتاج القومي أكبر من الناتج القومي عند حساب الدخل.
- زادت مدخرات الأفراد في المجتمع .
- زاد حجم راس المال * زادت فرص الاستثمار
زيادة الإشباع من السلع والخدمات * ارتفاع مستوى المعيشة
عدم حدوث مشكله اقتصاديه * عدم ظهور عنصر التضحية
ضرورة تدخل الدولة لإشباع حاجة الأفراد بها . ( √ )
- تظهر المالية العامة بشكل أوضح في نظام السوق. ( √ )
- لان السوق يعجز عن إشباعها للأسباب الآتية:
1- اعتماد السوق علي مبدأ المصلحة الذاتية.
2- إعتماد الأفراد علي بعضهم البعض في طلب الخدمة.
3- قلة العائد المادي من تقديم هذه الخدمات.
4- زيادة التكاليف.
5- الهروب من تحمل المسئولية.
- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة. ( × )
-بالقدرة علي الدفع ( مبدأ العدالة و المساواة)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب .( √ )
-قررت معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون و لا يعفي منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب و بذلك تتحقق الديموقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب ( √ )
- حيث قررت معظم دساتير العالم إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون ولا يعفى منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك تتحقق الديمقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217
- عدالة توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة. ( √ )
-وهي توزيع الدخل القومي على الأفراد توزيعا عادلا عن طريق توفير الفرص المتساوية للمواطنين حتى تتم :
1- إزالة الفوارق بين الطبقات والقضاء على الشعور بالظلم
2- تحقيق العدالة ألاجتماعيه
3- عدم مساواة من يعمل بمن لا يعمل
ماذا يحدث لو
* كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة .
* زادت النفقات مع ثبات الإيرادات
* لم يحترم مبدأ توازن الموازنة * لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب
-1- عجز الموازنة العامة. 2- ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم .
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي.
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون.
- غابت الديموقراطية السياسية .
*لم تعرض الموازنة العامة علي البرلمان .
-أصبحت المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب باسم المصلحة العامة.
- عدم معرفه مدى اتفاق او انحراف الموازنه عن الحساب الختامى
- عدم تحقيق الديموقراطيه السياسيه
أسئلة مقال
1 - ( تتحقق رقابة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي برقابة الحساب الختامي و مدي إتفاقة أو إنحرافه عن الموازنة العامة ) .
في ضوء هذه العبارة وضح:
أ – جانبي الموازنة العامة.
-1- الإيرادات العامة:- هي المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات العامة.
2- النفقات العامة :- هي المبالغ التي يجب أن تنفقها الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة و الإجتماعية و تختلف من دولة لأخري.
ب- بم تفسر : ضرورة مراقبة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي.
- 1- حتي لا تصبح المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب بإسم المصلحة العامة
2- لمعرفة مدي اتفاق أو إنحراف الموازنة العامة عن الحساب الختامي.
3 - تحقيق الديموقراطيه السياسيه
ج- ما المقصود بعبارة : ( مدي إتفاق أو إنحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة)
-معني الإتفاق:- هو تساوي أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي.
- معني الانحراف:- هو إختلاف أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي و يدل ذلك
علي عجز في الموازنة العامة
د-المبادئ القانونية للضرائب
1- لا تفرض إلا بقانون ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه البرلمان
2- المساواة بين المولين أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة كما في مصادرة
مبادئ الكفاءة السياسية للضرائب
1- مبدأ العدالة والمساواة
-هو توزيع الضرائب على الأفراد على حسب قدرتهم على
الدفع وليس على حسب المنفعة التي يحصلون عليها
2- مبدأ الكفاية
- هو أن تكون حصيلة الضرائب كافية لمواجهة النفقات العامة
3- الملاءمة
-وهو تحديد قيمة الضرائب ووقت دفعها حتى لا يشعر الممول
بالتعب أو الإرهاق
4- مبدأ اليقين
- وفيه تحدد القواعد الخاصة بفرض الضرائب وحسابها وتحصيلها
بشكل واضح وسهل ودقيق
و- ماذا تقول لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحره المتهربين من دفع الضرائب ؟
-إن هذه جريمة في حق الوطن لان الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة
كما في مصادرة الأموال
ذ- بم تفسر : يفضل أول يناير لبداية السنة المالية ؟
أ- لسهولة المقارنة بين السنوات المالية
ب- لتوضيح تطور النشاط المالي للدولة عبر السنوات الميلادية