تعديل قوانين الترشيح للانتخاب هوة ليس الا لتولى جمال مبارك منصب ابية
ولكن عشم ابليس فى الجنة ونقول جميعا :
لا للتوريث ...... لا لجمال مبارك
تسربت معلومات من مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار، حول وجود خلافات داخل أسرة الرئيس بشأن ملف التوريث، الذي شغل حيزًا واسعًا من اهتمام الرأي العام في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسادت تكهنات قوية حول احتمال تمريره في العام القادم، على ما أفادت الكثير من التقارير.
وأفادت المصادر أن هناك اتجاهًا يفضله جمال مبارك يطالب بتمرير السيناريو في حياة الرئيس مبارك وتكرار نموذج التوريث في أذربيجان عندما أمن الرئيس إلهام علييف قبل سنوات، السلطة لنجله حيدر في حياته، ضمانًا لعدم حدوث نزاع بعد وفاته.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن تنازل الرئيس مبارك عن السلطة لنجله في حياته أسهل بكثير من تنفيذ السيناريو على نسق الأسلوب السوري، خشية من أن يجابه هذا السيناريو برفض جهات سيادية تتخوف على مصير البلاد في حالة وجود موقف شعبي قوي معارض هذا السيناريو.
ويحظى السيناريو السابق بتأييد واسع من قيادات بالحزب الوطني خصوصًا داخل لجنة السياسات، التي يتزعمها نجل الرئيس؛ إذ يرون أن عدم حسم هذا الملف في حياة الرئيس سيجعل مهمة جمال صعبة بعد ذلك، وخاصة إذا لم تبد جهات سيادية دعمًا كاملاً له وهو أمر غير متوقع في حالة غياب مبارك عن الساحة.
في المقابل، يعارض الرئيس مبارك هذا الأمر ومعه مجموعة من المستشارين، الذين يخشون من أن يؤدي وصول جمال مبارك إلى السلطة حاليًا إلى خلق العديد من الصعوبات؛ أهمها الطعن في شرعيته داخليًا ومواجهة رفض خارجي، في ظل مخاوف دولية من قدرة جمال مبارك على الحفاظ على الاستقرار بالبلاد، وذلك لعدم تمتعه بأي قاعدة شعبية ومراهنته على رجال الأعمال والنخب للوصول إلى سدة السلطة.
وعلمت "المصريون" أن هناك اجتماعات شبه يومية بين الرئيس مبارك ونجله ومستشاريه للتوصل إلى صيغة لتنفيذ هذا السيناريو بشكل يؤمن خلافة مريحة لنجله يحافظ على الأمن والاستقرار في الداخل وتحظى كذلك بدعم خارجي.
ورجحت مصادر مطلعة ألا يتم اعتماد سيناريو التوريث في المستقبل القريب في ظل اعتراض جهات سيادية على تنازل الرئيس عن الحكم حتى ولو رد ذلك لأسباب صحية.
لكن المصادر ذاتها لم تستبعد تنفيذ السيناريو في حياة الرئيس خصوصًا بعد أن نما إلى علمها أن الرئيس مبارك بدا يستعد لتدشين قصر كبير على طريق مصر الإسماعيلية ليكون بمثابة مقر لإقامته بعد مغادرته القصر الجمهوري.
وأيد الطرح السابق الدكتور عبد الله الأشعل المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، متوقعًا أن يتم تمرير سيناريو التوريث في حياة الرئيس مبارك من خلال الإعلان عن تنحيته عن الرئاسة لأسباب صحية.
وقال إن الرئيس سيستطيع فرض هذا السيناريو على المؤسسات السيادية للدولة وسيسعى إلى تأمينه خارجيًا، مشددا على أن قرار التوريث ونقل السلطة لنجل الرئيس تم اتخاذه بالفعل وأن الثلاثة شهور القادمة ستشهد اتخاذ خطوات واسعة لفرضه على مؤسسة الدولة عبر انتخابات شكلية يكون فيها جمال مبارك هو المرشح الأساسي
يوصف عهد الرئيس حسني مبارك بالإبادة الجماعية للشخصية المصرية العامة والمحلية والقومية، والقضاء على وجودها في القرية والناحية والبندر والحي والمدينة وعلى المستوى القومي؛ مما أدى إلى محو وإزالة إرادة المصريين جميعا في مصر المعاصرة ... فالشخصية المصرية العامة بدأت تنمو وتنتشر ويتعاظم شأنها في مصر خلال ثورة المصريين ضد جيوش الحملة الفرنسية؛ ومن خلال تصاعد الوطنية المصرية في عهد الخديوي إسماعيل وخلال الثورة العرابية وثورة سنة 1919. وخلال نضالات الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضد الملك والاستعمار الأنجيلزي وضد حكم تحالف الإقطاع ورأس المال ......
وقد برزت هذه الشخصية المصرية العتيدة من صفوف المسلمين والأقباط ومن صفوف العمال والفلاحين والمزارعين والموظفين والحرفين والمهنيين ومن محامين وأطباء ومهندسين ومن التجار والأعيان......
وبواسطة الشخصية العامة تأسست الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية و الجمعيات التعاونية الزراعية ومن أعضاء الهيئات الحزبية والشعبية ظهرت القوى الوطنية المصرية التي انبعثت منها الحركة الوطنية والحركة العمالية والنقابية . مما أدى إلى انتشار النضال الوطني وثوارته وهباته ضد الاستعمار والصراع الطبقي باضراباته ومظاهراته ضد الاستغلال بقيادة الشخصية المصرية العامة.
ولكن هذه الشخصية المصرية العامة والعتيدة، التي كانت رمزا للثورة المصرية والمجتمع المدني، قد توارت واختفت رويداً رويداًُ فور قيام حكم العسكرة والعسكر في مصر الحديثة... وفي عهد الرئيس مبارك وعسكرته الطاغية، فقد تم قطع دابر وجود الشخصية العامة، وردم منابع ظهورها "بالضبه والمفتاح"؛ باعتبار أنها الشخصية الوطنية المضادة والمعارضة بطبيعتها لحكم العسكر ووحدانيته السياسية السلطوية. يؤيد ذلك عدم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية حتى الآن... واغتيال منصب العمدة ومنصب شيخ البلد بإزاحة الشخصيات العامة الريفية من هذين المنصبين وشغلها بعناصر أمنية وبوليسية من "أزلام" السلطة والشرطة حتى لا تعود الشخصية العامة على المستوى القومي أو المحلي .
وعلى جثة الشخصية المصرية العامة التي قيدتها سلطة العسكر والعسكرة، تفشت ظاهرة الشخصية المصرية "المشهورة"، التي طفحت بها كرة القدم ومجال الرقص والطرب ونجوم المسلسلات التليفزيونية ومجال الإعلام الرسمي والصحافة القومية. ومجال عضوية الوزارة وعضوية مجلس الشعب والشورى ومنصب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة. ومجال رجال المال والاعمال والبورصة والبنوك وتجار "البزنس" والممنوع وأهل الرشوة والبرطلة وممارسة الدعارة المغلفة بحصانة الحزب الوطني الحاكم....
ذلك هو الشأن المصري المعاصر الذي أدى إلى وجود وضعية غير منطقية وغير ديمقراطية دفعت الرئيس حسني مبارك إلى بسط سلطته المطلقة على كل سلطات الدولة والمجتمع؛ فحكم وحده بفكرة السيادة دون فكرة الحرية باعتباره الكل في واحد على حد التعبير القديم للكاتب "صلاح عيسى". ذلك الواحد السلطات الذي ظل جالسا متربعا على كرسي الرياسة المصرية طوال أربع دورات متتالية بدون جهد وبدون عناء بحيث أصبح منصبه وحياته صنوان، الأمر الذي عرضه لقلق الشيخوخة والهدم والموت....
ومن ثم فقد راودته واستبدت بشخصه أوهام البقاء وأحلام الخلود السلطوي، فبادر بتثليث وحدانيته السلطوية في أقاليم سلطوية ثلاث هي: الأب الرئيس حسني مبارك ... والأم..السيدة سوزان مبارك .... والابن ...السيد جمال مبارك ...
أن الوريث الجمهوري جمال مبارك لم يدع إلى النمط الأمريكي عبثا أو اعتباطا، ولكن دعوته هذه تتدرج تحت باب التزييف والتحليق للسيد الأمريكي، وتقديم الولاء لكل ما هو أمريكي لعلمه أن عائلته الجمهورية ووراثته للعرش الجمهوري لم ولن يحظبا بالتدشين والتعميد إلا في البيت الأبيض الأمريكي، باعتباره كعبة الشر والعولمة والاستعمار فوق كوكبنا الأرض..
وفضلا عن ذلك فأن الرئيس حسنى مبارك قد أعد عائلته الجمهورية لتحقيق مصالح متبادلة بينه وبين أمريكا. فالعائلة وما تدبره من أمور سلطوية ظاهرة ومستترة لنقل السلطة وتوريثها لشخص مدني هو جمال مبارك، هي خير ضمان للوجود العسكري الأمريكي في الوطن العربي والشرق الأوسط. لأن هذا التوريث المدني يعني القضاء على ظاهرة توريث السلطة للعسكر، والقضاء أيضا على ممارسة القانون المغولي والمملوكي الذي يقضي بأن الحكم كل الحكم على اكناف حملة السلاح...
وحتى إذا قارنا بين الوريث الملكي الأول إبراهيم باشا والوريث الجمهوري الأول جمال مبارك فسوف تلقب إبراهيم باشا بالبطل والفاتح والمؤسس المباشر للجيش المصري وأساطيله وانتصاراته ...وتلقب الوريث الجمهوري الأول بلقب جمال مبارك أبن أبيه رئيسا لمصر ....وهيهات هيهات بين وريث ووريث.
ولذلك فأن مشروع تأسيس العائلة الجمهورية الوراثية في مصر المعاصرة غير مأمون العواقب في مصر، التي تختلف عن كوريا الشيوعية الصغيرة والعملاقة وعن سوريا العلوية والبعثيه .
وأخيرا فوصيتي للوريث جمال مبارك ابن أبيه، أن يكون شجاعا ويصرخ قائلا أنا ابن مصر فقط، فلا وراثة للجمهورية ولا يحزنون
ولكن لم يحصل هذا مهما كان التمن
ومن الاسباب المانعة لتولى جمال مبارك الحكم فى مصر :
يقول البعض بأن جمال مبارك تنقصة الخبرة و الأخر يقول بأن مجرد تصعيدة و تلميعة لترشيحة لمنصب الرئيس فية إخلالا سافرا بمبدأ تكافؤ الفرص. و هناك أسباب أخرى و هى:
1- بداية، الحالة الصحية لجمال مبارك لا تسمح لة بتولى مهام رئيس الجمهورية لانة مصاب و فى مرحلة متأخرة بسرطان الدم و يضطر مثل والدتة التى أورثتة هذا المرض الى السفر الى الخارج للعلاج عدة مرات كل عام بعد أن استنفذ عدد المرات المسوح بها لتغيير دمة.
2- تعديل المادة 76 باطل لإن مجلس الشعب باطل أعضاءة نجحوا بالتزوير فضلا عن أن وجود مبارك فى الحكم سببة البلطجة و التزوير كما أن التصويت تعديل المادة المذكورة باطل لما شابة من تزوير.
3- جمال مبارك يحمل جنسية أجنبية (الجنسية البريطانية)
4- جمال مبارك متهرب من أداء الخدمة العسكرية.
4- جمال مبارك مصاب بداء الشذوذ الجنسى و لن يقبل الشعب المصرى أو أى شعب أخر أن يحكمة رئيس لواطى. معظم المقربين من جمال يعرفون إنة على علاقة شاذة بكل من عمر طنطاوى و وليد حافظ الذين جعلهما من أغنى "رجال" مصر. حتى زوجة كل من عمر و وليد تعرف بهذة العلاقة الشاذة. يحتفظ جمال ببلايين الدولارات فى حسابات بإسم عمر و وليد فى سويسرا و بريطانيا و أمريكا و النمسا و الباهاما و هونج كونج.
5- جمال مبارك مدمنا للكوكايين و الهرويين و الخمر و لا يعقل أن تكون مقدرات هذة الأمة فى يد مدمن.
6- جمال مبارك يفتقر الى شرط حسن السمعة اذ أن هناك أدلة و اثباتات بما فيها شهادة الشهود تؤكد أن جمال مبارك شخص منحرف و فاسد. على سبيل المثال يحصل جمال مبارك من رجال أعمال و غيرهم على أموال طائلة على سبيل الرشوة لتوفير مزايا لهم أو على سبيل الأتاوة لمنع أذى عنهم. و طبقا للثابت من الأدلة المتوفرة فجمال مبارك يتاجر فى السلاح و الأثار و يحمى كبار بارونات المخدرات بمصر و منهم محمد منصور و أحمد المغربى و عفت السادات و حسن الألفى و غيرهم. كما أن جمال مبارك يعمل وكيلا تجاريا لشركات عالمية بالمخالفة للقانون و الدستور و منها بوينج و أير باص و أ****ى و يونيتد تيكنولوجيز و شركات أخرى تعمل فى مجال السلاح.
7- طبقا للقانون لا يجوز ترشيح جمال مبارك لمنصب رئيس الجمهورية أو لأى منصب عام أخر و ذلك لانة أفسد الحياة السياسية بالبلاد اذ انة بصفتة عضوا بارزا بالحزب الوطنى أعلن أن قانون الطوارئ لن يلغى و قانون الطوارئ هذا أفسد الحياة السياسية بالبلاد لانة لم يفتح الباب على مصرعية للحاكم لكى يعتدى على القانون و الدستور فحسب و لكن أيضا لكى يغتصب حقوق و أموال الشعب و ينكل بة و يستعبدة. و طبقا لقوانين لاتزال سارية منها قانون العيب فانة دون الاخلال بأى عقوبات أخرى يحرم من الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب و حق الترشيح للمناصب العامة كل من افسد أو شارك فى افساد الحياة السياسية بالبلاد. و فرض قانون الطوارئ و استمرارة وقع باطلا بطلانا مطلاقا يجعل هذا القانون و العدم سواء اذ انة كان يتعين على مبارك طبقا للدستور (المادة 74 من الباب الخامس) عند فرضة هذا القانون أن يستفتى الشعب علية فى غضون 60 يوما من اصدارة. و حيث ان مبارك لم يقوم بدعوة الشعب الى ابداء رأية فى فرض قانون الطوارئ فى استفتاء عام لذا فان هذا القانون قد ولد ميتا. و مع ذلك فقد تم تطبيق هذا القانون المعدوم طيلة ربع قرن من الزمان مما أدى الى تخريب و تدمير شعب و أمة بأكملها و لذا فان كل من ساهم فى فرضة و استمرارة و العمل بة لا يكون مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية فى البلاد فحسب و لكنة يكون مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى
وبعد هذا الكلام هقول لكم
فين البوكس 