[محمد حسن ضبعون]

ثانياً : تقيم التقدّم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة على ضوء أهداف الألفيّة للتنمية
1- تقديم المنهجيّة
كما أوردناه سابقا، سنقترح منهجيّة لتقييم مدى التقدّم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. وبالطبع سنسعى إلى تطبيقها على الواقع العربي حتى تكون لنا صورة أكثر وضوحا عن الأوضاع السائدة.

انطلقنا في وضع هذه المنهجيّة من ضرورة الاعتماد على مؤشّرات إحصائيّة لقياس التقدّم الحاصل، حيث إنّنا نعتبر ذلك وسيلة جديّة تساعد على الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
تطرح قضيّة المسئوليّة وبالتالي تنفيذ الالتزامات، وجود تقنيات جيّدة وموضوعيّة تعتمد على مؤشّرات ومعايير مضبوطة وموثوق بها، قابلة للقياس باستمرار عبر الزمان والمكان. هذا مع العلم بأنّ المعطيات الكميّة في حدّ ذاتها لا تعكس كلّ جوانب التحليل التقييمي، وبالتالي لابدّ من إضافة مقاربات نوعيّة تستند إلى النواحي السياسيّة والاجتماعية الأخرى ذات السياق الأوسع. مع هذا نحن من الدعاة إلى تطوير العمل الهادف إلى النهوض بحقوق الإنسان بالاعتماد على معايير ومؤشّرات قياسيّة واضحة ودقيقة إذ تعطي صبغة أكثر مصداقيّة وجديّة وبالتالي تساعد في عمليّة ضبط المسؤوليات وتحديد سبل المحاسبة فالمقاضاة.

صوبّنا التقييم على الطرف الفاعل الأساسي المتمثّل في الدولة (المصادقة ضمنيّا علـى العهد) ثمّ ركزنا على الالتزامات المتّصلة بإعمال الحقوق أي بإحقاقها فعلا (ضمان التمتّع الفعلي بها) أي تلك المتعلّقة بالنتيجة الحاصلة من حيث التقدّم المنجز(1) في ضمان التمتّع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها.

وكما كنا قد بيّنا سابقا، فإنّ التمتّع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة يتطلّب شيئا من الوقت، وبالتالي علينا أن "نقيس" التطوّر عبر الزمان حتى نتثبّت من نسق التدرّج في التمتّع بالحقوق". وهنا يصبح الإشكال كالتالي: في حالة ما يسجّل تقدّما، هل نعتبر هذا التقدّم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق التدرّج في إعمال الحقوق كاف؟ وماذا يعني مستوى كاف؟ وكيف نقيس ذلك؟

في الإجابة على هذا اقترح برنامج الأمم المتّحدة للتنمية في تقريره سنة 2000 حول التنمية البشريّة منهجيّة مفيدة تمكّن من الاهتداء إلى تحديد معقول للمستوى الكافي في التقدّم وذلك بالاعتماد على ما يمكن تسميته بأهداف معياريّة أو مرجعيّة مثلا:
الهدف: ضمان إنهاء الصبيان والبنات حلقة تعليميّة كاملة في المدارس الابتدائية فى حدود سنة 2015.
الحق المتّصل به: : الحق في التربية والتعليم (إلزاميّة ومجانيّة التعليم الابتدائي) – المادتان 13 و14.
مثلا : نسبة الالتحاق المدرسي للأطفال 12 – 6 سنة كانت 88.1% سنة 1991 و92% سنة 2001 بالاعتماد على النسق المسجّل بين 1991و2001 فإنّ الهدف سيتحقق سنة 2014 وبالتالي يمكن اعتبار التقدّم كافياً

1- اقتصرنا في هذه المساهمة على مسئوليّة الدولة الطرف في العهد مع العلم أنّ شموليّة التقييم يتطلّب اعتبار أطراف أخرى محليّة ودوليّة تلعب دورا هامّا في نطاق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. كما أنّنا لم ندمج في التقييم الالتزامات المتعلّقة باحترام حماية الحقوق ولا بتلك التي تخصّ الالتزامات الوسائل نظرا لمحدوديّة المساهمة.

حتى لا تكون قضية تحديد الأهداف محل أخذ وردّ وخلافات، فإنّ أنجع السبل هي التي تعتمد على الإجماع الدولي وبالتالي فإنّ أهداف الألفيّة للتنمية تعدّ أهدافا معياريّة مرجعيّة لكلّ البلدان وسوف نعتمد عليها في عمليّة التقييم حيث إنّ المجموعة الدوليّة قد التزمت بتحقيق تلك الأهداف.
وكما سنرى، فالأهداف محدّدة بصفة واضحة ودقيقة بواسطة مؤشّرات قياسيّة قابلة للمتابعة في الزمان والمكان. يمكن اعتبار أهداف الألفيّة للتنمية بمثابة التزامات أساسيّة دنيا. وبالتالي تمكّننا المنهجيّة المقترحة في تقييم التقدّم الحاصل وتنفيذها .
قبل أن نشرع في تقييم الأوضاع العربيّة على ضوء هذه المنهجيّة، لا بدّ في البداية أن نحدّد في شكل جدول التطابقات بين أهداف الألفيّة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة والمؤشّرات المعتمدة عليها للقياس.
فكما يتّضح من خلال هذا الجدول هناك تطابق شبه كليّ بين الأهداف والحقوق. أمّا المؤشّرات فقد ضبطت بكيفيّة دقيقة بالاعتماد على الإحصائيّات الواردة أساسا من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي.

هناك بعض الأهداف القليلة للألفيّة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار إمّا لانعدام المعطيات الإحصائيّة (كإصابات فيروس نقص المناعة في البلدان العربيّة) أو لصعوبة وجود تطابق جيّد مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة خاصّة تلك المتعلّقة بضمان الاستدامة البيئيّة القاضية بدمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات البلد وبرامجه وعكس اتّجاه الخسارة في الموارد البيئيّة. وكذلك تلك التي تنصّ على تطوير شراكة عالميّة للتنمية في مجال النظام المالي والتجاري أو في معالجة الاحتياجات الخاصّة للبلدان الأقلّ نموّا بما فيها مشكلة أعباء الدين.
كما أنّ بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة لا تجد أهدافاً محدّدة خاصّة تلك المتّصلة بالحقوق النقابيّة والحماية الاجتماعية. لذلك وجدنا سبيلا لأخذها بعين الاعتبار عند تطرّقنا للأهداف المتعلّقة بالحقّ في العمل (نسبة البطالة عند الشباب) والحق في الصحة (توفير فرص الحصول على العقاقير الطبيّة الضروريّة بأسعار محتملة).
2- تطبيق المنهجيّة المقترحة على الواقع العربي
سنتناول الآن الجزء التقييمي حول التقدّم في إعمال الحقوق وذلك بالاعتماد على المنهجيّة المقترحة سابقا. عمليّا سنقدّم أهدافالألفيّة هدفا بعد الآخر. وسنورد لكل هدف، الهدف المقابل أو المطابق له من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة وسنستند إلى المؤشّرات الإحصائيّة المنصوص عليها في الجدول السابق للألفيّة.
1. هدف التنمية الألفيّة :
استئصال الفقر والجوع (انظر الملحق - جدول رقم 1) الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف المعيشيّة (المادة 1.11).

يستوجب ضمان مستوى معيشي كاف وفي تحسّن متواصل بلا شكّ معاينة متوسّط الدخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) ونسق نموّه عبر الزمان.
يحتل معدل الدخل في العالم العربي (2341 دولاراً سنة 2001) موقعا وسيطا بين معدّل البلدان النامية ككل والمعدّل العالمي حيث إنّه يقارب ضعف الأوّل ويمثّل أقلّ من نصف الثاني. ولكن هذا يخفي التفاوت الكبير بين البلدان العربيّة حيث إنّ متوسّط الدخل يتراوح بين 366 دولاراً أمريكي بموريتانيا و16048 دولاراً بالكويت أي بضارب 44 تقريبا! بحيث لو اعتمدنا على سلم معياري(2) متّفق عليه بإيلاء درجات قياس تتراوح بين 0و100 وتتكوّن من 5 أصناف (0– 20، 20 – 40، 40 – 60، 60 – 80، 80 – 100) وذلك حسب متوسّط الدخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار وبمقارنـة القدرة الشرائيّة).
لو اعتمدنا على هذا السلم ، نجد أنّ في 7 بلدان عربيّة نسبة الإنجاز وبالتالي نسبة التمتّع بالحق في مستوى معيشي كاف ضعيفة جدّا (حيث إنّ متوسّط مستوى الدخل متدنّ جدّا) وهي السودان وموريتانيا وجزر القمر واليمن وسوريا والصومال .
ثمّ هناك 5 بلدان تشهد نسبة إنجاز ضعيفة غير كافية (بين20 و40) وهي كلّ من الأردن والمغرب ومصر والعراق.
أما في ليبيا وتونس والجزائر، فنسبة التمتّع بالحق في مستوى معيشي فهي + كافية (بين 40 و60) في حين أنّ في كلّ من الكويت والإمارات والبحرين والسعوديّة وعمان وقطر وبالنظر إلى متوسّط الدخل يمكن في أوّل الأمر استنتاج نسبة إعمال هذا الحق في كافية ومرضيّة.
للظروف المعيشيّة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسق ارتفاع متوسّط الدخل عبـر الزمان وبالتالي نصل إلى استنتاجات مغايرة إلى حدّ ما، حيث نرى باستثناء البحرين وإلى حد ما عمان، تراجعا في نسق معدّل النمو (معدّل سلبي) في كلّ من الإمارات 3.7-% والسعوديّة 1.1-% والكويت 1-%(3). بحيث ما يمكن تثبيته أن إعمال الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل في الظروف المعيشيّة لم يحصل إلاّ في البحرين وإلى حدّ ما في عمان.

أمّا فيما يخصّ البلدان العربيّة الأخرى، يمكن على طريق الشكل التالي من إبراز التقدّم الحاصل في التمتّع بالحق في مستوى معيشي كاف ومتحسّن (الخط العمودي يمثّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والخط الأفقي معدّل النمو النسبي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
أما فـي موريتانيـا واليمن والسودان فنشاهد رغم مستوى دخل ضعيفة جدّا (غير كافية) تحسّنا في هذا المجال. كذلك الشأن إلى حدّ ما بالنسبة للمغرب وسوريا ومصر والأردن حيث إنّ معدّل الدخل لازال ضعيفا وغير كاف ولكنه في تحسّن نسبي ولو بتفاوت. وفي خلاصة الأمر، يمكن القول إنّ نسبة التمتّع المقبولة لمستوى معيشي كاف وفي تحسّن في نفس الوقت لم تحصل بصفة مؤكّدة إلاّ في 4 بلدان عربيّة وهي البحرين وعمان و لبنان وتونس (6% من السكان).
وفي مستوى المجموعة العربيّة ككلّ فإنّ الإنجاز عموما غير كاف لأن التقدّم ضعيف بالمقارنة بالمعدّلات في مستوى البلدان النامية والعالم ككلّ.


2. هدف التنمية للألفيّة :


استئصال الفقر والجوع البالغين (انظر ملحق جدول 2) تخفيض نسبة البشر الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم بمقدار النصف بين 1990 و2015 الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 1.11) لو اعتبرنا البلدان العربيّة التي توفّرت فيها المعطيات الإحصائيّة فإنّ نسبة الفقر المطلق أو المدقع (نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المقدّرة بدولار في اليوم م.ط.ش) ضعيفة2.1% بالمقارنة بما نجده في مستوى العالم ككلّ 20.2%. هذا ويجب التأكيد أنّ هذه النسب وإن كانت متدنّية في كلّ من الأردن والجزائر والمغرب وحتى في مصر وفقا للمراجع الإحصائيّة الدوليّة، فهي مرتفعة في اليمن (15.7%) وفي موريتانيا 28.6%. وإذا رفعنا عتبة الفقر إلى دولارين في اليوم فسنجد أنّ نسبة الفقراء يصل في هذه المجموعة إلى 30.1%. في غياب معطيات حول السودان وفلسطين والعراق، علينا أن نتوخّى الحذر والتحفّظ إزاء المقولات الفاقدة للشموليّة والتي تقرّ بأنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتمتّع بأقلّ مستوى للفقر شيوعا وعمقا من مجموعات الدول النامية. ويمكن القول إنّ ظاهرة الفقر لازالت شائعة في أغلب الأرياف العربيّة وفي بلدان كاليمن وموريتانيا والسودان والعراق وفلسطين والصومال.
ونظرا لفقدان المعلومات حول تطوّر نسبة الفقر على مدى السنوات الأخيرة، لا يمكن القول إن هذه البلدان حقّقت تقدّما في هذا المجال. لكن بالاعتماد على المعطيات الواردة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، فإنّ ما توصّلت إليه كلّ من الأردن وتونس والجزائر والمغرب وإلى حدّ ما مصر، يوحي بإحراز تقدّم كاف في استئصال الفقر.


3. هدف التنمية للألفيّة :


تخفيض نسبة البشر الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف (انظر الملحق – جدول رقم 3) الحقّ في مستوى معيشي كاف وفي التحرّر من الجوع (المادة2.11) في هذا المجال، يمكن أن نقرّ أنّ نسبة التمتّع بالحق في التغذية (التحرّر من الجوع) مرضيّة نسبيّا لتسعة بلدان عربيّة حيث إنّ نسبة من يشكون من سوء التغذية يتراوح بين 1% (تونس – سوريا) إلى 7% (المغرب)، في حين أنّالمعدّل بالنسبة للبلدان النامية يصل إلى 18% فى السنوات 1998-2000. هنا نجد أنّ الكويت قد حقّقت تقدّما كبيرا حيث إنّ النسبة انخفضت من 22% إلى 4%، في حين أنّ الأوضاع في كلّ من الأردن والجزائر والمغرب قد عرفت تراجعا طفيفا نسيبّا.
أمّا العراق والصومال، فقد سجّلتا تراجعا كبيرا في حين أنّ اليمن والسودان، ورغم التقدّم الحاصل، لازالت نسبة السكان الذين لا يتمّعون بالحقّ في التغذية مرتفعة نسبيّا. ونظرا لفقدان المعلومات الإحصائيّة في عديد البلدان العربيّة، اعتمدنا على مؤشّر ثانٍ وهو المتمثّل في نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يشكون من سوء التغذية ممّا يمكّن من الوصول إلى تقييم أفضل حول نسبة إنجاز أو إعمال الحق في التغذية.
إنّ ظاهرة سوء التغذية عند الأطفال منتشرة جدّا في كلّ من موريتانيا وعمان وجزر القمر والصومال واليمن حيث تصل النسبة إلى 46% عند هذا الأخير. أمّا في سوريا والإمارات والسعوديّة والعراق والسودان وجيبوتي فتتراوح النسب بين 13% (سوريا) إلى 18% في جيبوتي. أمّا في باقي البلدان العربيّة فتصل النسبة دون 10% وهي مرضيّة بالمقارنة (لبنان وتونس ومصر وحتي فلسطين قبل الانتفاضة).
وبالتالي لو ربطنا المؤشّرين حول سوء التغذية لاستنتجنا أنّ الانتهاكات في هذا النطاق، بمفهوم الإخلال في التقدّم بالإنجاز من أجل إعمال الحق في التغذية، قائمة بكلّ تأكيد في الصومال وموريتانيا وجزر القمر واليمن والسودان وجيبوتي (البلدان الأقل نموّا) والعراق. ولكن نسب التمتّع غير كافية في عمان، والسعوديّة، والإمارات وحتى البحرين إلى حد ما. فرغم تمتّع هذه البلدان النفطيّة بمتوسط دخل مرتفع نسبيّا، فإنّ مؤشّر سوء تغذية الأطفال بالمقارنة مرتفع وهـذا يعني أنّ هنـاك إخلالاً بإعمال الحقّ فـي التغذية للجميع رغم وجود الإمكانيات.


4. هدف التنمية للألفيّة :


تحقيق شموليّة التعليم الابتدائي (انظر ملحق جدول 4) ضمان إنهاء جميع الصبيان والبنات مقرّرا تعليميّا كاملا في المدارس الابتدائية الحق في التربية والتعليم (المادة 13 أ)
جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجّانا للجميع (المادّة 14) إنّ ما أنجز عموما على مستوى العالم العربي ككلّ أقلّ ممّا تحقق في نطاق البلدان النامية أو العالم. زد على ذلك أنّ كثيرا من البلدان العربيّة شهدت تراجعا في هذا الميدان وهي كلّ من الإمارات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعوديّة. وبالتالي فإنّ المسافة الفاصلة لتحقيق الهدف (أى شموليّة التعليم الابتدائي) لازالت طويلة بالنسبة لكثير من البلدان العربيّة. فكما يبدو في الشكل 2، فبالمقارنة بالمستوى العالمي، نجد أنه بالاعتماد على ما أنجز بين سنتي 1990-1991 و2000-2001 فقد يصعب جدّا أو يستحيل إلى حدّ ما تحقيق هذا الهدف لكلّ من جيبوتي والسودان والسعوديّة واليمن والكويت وعمان وحتى لبنان والمغرب.

أما بالنسبة للإمارات والعراق والبحرين وسوريا، ولو أنّ نسبة الالتحاق سنة2001 تعدّ كافية غير أنّ التراجع الحاصل كما بيّناه بين 1990-1991و2000-2001 يجعلنا نستنتج أنّ هناك احتمالا كبيرا في حالة ما استمرّت الأوضاع على حالها من عدم التوفّق إلى إنجاز الالتزام الوارد في الألفيّة.
وبالتالي فالبلدان العربيّة التي حقّقت نسبة من الإنجاز كافية (في التمتّع بالحق في شموليّة التعليم الابتدائي) هيّ: تونس والجزائر وفلسطين وقطر والأردن ومصر.