كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لـ «الراي» أن الهيئة ستبحث اليوم في مسألة منع الصيد البحري لمدة طويلة «إذا تأكدت من الجهات الرسمية المعلومات عن وجود كوليرا في مياه البحر».
وقال المصدر ان الهيئة تأمل ألا تكون المعلومات صحيحة، وإلا فإنها ستضطر إلى إصدار قرار منع صيد الأسماك لمدة طويلة حتى تتم مكافحة التلوث الموجود في مياه البحر.
وأمل المصدر «أن تثبت التقارير الرسمية في اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الدولة لشؤون البلدية عكس ذلك حتى لا نضطر إلى اللجوء لقرار منع الصيد».
وأكد ان على الهيئة أن تقف على مدى تاثير هذا الأمر على السلامة الصحية للأسماك وفق النتائج المخبرية للجهات الحكومية المعنية التي ستحدد اليوم قبل أن نتخذ أي قرار في هذا الشأن.
وأعلنت الهيئة أمس منع قوارب النزهة من ممارسة الصيد لمسافة ثلاثة اميال من جميع السواحل الكويتية.
وقال بيان صحافي للهيئة ان المنع يشمل ايضا ممارسة الصيد على الساحل حتى اشعار آخر أو بتصريح من الهيئة.
واشار الى أن قطاع الثروة السمكية في الهيئة كجهة تقوم بالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لتنفيذ الرقابة على المنع والتحقق من مدى الالتزام به، واوضح انه سيطبق في شأن المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية في الكويت
صيانة الشبكة الهاتفية توقفت في «المواصلات»
أبلغ مصدر مسؤول في وزارة المواصلات «الراي» عن وجود مئات من معاملات صيانة الشبكة الهاتفية متوقفة لعدم وجود مقاول في الوزارة.
وأوضح المصدر أن عدم التجديد للمقاولين السابقين أو التوقيع مع مقاولين جدد أدى إلى ارتباك غير طبيعي في تصحيح ومعالجة أي أعطال قد تقع في الشبكة الهاتفية.
وأشار إلى أن المراسلات بين الوزارة وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية هي التي عطلت اعتماد أي مقاول حتى الآن، وأن الوزارة حددت مقاولا واحدا لكل محافظتين، أي أن تقوم ثلاث شركات بإصلاح أي اعطال ولمدة ثلاث سنوات غير أن الأمر لم يتم حتى اللحظة، ما أدى إلى تراكم ما يزيد على 500 معاملة في إدارة الشبكة الهاتفية حوّلت إليها من مقاسم المحافظات منذ مايو الماضي والعدد إلى تزايد.
اتفاق إسرائيلي - فلسطيني على تجميد الاستيطان مقابل تجديد اعتراف السلطة بوجود الدولة العبرية وبالاتفاقات
وسط تكتم شديد يلف مهمة مبعوث السلام الاميركي، توقعت مصادر اميركية مطلعة ان ينجح جورج ميتشل، خلال زيارته للمنطقة الاسبوع المقبل، في جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، في لقاء يعلن فيه الرجلان نيتهما استئناف العملية السلمية.
وقالت المصادر لـ «الراي»، ان سبب التكتم حول طبيعة عمل ميتشل، سببه رغبة المسؤول الاميركي في الابتعاد عن الاعلام «لتفادي المزايدات السياسة من الطرفين». الا انها اكدت انه «سينتج عن اللقاء، اعلان اسرائيلي لتجميد المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، يقابله تجديد اعتراف السلطة الفلسطينية بوجود دولة اسرائيل وبالاتفاقات الموقعة في الماضي».
وتفيد الاوساط المتابعة للعملية السلمية، بان «هذا الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي، تم التوصل اليه منذ اسابيع، الا ان توقيت اعلانه تم تصميمه، بحيث يسبق بدء اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك منتصف هذا الشهر، حيث من المتوقع عقد قمة ثلاثية اميركية فلسطينية اسرائيلية».
ومن المتوقع عقد القمة الثلاثية في نيويورك في 22 سبتمبر الجاري.
اما الخطة الاميركية للسلام، فهي طي الكتمان كذلك، لكن الاوساط المطلعة تقول انها «تستلهم بعض جوانبها مما سبق ان ادلى به الرئيس المصري حسني مبارك، ومما كرره امام المسؤولين الاميركيين اثناء زيارته الى العاصمة الاميركية قبل اسبوعين».
وحسب مسؤولين اميركيين، فان رؤية مبارك مبنية على فكرة مفادها «بان كل المواضيع المطروحة على طاولة المفاوضات تمت مناقشتها على مدى العقد الماضي، وصارت كل الاطراف تدرك مواقف بعضها البعض».
لذا، يرى الرئيس المصري ان الحل الانسب بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو «توقيع حل نهائي يسمح بقيام الدولة الفلسطينية، ويسمح بتنفيذ المبادرة العربية، بما فيها توقيع معاهدات سلام عربية اسرائيلية، ثم يصار بعد ذلك الى تذليل العقبات بين دولتي فلسطين واسرائيل».
وقالت المصادر الاميركية ان السيناريو المصري اعجب الطرف الاميركي، وهو ما دفع ميتشل الى تبني فكرة البدء بعملية وقف الاستيطان والتطبيع مع الدول العربية اولا، ثم البحث في بنود السلام، وهو ما عارضته السعودية، التي تتمسك بمبادرة السلام العربية القاضية بالتطبيع مع اسرائيل بعد السلام وقيام الدولة الفلسطينية.
بيد ان ما وافقت عليه السعودية هو دعم السلطة ماليا، فقامت بارسال مئات الملايين من الدولارات الى الفلسطينيين بطلب اميركي، على طريق اقامة دولة فلسطينية، وان قبل التوصل الى حل للبنود الاخرى واهمها القدس والحدود.
وتلقفت السلطة الفلسطينية الوجهة الجديدة لعملية السلام، فطرح رئيس الحكومة سلام فياض فكرة انشاء دولة امر واقع، وهو ما لم يلاق اعتراضا اسرائيليا يذكر.
وتقول المصادر الاميركية ان «السلام بالمقلوب، اي على عكس الطريقة التي كان يدار فيها في السابق، هي خطة الرئيس باراك اوباما، الذي يمتنع وادارته عن وصفها بخطة متكاملة بغية عدم الافراط بالتفاؤل وتفادي الاصطدام بعراقيل قد تؤدي الى انهيارها وتاليا الى الوصول الى طريق مسدود». وتضيف ان «فرص النجاح للسلام اكبر في حال كانت الامال المعقودة متواضعة اكثر».
وتختم المصادر بان خطة اوباما، التي يرفض ان يطلق عليها اسم خطة، ستكون بمثابة جهد مركز من خلال الامم المتحدة.