نقيب الصيادله بيقول ان فيه 100 الف صيدلي عاطل
فى اجتماع عقدته شعبه المستلزمات الطبيه بالأمس حضرة كل من المهندس على موسى رئيس الغرفه التجاريه بالقاهرةو محمد إسماعيل عبدة رئيس الشعبه والدكتور صلاح عبد العزيز مستشار منظمه الصحه العالميه فى مصر والدكتور ماجد جورج رئيس شعبه مستحضرات التجميل بإتحاد الصناعات المصريه وسعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حمايه المستهلك أكد خلاله الدكتورة محمد إسماعيل عبدةرئيس الشعبه على أن الغرفه ترفض قانون الصيدله الجديد وتطالب بسحبه نهائيا من مجلس الشعب حيث جاء مخالفأ للعديد من التعريفات الدوليه والتى فصلت المستحضر الطبى عن المستلزم الدوائى وجعلت الخلط بينهما نوع من انواع التحايل .
بالإضافه إلى ان القانون لم يعرض على مجلس الشورى ولم يعرض على الغرفه التجاريه مما يعد مخالفه صريحه للمادة 16 من قانون الغرف التجاريه (89)لعام 2002 والتى تلزم واضعى القانون بالرجوع إلى أعضاء الغرفه وقبول مقترحاتهم وأبداء الرأى
وقد قال عبده فى غضب شديد أن القانون به العديد من المخالفات أولها أدراج المستلزمات الطبيه والأغذيه والمكملات الغذائيه والمبيدات الحشريه ضمن المستلزمات الدوائيه على الرغم من انها صناعات هندسيه لاعلاقه لها بالدواء .
بالإضافه إلى أن تعدد الجهات الرقابيه فى السوق المصرى على المستلزمات الطبيه سيسبب خسائر كبيره فى الصناعه مستعرضا ما تقوم به وزارة التجارة والصناعه فى الرقابه على المصانع ومطابقه المواصفات القياسيه ودور وزارة الصحه فى الأسواق والقيام بضبطيات قضائيه تليها رقابه وزارة التموين والتى تطابق الكميات الموجوده بالأسواق مع الكميه المدونه على العلب
وأكد عبده أن القانون يعد له منذ عامان وهى نفس الفترة التى بدأت الاشاعات تتناثر فيها عن المستلزمات الطبيه ومصانع بير السلم حيث حاول القائمين عليه والمستفدين منه تشويه سمعه هذة الصناعه وأحتكارها .
حيث كان من الاولى أصدار تشريع لمصانع بير السلم وتقنيين عملها وتشديد الرقابه على معامل الصيدليات التى( يركب ) فيها أدويه بجانب وجود المبيدات الحشريه وبيعها و أصدار تشريع رادع للصيدليات التى تبيع المخدرات و الرقابه على شركات توزيع الأدويه غير المرخصه والتى انتشرت فى مصر .
وأشار عبده ان القانون جاء لحل مشكله البطاله حيث أشار نقيب الصيادله أنه يوجد أكثر من 100 ألف صيدلى عاطل والقانون جاء تفصيلا لهم حيث نص فى أحد البنود على ضرورة تقتين اوضاع شركات المستلزمات خلال عامان وملكيتها لصيدلى وإلاسوف يتم أغلاقها وأن من يبيع مستحضرات التجميل يجب أن يكون صيدلى
وانتقد عبده سياسه القانون الجديد والتى تلزم شركات المستلزمات الطبيه بتسجيل منتجاتهم فى الهيئه العليا للدواء حيث سيصل سعر تسجيل المنتج 5ألاف جنيها مم سيكبد مصانع المستلزمات الطبيه والمكملات الغذائيه أموالا ضخمه قد تصل إلى مليارات الجنيهات لن تستفيد منها الصناعه وسيتم وضعه فى صندوق نقابه الصيادله للأستفاده الشخصيه .
واكد عبده ان هذا القانون سيضر يحجم صادرتنا للخارج والأتفاقيات الدوليه بيننا وبين الدول الاخرى حيث أشترط القانون نسبه 51% من الأطباء الصيادله فى ملكيه الشركات المصدرة وأنه سيضر 151 مصنع يعمل فى المستلزمات الطبيه و3 ألاف شركه مشيرا إلى ان الغرفه واتحاد الصناعات يطالبان بأنشاء إدارة للمستلزمات الطبيه بوزارة الصحه .
المصدر جريدة البشاير
للينك
http://www.elbashayer.com/index.php?...iewn&nid=13975