وقال الدكتور درويش إن الوظيفة الحكومية يجب أن تكون بالإعلان والمفاضلة وهذا هو مانسعى إليه، واصفا لجوء البعض إلي دفع الأموال للحصول على تعاقد في الحكومة بالتصرف غير الحكيم لأن التعاقد ليس بالضرورة أن يكون مستمرا ولا يتمتع بنفس الامتيازات، مضيفا أنه ليس من العدالة أن يحول شخص حصل على وظيفة بالواسطة إلى موظف حكومي.
وحول الدافع الأساسي من إيقاف تعيين العقود المؤقتة، أوضح الوزير أن "الوضع الحالي لا تستقيم معه الأمور، حيث من الممكن أن يتم التعاقد دون إعلان ودون مفاضلة وقد يمنح شخص ما على درجة مالية مناظرة مرتبا أقل أو أكثر من الدرجة المناظرة، إذا مطلوب تعديل تشريعي لتنظيم هذا الأمر."
وأضاف "لكن قبل هذا التعديل التشريعي سيصبح من الصعب تثبيت هذه المجموعة الموجودة لأن ذلك يعني وكأننا نقول عفا الله عما سلف، ودعنا نتأكد أن الجديد منتظم ولايوجد لدينا آلية تجعل الجديد منتظم وإلى أن يتم هذا مضطرين أن نوقف التعيين."
|