اعتقد ان الخطوة القادمه هي اللجوء الي القضاء ورفع دعوي قضائيه ضد وزير التنمية الاداريه لانه الجهة الاداريه التى قدمت قانون الكادر الي مجلس الشعب ونطالب فيها بالتعويض المادى والادبى نتيجه الاضرار الماديه والادبيه نتيجه عدم تنفيذ المادة 72 من قانون التعليم ( الكادر) 155 لسنه 2007 حتى الان لان هذا الوزير لايفعل ذلك الامع المتعاقدين لانة يعتقد أنهم ضعفاءوالزام الوزير بتنفيذ هذة المادة وبأتر رجعى من تاريخ العمل بقانون الكادر
|