[seif20010]

يا أخوانى احنا ارسلنا هذه الشكوى لجميع المسئولين ولجميع الاتجاهات و ياريت الجميع يعمل مثلها ويرسلها لجميع المسئولين وطول ما فيه حياه مافيش يأس وشكراً

---------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الفاضل
يتشرف برفع هذا لسيادتكم / مشرفى الأنشطة ( صحافة - مكتبات – مسرح – وسائل ) بإدارة المنزلة التعليمية

نعرض الآتــــــــــى

صدر القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين متضمنا ً فى الباب السابع منه وفى المادة 70 الوظائف التى ينطبق عليها هذا القانون ومن ضمنها مشرفى الأنشطة الذين قاموا بصرف بدل المعلم للمرحلة الأولى من الكادر ثم قاموا بعد ذلك بتأدية امتحان المرحلة الثانية للكادر والتى اجتازوها بنجاح حتى يتسنى لهم صرف بدل الاعتماد لهذه المرحلة إضافة للمرحلة الأولى إلا أنهم فوجئوا بخصم ما تم صرفه لهم سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية بزعم عدم أحقيتهم لعدم انطباق شروط الصرف عليهم وتم إحالة الموضوع بكامله لمجلس الدولة لاستطلاع رأيه وجاء رد إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بأحقية الشاكين فى صرف بدل المعلم المشار إليه فى عجز الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 .
وبناء عليه يحق لهم صرف بدل الاعتماد فى المرحلة الثانية ، لا سيما وأنهم اجتازوا امتحانات هذه المرحلة بنجاح وعلى الرغم من ورود فتوى مجلس الدولة من الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وقيام المديرية
بإبلاغها لجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية بتاريخ 16/7/ 2009 ومنها إدارة المنزلة التعليمية
إلا أن المختصين بها ، لا سيما بأقسام الموازنة والحسابات والماهيات قد ضربوا بهذه التعليمات عر ض الحائط
ولم يقوموا بالصرف لنا حتى تاريخه ولا بصرف ما تم خصمه منا ، بل الأدهى انه وبالأمس 19/10/200 أرسل قسم الماهيات بالإدارة خطابات لمندوبى الصرف بالمدارس بخصم ربع المرتب ابتداء من مرتب شهر نوفمبر القادم
ومما يثير الدهشة والاستغراب أن زملائنا فى بعض الإدارات المجاورة لنا قد تم الصرف لهم ونذكر منهم على سبيل المثال إدارات منية النصر والمطرية ؟؟؟؟ !!!

لـــــذلك

نناشدكم ونستغيث بكم فى حث المسئولين على صرف مستحقاتنا من قانون الكادر بمرحلتيه الأولى والثانية وقف قرار الخصم ورد ما تم خصمه ، والتحقيق العاجل مع من تسبب فى تأخير الصرف والإضرار بنا وضعا ً للأمور فى نصابها الصحيح واستقرارا ً لأحوالنا النفسية والأسرية ، حيث أن الكثير منا محول راتبه إلى البنوك بسبب القروض وحتى يحكم القضاء بالفصل فى هذه القضية .