[مصطفى محمد ص]

وأنا برد على الأستاذ محمد طعيمة الذى قال علي الجميع أن ينظر للمادة رقم ((73))من القانون السابق وهي المهمة لنا وتنطبق علي من اختبر في 20/11 وهي تقول

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

أريد أن تنظر جيدا أو تقرأ جيدا هذة المادة والتى تنص على ""ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.""
بمعنى لابد أن يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون العمل بالفعل قبل أن يتعاقد مع معلمين جدد.
وهذا يعتبر مخالف لنص القانون رقم 155 الخاص بالكادر " مادة 73"
وعلية قد قامت لجنة التعليم بمجلش الشعب بتاريخ 24/ 11/2009 بمهجمة الحكومة وكان عنوان المهاجمة كالتالى لجنةالتعليم تكشف فضائح الحكومة مع70ألف معلم
وهذا هو نص ما قدمتة لجن التعليم بمجلش الشعب .
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
كتب - عادل صبري: تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب،خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتيالمالية والتربية والتعليم فياجراءات تعيين نحو70ألف معلم،عليمدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة73من قانون كادر المعلمين،التيتنص عليتعيين كافة المدرسين المؤقتين،عليدرجة معلم مساعد،لمدة سنتين،يحصل خلالها المعين عليشهادة مزاولة مهنة معلم،والا تم تحويله اليوظيفة أخري.وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين،والاستعانة بآخرين فيالعمل كمدرسين،باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين،فلجأت بعض المحافظات اليالتعيين بالواسطة،وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة،وصناديق الخدمات لتثبيتغير المستحقين،واستغنت عن الآلاف ممنيعملون بالتدريس منذ سنوات. وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسيالشعب والوزراء وسط القاهرة،نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ،وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء،لإنقاذهم من تفشيالفساد فيالمحليات،الذيحال دون تعيينهم.وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين فيتعيينغير المستحقين،ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة،وغير المختصين،وطرد الآلاف ممنيعملون بالفعل. وفيالسياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية،لمناقشة وقف التلاعب فيتعيين المعلمين المؤقتين،والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذيصدر العام الماضي. وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات،لأحقية المعلمين المؤقتين،فيالتعاقد معهم عليوظيفة معلم مساعد. واستند الدكتور شريف عمر إليفتويالمستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التيتمنح المؤقتين هذا الحق،دون الاعلان عن وظائف،طالمايعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم فيعدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتويالصادرة من الوزارة بذلك،ووعد حكوميبتعيينهم منذ عامين عليدرجات وظيفية ثابتة،وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت عليتعيين5آلاف مدرس فيبداية العام الدراسيالجديد،منوها اليوجود2900مدرس آخرين تحت التعاقد،فيحالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم.وأكد الدكتور السيد الفيوميضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية،عليتعيين جميع المدرسين المؤقتين فيدرجة معلم مساعد،وفقا لقانون كادر المعلمين. ودعا »الفيومي« الحكومة اليحل قضية المؤقتين والا فعليهم انيغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون،وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات. وتنص المادة73من القانون عليانيتم التعاقدمع المعلمين المؤقتين،طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتينيحصل خلالها المعلم عليشهادة صلاحية مزاولة المهنة. ودعا النواب اليضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا. واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون،مطالبا بأنيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة فيكل محافظة،لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهيالشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين اليتعيين معلمين جدد،دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذينيعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين،ومناقشته بحضور الوزراء المعينين. وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل عليتنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء،بمايؤكد تكاسلها فيتعيين المعلم. أوضح زكريا ان المحافظينيخالفون القانون ويلجأون اليالتعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون فيالوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذينيعملون منذ سنوات. واشار النائب فارس ابوالدهب اليلجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر اليطرد مئات المعلمين المؤقتين،وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات،التيترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة. وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة،مما تنطبق عليه الشروط،واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الياعمالغير التعليم فياشغال إدارية.