إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم
تحويل قطاع الكتب إلي إدارة وضم التعليم الفني للعام
مديرو المديريات مسئولون عن التوجيه المالي والإداري والأمن والاتصال السياسي والشئون القانونية
كتب - أحمد عمر:
ثورة إدارية داخل وزارة التربية والتعليم حصلت "المساء" علي وثائقها تتضمن تغيرات واسعة وتبادل مراكز وقيادات والغاء إدارات مركزية وتحويلها لإدارات عامة واستحداث إدارات مركزية لعلها تكون خطوة صحيحة لتطوير التعليم يتضمن المخطط.. أن يكون هناك هيكل تنظيمي لديوان الوزارة وهيكل تنظيمي للمديرية التعليمية وهيكل للإدارة التعليمية وهيكل للمدرسة اشتمل الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة الوزير يتبعه إدارة مركزية لشئون مكتب الوزير يتبعها إدارة عامة للمكتب الفني وإدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشئون القانونية وإدارة عامة للعلاقات العامة وإدارة عامة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين وإدارة عامة للسكرتارية ويتبع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المراجعة الداخلية للديوان العام ومركز الإعلان وإدارة عامة للمتابعة للوزير يقوم عملها علي الأحداث والمشكلات الطارئة والشكاوي وما يتطلب فحصاً ودراسة عاجلة وترفع التقارير إلي الوزير.
كما يتضمن الهيكل الجديد قطاع التعليم العام ويتبعه إدارة مركزية للتعليم غير النمطي والمسابقات يتفرع منها إدارة عامة للمسابقات الدولية والمحلية وإدارة عامة للمراكز والمتاحف ونوادي العلوم وإدارة عامة للتعليم المجتمعي.
قطاع التعليم العام أيضا إدارة مركزية للمناهج وتكنولوجيا التعليم يتفرع منها مجموعات عمل للمناهج وتطوير طرق التدريس والتكنولوجيا والتقويم وإدارة عامة لمصادر التعليم والتكنولوجيا وإدارة عامة لشئون الكتب ويتبع قطاع التعليم إدارة مركزية للتعليم العام ويتفرع منها الدعم المؤسسي والفني والطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي وإدارة عامة للتعليم الدولي وإدارة عامة للتربية الخاصة وإدارة عامة لأعمال الامتحانات ويتبع قطاع التعليم العام أيضا إدارة مركزية للتعليم الفني ويتفرع منها إدارة عامة لتحليل متطلبات سوق العمل وإدارة عامة للتنسيق والتعاون للتعليم الفني وإدارة عامة للدعم المؤسسي والفني.
ثم قطاع السياسات والجودة ويتبعه إدارة مركزية للتخطيط والسياسات يتفرع منها إدارة عامة للدراسة وتطوير السياسات وإدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي.
ويتبع قطاع السياسات والجودة أيضا إدارة مركزية للتعاون الدولي يتفرع منها إدارة عامة لتطوير المبادرات والمشروعات وإدارة عامة للتعاون الثقافي والاتفاقيات الدولية.
أيضا يتبع قطاع السياسات والجودة إدارة مركزية للمتابعة والتقويم وضمان الجودة يتبعها مجموعات عمل القياس والمتابعة والتقويم وضمان الجودة وإدارة مركزية للمعلومات يتبعها إدارة عامة للنظم والمعلومات وإدارة عامة للبنية التحتية والتكنولوجيا ثم إدارة مركزية لتنمية الموارد البشرية وإدارة مركزية للشئون المالية والإدارية يتبعها إدارة عامة للموازنة والتخطيط المالي وإدارة عامة للشئون المالية وإدارة عامة للشئون الإدارية والتوجيه المالي والإداري علي المستويات المختلفة.
أما الهيكل التنظيمي للمديرية التعليمية مدير المديرية التعليمية مسئولاً عن المكتب الفني والتوجيه المالي والإداري والعلاقات العامة والإعلام والأمن والاتصال السياسي والشئون القانونية ومكتب المتابعة لمدير المديرية ووكيل المديرية مسئولاً عن التعليم ويشمل المناهج والكتب والمدرسة وتكنولوجيا التعليم والتربية الخاصة والتجريبيات والأنشطة الصيفية واللاصيفية وأعمال الامتحانات.
أيضا وكيل المديرية مسئولا عن التخطيط والدعم الفني وضمان الجودة والتخطيط والمتابعة والتقويم ودعم اتخاذ القرار وتنسيق الدعم الفني وضمان الجودة.
ويكون وكيل المديرية مسئول عن الشئون المالية والإدارية ويتبعها الشئون المالية وشئون الخدمات والتغذية والتجهيزات الفنية والمعامل ومشروعات المباني.
أما مدير الإدارة التعليمية فمسئول عن الأمن والشئون القانونية والاتصال السياسي وخدمة المواطنين والتسويق المجتمعي والتوجيه المالي والإداري ويكون وكيل الإدارة مسئولا عن التعليم والتخطيط والدعم الفني وضمان الجودة والموارد البشرية والشئون المالية والإدارية.
وتكون مسئولية وكيل الإدارة التعليمية التعليم ويشمل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الفني والخاص والتجريبيات والتربية الخاصة والمناهج والكتب والتعليم المجتمعي والأنشطة الصفية واللاصفية وإدارة مشروعات التعليم وتكنولوجيا التعليم والجمعيات الأهلية وأعمال الامتحانات وأيضا التخطيط الفني والجودة وضمانها ويشمل التخطيط الاستراتيجي والدعم الفني وضمان الجودة والمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمتابعة والتقييم بالإضافة إلي الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية.
جريدة المساء العدد رقم(19218)الصادر بتاريخ11/12/2009
الأخوة الأفاضل زوار وأعضاء ومشرفى المنتدى
شمس الجودة سطعت
مرحبا بشمس الجودة ونورها فى شتى المجالات
أكد د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم ان الهدف من تطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي هو دعم القدرة المؤسسية للمنظومة التعليمية التأهيل المؤسسي للامركزية بكافة مستوياتها لتطوير الأداء المالي والإداري.
ناقش الجمل في لقائه مع الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية بحضور قيادات الوزارتين تلبية احتياجات المراحل المختلفة للتطوير والتوسع في تطبيق اللامركزية والاهتمام بالأنشطة المدرسية والتكنولوجيا والطفولة المبكرة والارتقاء بعناصر العملية التعليمية.
اوضح انه سيتم اعداد هياكل تنظيمية مركزية ولا مركزية علي مستوي المحافظات قادرة علي التعامل والتفاعل بمرونة مع المتطلبات الجديدة مؤكدا ضرورة وجود أجهزة قوية لمتابعة الأداء المدرسي ومدي التطبيق الفعلي للمشاركة المجتمعية كأداة رقابية في العملية التعليمية.
أشار إلي ان دور الوزارة سيتركز علي عملية اعداد السياسات والتشريعات والمعايير في ضوء ما يرد اليها من تقارير المديريات والتي يتمثل دورها في المتابعة وتقويم السياسات وتطوير المناهج ووضع نظام لتنمية الموارد البشرية وإدارتها بأسلوب يضمن اللامركزية والشفافية ويوفر الحافز المهني والمعنوي للمعلم للارتقاء بمستوي الخدمة التعليمية.
اكد انه من الضروري اعادة النظر في الهيكل الحالي لديوان عام الوزارة للقيام بتلك المهام وكذلك الاستفادة من الكوادر الموجودة حاليا في الهيكل الجديد واعادة تأهيلها طبقا للمهام والمسئوليات الجديدة التي سوف تناط بكل منهم.
قال إن ذلك سيتم من خلال مكونات استراتيجية للاصلاح وهي التطوير التنظيمي والهيكلي واللامركزية الإدارية وتطوير الاداء المالي.
اوضح ان تحقيق اللامركزية يتطلب دعم القدرة المؤسسية للوزارة لصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة المراكز البحثية والأجهزة المساندة ودمج الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات ودعم القدرة المؤسسية للكيانات العاملة في قطاع التعليم ودمجها في قطاع واحد.
اضاف ان ذلك يتطلب دعم مراكز التدريب بالمحافظات لادارتها في اطار خطة وسياسة الوزارة ودعم السلطة الإدارية للمدرسة وتطوير منظومة توجيه النظام الإداري علي المستويات التنفيذية.
قال د. حسن حسين مستشار رئيس وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي إن الهدف من اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لنظام التعليم قبل الجامعي هو تقديم نموذج رائد في المنطقة بتوفير تعليم عالي الجودة للجميع كحق اساسي من حقوق الإنسان.
قال إن ذلك يتطلب بناء هياكل جديدة تتماشي مع الأدوار والمسئوليات الجديدة وقد تم تشكيل لجنتين من الوزارة ووزارة التنمية الإدارية والاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين من خلال ورش عمل وجلسات تشاورية واستمر العمل قرابة العام ونصف العام في أكثر من 450 ساعة عمل وبمشاركة 250 خبيرا وشارك في تلك الفعاليات المختلفة والوزارات المعنية ووزارتي الدولة للتنمية المحلية والمالية.
اضاف انه تم تحديد ملامح الهيكل الجديد لديوان الوزارة ومديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية والمدارس وقد تم وضع اطر ومعايير لتأسيس تلك الهياكل التنظيمية وتحديد ملامح التطوير التنظيمي بما يحقق الهدف المنشود حيث تم تخفيض عدد القطاعات من 7 قطاعات رئيسية إلي قطاعين فقط والادارات المركزية من 19 إدارة إلي 13 إدارة والادارات العامة من 70 إلي 27 إدارة.
قال إنه تم استحداث قطاع جديد للسياسات والجودة ليكون مسئولا عن الادوار الجديدة الخاصة بالسياسات والتخطيط الاستراتيجي ولمتابعة وتقويم الجودة وتحقيق التكامل مع نظم المعلومات لتصبح كيانا واحدا ودمجها في قطاع التعليم وتحقيق التكامل بين المناهج وتكنولوجيا التعليم ودمجها في قطاع التعليم وتحقيق تكامل الكتب والتعليم في قطاع واحد واستحداث كيان لتنمية وادارة الموارد البشرية وكيان آخر للموارد البشرية علي مستوي المديرية وتقليص هيكل المديرية التعليمية حيث اصبح خمسة كيانات فقط بالاضافة إلي مكتب المدير وإعادة هيكلة المدرسة وفقا للقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين لتكون المدرسة بها مدير واحد وثلاثة وكلاء يتقلص عددهم وفقا لعدد فصول المدارس.