بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نعلم أن مجلس الدولة لدية كافة الصلاحيات وكافة القوانين التى تلزم أى جهة حكومية ويمكنة إلغاء أى قرار تعسفى ومن ناحية الوزارة أذا كانت تماطل لكى لاتعطى أصحاب الحقوق حقوقهم وتنصف الغلابة لأن هناك مسئولين متهيأ لهم أن هذة الأموال خاصة بهم والتركة التى ملكوها عن أبهاتهم محدش شريك معاهم فيها والحقد والغل مالى قلوبهم لأنهم أنانيين والأنانية مرض قاتل وهى أصعب وأحقر من الحقد والغل وعلى فكرة هؤلاء لم يحسوا أبدا" بظروف الغلابة أمثالنا ويتصرفون معنا وكأننا عبيد فى هذا البلد وكأننا دخلاء على تلك الوزارة ولم نعمل فيها مثلهم وشفنا المرار طوال سنوات عملنا مع العلم بأنهم جالسين تحت المكيفات فى مكاتب فخمة ونحن أصبنا بالأمراض من الطباشير والأتربة من جراء العمل فى هذة الوزارة والأن شايفين الذل والمهانه لكى نحصل على أبسط حقوقنا بشوية فتات ومحدش هاين علية ينظر لأمثالنا أين الظلم بعد ذلك.
المهم فى حالة تماطل المسئولين فى الوزارة وعدم أرسال المطلوب ماهو موقف مجلس الدولة
المفروض هناك قوانين ملزمة للجهات الحكومية التى تعلم حقوق العاملين فيها ولكن تماطلهم وتحسسهم أنها تمن وتعطف عليهم
وكفاية لأن الواحد خلاص قرب يطلع عن طوعة من هذة المغالطات والخسافات
أبوفااااااض
|