[خالد مسعد .]

س82: مثل للمقلوب في المتن؟

ج82: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا".

الصواب:

" إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ".






س83: مثل للمقلوب في السند؟

ج83: قد يكون القلب في الإسناد في اسم راوٍ أو نسبه،

يقول: "كعب بن مرة" بدل"مرة بن كعب"




س84: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟

ج84: نرى أنه لا يجوز العمل بالضعيف، ومن ادعى التفرقة فعليه البرهان .




س85: على أي شيء يُحمل قول أحمد وابن مهدي وابن المبارك :

"إذا روينا في الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"؟

ج85: حمله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة،

فإن التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم،
بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط

س86: ما شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يعمل به؟ج86: لذلك شروط وضعوها :
1- أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال.
2- أن يكون الضعف غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط .


س87: ما معنى حديث لا أصل له ؟

ج87: معناه:
لا إسناد له، قاله ابن تيمية رحمه الله.

س88: كيف يعرف ضبط الراوي؟
ج88: يعرف بموافقة الحفاظ المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن كانت أغلب أحاديثه موافقة لأحاديثهم عرف ضبطه، وإن كثرت مخالفاته اختل ضبطه.

س89: ما الحديث المتروك؟
ج89: هو الذي يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفاً للقواعد العامة.


س90: عرف الحديث المعلق؟
ج90: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد.


س91: إلى كم قسم تنقسم المعلقات وما هي؟ مثل لما تقول ؟
ج91: تنقسم إلى قسمين:


1- معلقات بصيغة الجزم نحو: قال-ذكر- وروى.
2- معلقات بصيغة التمريض نحو: يُذْكر- يقال- يُرْوَى.

س92: هل المعلق ضعيف أو صحيح؟
ج92: بصورة أولية: فالمعلق من قسم الضعيف إلا أن نقف على الرجال المحذوفين، ومن ثَمَّ نحكم عليه بما يستحق.


س93: هل المعلقات التي في صحيح البخاري على شرطه؟
ج93: ليست المعلقات التي في صحيح البخاري كلها على شرطه؛ لأنه قد وسم كتابه ( بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننه وأيامه).


س94: تكلم باختصار سريع عن المعلقات التي في صحيح البخاري؟
ج94: منها:

ما أورده البخاري معلقاً في موضع ووصله في موضع آخر من صحيحه، و
منها:
ما لا يوجد إلا معلقاً ، وهذا الأخير على صورتين:
الأولى: المعلق بصيغة الجزم، ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أُبْرِزَ من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق ... (قاله الحافظ) (5) .
فمثال لما يلتحق بشرطه قوله في كتاب الوكالة:
قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، حدثناً محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه، " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان . . ".

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.
فمثال ما هو صحيح على شرط غيره:
قوله في الطهارة: وقالت عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه.


ومثال لما هو حسن صالح للحجة: قوله: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس "، وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن.

ومثال لما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه مُنْجَبَر بأمر آخر:قوله في كتاب الزكاة: وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . فإسناده صحيح إلى طاوس، إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ.

الصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، ولا تنافيها أيضاً، لكن فيه ما هو صحيح وما ليس بصحيح.

أما الصحيح، فمنه ما هو على شرطه، ويورده بالمعنى في موضوع آخر من صحيحه كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر طريق عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضى الله عنهما "أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديغ.." - فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" وهذا أورده بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره.

وأما ما لم يورده بالمعنى في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له .

فمثال لما هو صحيح ليس على شرطه: أنه قال في الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه ، إلا أن البخاري لم يُخرج لبعض رواته.


ومثال الثاني (وهو الحسن): قوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة، وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وُثِّقَ عن عثمان به، وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسنادهابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك.

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، والحارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على العمل به.


ومثال رابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة:

ويذكر عن أبي هريرة رفعه "لا يتطوع الإمام في مكانه"، ولا يصح.

وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضى الله عنه، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختُلِف عليه فيه. انتهي بتصريف من مقدمة الفتح .
______________
(5) أحياناً لا يتحقق هذا، بمعنى أن الحديث المعلق بصيغة الجزم قد يكون ضعيفاً إلى من علق عنه أيضًا.