[خالد مسعد .]

س119: عرف تدليس العطف؟

ج119: كأن يقول : حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف،
كما ذُكر عن هشيم أنه خرج على أصحابه فقال: حدثني حصين ومغيرة،
ثم استمر في حديثه، ثم قال لتلاميذه: هل دلست عليكم اليوم؟

قالوا: لا، قال: بل قد فعلتُ، أما حصين فقد حدثني، وأما مغيرة فحدثني فلان عنه.


س120: هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟

ج120: نعم هناك تدليس حذف الأداة، وتدليس السكوت، وتدليس البلاد، أما تدليس
حذف الأداة فيحذف الأداة مطلقاً، وتدليس

السكوت كأن يقول : حدثناً أو سمعت، ثم يسكت،

ثم يقول: "هشام بن عروة" موهماً أنه سمع منه وليس كذلك .
وتدليس البلاد كأن يقول حدثني فلان بالقاهرة، وهو يقصد قرية أخرى.


س121: ما حكم عنعنة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي؟

ج121: يلزم أن يصرّح كل منهم بالتحديث ، فإنهم مدلسون، لكن إذا روى عنهم شعبة
فلا تضر عَنْعَنَتُهُم، فإنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، ثم ذكرهم .

وقد قال الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من فتح الباري:

إن رواية شعبة عن أيّ مدلس تجبر عنعنة ذلك المدلس ( هذا مضمون كلامه).


س122: ما حكم عنعنة أبي الزبير؟

ج122: إذا روى عنه الليث، وكان هو يروي عن جابر لا تضر عنعنته، أما غير ذلك فإن عنعنة أبي الزبير لا تُقْبل في الغالب.


س123: ما قولكم في عنعنات الأعمش عن أبي وائل، وأبي صالح، وإبراهيم النخعي؟

ج123: عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات، ويصححون حديث الأعمش عنهم وإن عَنْعَنَ،
إلا إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ يتوقف حتى ينظر في تصريح للأعمش بالتحديث.

س124: من الذي اشتهر أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟

ج124: هو سفيان بن عيينة.

تنبيه: قد يقول المحدث: خطبنا فلان، ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في فتح المغيث فقال :

... كقول الحسن البصرى: خطبنا ابن عباس ، وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة بلده،
فإنه لم يكن بها حين خطبتهما، ونحوه في قوله: حدثنا أبو هريرة، وقول طاوس: قدم علينا معاذ اليمن، وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يدركه.


س125: ماذا قال القطب الحلبي بشأن العنعنات التي في الصحيحين؟

ج125: قال: أكثر العلماء على أن المُعْنَعَنَات التي في الصحيحين مُنَزَّلَة مَنْزِلَة السماع؛

إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح بالسماع، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها.


قلت: أما ابن الصلاح والنووي فذهبا إلى أنها محمولة على ثبوت السماع فيما عندهم،

من جهة أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات ؛ تحسيناً للظن بمصنفيهما ،
يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه،

ولا في غيرها، وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك.