[صبرى عبدالحى]

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء