الرد على القدرية الجبرية
والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه :
الأول : خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال :
استعمل هؤلاء لفظاً لم يرد به الكتاب والسنة ، والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص ، روى اللالكائي بإسناده إلى بقية قال : سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر ؟
فقال الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر ، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب .
وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل ، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ."
(1) .
وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري وأبي إسحاق الفزاري وغيرهم
(2) .
وإنما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله ، لأن لفظ ( الجبر ) مجمل ، فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك : أجبر الأب ابنته على النكاح ‘ وجبر الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ومعنى الإجبار هنا الإكراه ، فيكون معنى قولهم : أجبر الله العباد ، أي : أكرههم ، لا أنه جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حبٍّ ورضا .
وإطلاق هذا على الله – تبارك وتعالى – خطأ بين ، " فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحداً ، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به ، والله سبحانه قادر على ذلك ، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريداً له محباً له راضياً به ، فكيف يقال أجبره وأكره ، كما يجبر المخلوق المخلوق
(3) .
وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من غيره إكراه فهذا صحيح ، وقال بعض السلف في معنى الجبار : هو الذي جبر العباد على ما أراد
(4) .
ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطلاقه نفياً أو إثباتاً .
ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه ( السنة ) أن المروذي قال للإمام أحمد : يا أبا عبد الله ، رجل يقول إن الله أجبر العباد ، فقال : هكذا لا نقول ، وأنكر ذلك وقال : يُضلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء .
وذكر عن المروذي أن رجلاً قال : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ، فرد عليه آخر ، فقال : إن الله جبر العباد ، أراد بذلك إثبات القدر ، فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل ، فأنكر عليهما جميعاً على الذي قال جَبَر ، وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب ، وأمره أن يقول : يضل من يشاء ويهدي من يشاء .
وذكر عن إسحاق الفزاري قال : جاءني الأوزاعي فقال : أتاني رجلان فسألاني عن القدر ، فأجبت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما .
قلت : رحمك الله ، أنت أولى بالجواب .
قال : فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان ، فقال : تكلما .
فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر، فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه ، حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن الله جبرنا على ما نهانا عنه ، وحال بيننا وبين ما أمرنا به ، ورزقنا ما حرَّم علينا .
فقلت : يا هؤلاء ، إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة ، وأحدثوا حدثاً ، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه .
فقال الأوزاعي : أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق ."
(5) .
الثاني : إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل :
الذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم ، فضلوا وأضلوا ، وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجماد ، الذي لا يملك شيئاً لذاته في تحركه وسكونه .
بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجرى في أجسادنا وبين الحركات الإرادية ، فحركة القلب ، وحركة الرئتين ، وجريان الدم في دورته في عروق الإنسان ، وآلاف العمليات المعقدة التي تجري في أجسادنا – من غير أن نعرفها ونعلم بها – ليس لنا فيها خيار ، بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقها ، ومثل ذلك حركة المرعوش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يده .
أما أكل الإنسان وشربه وركوبه ، وبيعه وشراؤه ، وقعوده وقيامه ، وزواجه وطلاقه ، ونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة ، والذين يسلبون الإنسان هذه القدرة ضلت عقولهم ، واختلفت عندهم الموازين .
والقرآن مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله تعالى : (
وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى ) [ يس : 20 ] (
فلما أسلما وتله للجبين ) [ الصافات : 103 ] (
فوكزه موسى فقضى عليه ) [ القصص : 15 ] (
فخرج على قومه في زينته ) [ القصص : 79 ] والنصوص في هذا كثيرة يصعب إحصاؤها تسند الأفعال إلى من قاموا بها .
الوجه الثالث : زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه :
وهذا زعم باطل ، فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور ، وأكل مال الناس بالباطل ، ولكنه كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها .
قال ابن القيم : " أخبرني شيخ الإسلام – قدس الله روحه – أنه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله ورسوله .
فقال له الملوم : المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب ، وجميع ما في الكون مراده ، فأي شيء أبُغضُ منه ؟
فقال له الشيخ : إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم ، فواليتهم أنت وأحببت أفعالهم ورضيتها ، تكون موالياً له أو معادياً له ؟
قال : فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة "
(6) .
وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية .
الوجه الرابع : زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب :
لقد أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل ، وذهل هؤلاء عن حقيقة القدر ، فالله قدرَّ النتائج وأسبابها ، ولم يقدر المسببات من غير أسباب ، فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدمتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية .
فالله إذا قدرَّ أن يرزق فلاناً رزقاً جعل لذلك الرزق أسباباً ينال بها ، فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأنَّ ما قدر له من رزق سوف يأتيه سعي أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده .
وإذا قدر الله أن يرزق فلاناً ولداً ، فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجه ، فالأسباب هي من الأقدار .
والله يقدر أن فلاناً يدخل الجنة ، ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات ، ويستقيم على أمر الله ، ويقدر أن فلاناً يكون من أهل النار ، ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة .
ويقدر أن فلاناً يمرض فيتناول الدواء فيشفى ، فالله قدر المرض ، وقدر السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء .
والله يقدر أن فلاناً يدعوه ويستغيث به ، فيجيب دعاءَه ويقبل رجاءَه ، ويقدر أن فلاناً لا يدعوه ولا يرجوه، فيكله إلى نفسه ، ويبقيه في تعسه ، فالله قدر المسببات وقدر أسبابها ، ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب فإنه لم يفقه دين الله ، ولم يعرف قدر الله ، وهو كمن يزعم أن الولد يأتي من غير سبب ، وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب ، وأن الشبع يحدث من غير طعام ، والري يكون من غير تناول شراب .
والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة .
ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة ، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق ، واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء ، والتزود للأسفار .
قال تعالى : (
فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) [ الجمعة : 10 ] وقال : (
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) [ الملك :15 ] وقال : (
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال : 60 ] وأمر المسافرين للحج بالتزود (
وتزودا فإن خير الزاد التقوى ) [ البقرة : 197 ] وأمر بالدعاء والاستعانة (
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) [ غافر : 60 ] (
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ) [ الأعراف : 128 ] .
وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج .
وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، بل حياة المرسلين جميعاً والسائرين على نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب ، والجد والاجتهاد في الأعمال .
إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى، وليس مناقضاً للقدر ولا منافياً له .
وقد فقَّه الرسول صلى الله عليه سلم بمعنى القدر ، وأنه لا يُوجبُ ترك العمل ، بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغه ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه ، فقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جفَّ بها القلم ، وفرغ منها رب العالمين ، فقال : "
اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وقرأ عليه السلام : (
فأما من أعطى واتقى - وصدق بالحسنى - فسنيسره لليسرى - وأما من بخل واستغنى - وكذب بالحسنى - فسنيسره للعسرى ) [ الليل :5-10 ] .
وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع أحاديث القدر : "
ما كنت بأشدّ اجتهاداً مني الآن " .
إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ، ولا يوجب الاتكال ، بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة .
إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أخَذَ بالأسباب فإنه لا يجوز أن يعتمد عليها ، ويتوكل عليها ، بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها .
وقد قال علماؤنا : " الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع .
وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه ، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا ، لأنه ليس مستقلاً ، ولا بدَّ له من شركاء وأضداد ، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر ، وهذا مما يبين أن الله ربُّ كل شيء ومليكه ، وأن السماوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها ، وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك ، فإنك تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الحوادث ، بل لا بدَّ له من مشارك ومعاون ، وهو مع ذلك له معارضات وممانعات "
(7) .
" فكل سبب له شريك وله ضد ، فإن لم يعاونه شريكه ، ولم يُصرف عنه ضده لم يحصل سببه ، فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لا يتمُّ حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن تصرف المفسدات "
(8) .
والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون ، فكثير منهم تتهيأ له الأسباب ، ثم يحال بينه وبين ما يشتهي وما يريد (
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ) [يونس : 24 ] .
يذكر اللالكائي أن رجلاً طلب من جاريته أن تسقيه ، فجاءته بقدح من زجاج ، فصبت له ماء ، فوضعه على راحته ، ثم رفعه إلى فيه ، ثم قال : يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا ، ثم قال : هي حرة إن لم أشربه ( يعني جاريته التي صبت الماء )
فما كان من الجارية إلا ضربت القدح بِردنْ قميصه ، فوقع القدح وانكسر وأهراق الماء
(9) .
وهكذا أثبتت الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد مالم يقدره الله ، فلقنته درساً ، وحررت نفسها من رق العبودية .
وكم من ثري أو قوي أو مُقدّم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وأعطته زمامها ، وجد نفسه عاجزاً لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، قد يقعده عن فعل ما يشتهي عدو طاغ ، أو مرضٌ مُقْعِدٌ ، أو خيانة صديق . أو طمع محب (
وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) [ سبأ : 54 ] .
الوجه الخامس : احتجاجهم بالقدر :
وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل ، فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول : لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته ، كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد ، أو ما يقع من ظلم وفساد ، فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع : هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك ، وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام .
وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة ، بل إن بعضاً منهم يصبح أعواناً للظلمة ، وتراهم يخاطبون الناس قائلين : ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم . وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم بالقدر .
وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم ، وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاً ، وابن القيم يذكر وقائع من هؤلاء تزري بأصحاب العقول ، وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم ، يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته ، فلما أراد معاقبتهما ، وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر ، فقال له : إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك .
فقال له ذلك الجاهل : لَعِلْمُكَ بالقضاء والقدر أحب إليَّ من كل شيء ، أنت حرّ لوجه الله .
ورأى آخر رجلاً يفجر بزوجته ، فأقبل يضربها وهي تقول : القضاء والقدر، فقال : يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا ؟
فقالت : أوَّه تركت السنة ، وأخذت بمذهب ابن عباس .
فتنبه ، ورمى بالسوط من يده ، واعتذر إليها ، وقال : لولا أننت لضللت .
ورأى آخر رجلاً يفجر بامرأته ، فقال : ما هذا ؟
فقالت : هذا قضاء الله وقدره .
فقال : الخيرة فيما قضى الله . فلقب بالخيرة فيما قضى الله
(10) .
ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد ، فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر ، وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية ، وإلا فإن الحياة تفسد .
وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم ، ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر .
إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر ، ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل ، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع ، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعايب .
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : " العبد له في المقدور حالان : حال قبل القدر وحال بعد القدره .
فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه ، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به ، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك ، وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك .
وله في المأمور حالان :
حال قبل الفعل ، وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك ، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير . قال تعالى : (
فاصبر إنّ وعد الله حق واستغفر لذنبك ) [ غافر :55 ] أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ، ويستغفر من الذنب .
وقال تعالى : (
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) [ آل عمران : 186 ] . وقال يوسف : (
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) [ يوسف : 90 ] .
فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان "
(11) (12) .
إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أنَّ قدر الله ماض فيه ، بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة ، يعلم ما يطلبه الله ، ويفكر فيما يفيده وينفعه ، ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله ، وبالأخذ بالأسباب للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه ، فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسف ، وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء فعل .
إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق ، ولا يكون مانعاً من العمل والإبداع في مقبل الزمان .
استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر :
وقد يستدل من قلَّ عمله بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج بالقدر في المعايب ، وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن .
روى أبو هريرة قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما ، فحج آدم موسى .
قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك في جنته ، ثم أُهبط الناس بخطياتك إلى الأرض ؟
فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ، وقربك نجياً ، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟
قال موسى : بأربعين عاماً .
قال آدم : فهل وجدت فيها : وعصى آدم ربه فغوى ؟
قال : نعم .
قال : أفتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله عليّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟
قال رسول الله فحج آدم موسى "
(13) .
وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب ، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب ، وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه ، وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه ، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة .
فاحتج آدم بالقدر على المصيبة ، لا على الخطيئة ، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب
(14) .
فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة (
الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) [ البقرة :156 ] ، أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر ، بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا (
فاصبر إنَّ وعد الله حق واستغفر لذنبك ) [ غافر :55] فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب .
والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله : (
رب بما أغويتني ) [ الحجر : 39 ] ، وإنما على احتجاجه بالقدر .
وأجاب ابن القيم عن الأشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر بجواب آخر فقال : " الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ، ويضر في موضع ، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه ، وترك معاودته ، كما فعل آدم ، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع ، لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً ، ولا يبطل به شريعة ، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءَة من الحول والقوة .
يوضحه أن آدم قال لموسى : أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً عليَّ قبل أن أخلق ؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة ، وزال أمره حتى كأن لم يكن ، فأنَّبهُ عليه ولامه ، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول : هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق ، فإنه لم يدفع بالقدر حقاً ، ولا ذكره حجة له على باطل ولا محظور في الاحتجاج به .
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ، ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلاً محرماً أو يترك واجباً ، فيلومه عليه لائم ، فيحتج بالقدر على إقامته عليه ، وإصراره ، فيبطل به حقاً ، ويرتكب به باطلاً ، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله ."
(15) .
هل الرضا بالمقدور واجب ؟
إذا كانت المعاصي بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءَه ونبغضه ، والجواب : " أنه لا يوجد في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آية ولا حديث يأمر العباد بأن يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها ، ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما أمر الله به ، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به . قال تعالى : (
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) [النساء :65 ] .
وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباً ، مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له ، فإن الصبر على المصائب واجب ، وأما الرضا بها فهو مشروع ، ولكن هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواجب "
(16) .
الوجه السادس : الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق :
وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا يستطيعون غير ما فعلوا ، وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق ، وتكليف مالا يطاق جاءت الشريعة بنفيه في قوله : (
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [ البقرة : 286] . (
لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها ) [ الطلاق : 7 ] ، واحتجوا بمثل قوله تعالى : (
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً ) [ الكهف : 101 ] ، وقوله : (
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) [ هود : 20 ] ، وقوله : (
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) [ يس : 9 ] .
قالوا : فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل ، وهؤلاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وزعموا أنه متناقض ، وحاشاه أن يكون كذلك .
والجواب عما شغبوا به " أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي ، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، والحمد والذم ، والثواب والعقاب . ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون ، فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر النهي "
(17) .
فالاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه ، وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده ، كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره ، لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل فعله ، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة ."
(18) .
أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف ، فهي المذكورة في مثل قوله تعالى : (
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) [ آل عمران : 97 ] .، وقوله : (
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) [ المجادلة : 4 ] ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : "
صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب " .
ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجز ، فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائماً ، ولا يكلف المريض بالصيام ، ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال ، لخروج ذلك عن المقدور .
وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه ، فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلها ، ومن لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما عجز عنه . وبذلك يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا الفريق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين ، والاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها
(19) .
الوجه السابع : يلزم من قوله التسوية بين المُخْتَلِفَيْن :
لقد أدى هذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار والفجار ، والأبرار والأشرار ، وأهل الجنة وأهل النار ، وقد فرق بينهم العليم الخبير (
أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) [ص : 27 –28 ] ، وقال : (
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ) [ الجاثية : 21 ] ، وقال : (
أفنجعل المسلمين كالمجرمين - ما لكم كيف تحكمون ) [ القلم : 35 : 36 ] .
--------------------------------
(1) شرح اعتقاد أصول أهل السنة : ص700 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/105 .
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 8 / 132 ،294 ،461 .
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/463 .
(4) راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/464 .
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8 / 103 .
(6) شفاء العليل : ص 16 .
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/170 .
(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8 /167 .
(9) شرح أصول أهل السنة : 727 .
(10) نقل عن ابن القيم هذه الوقائع وغيرها صاحب معارج القبول : 2/255 .
(11) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : 4/2052 . ورقم الحديث : 2664 .
(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8 /76 .
(13) رواه مسلم : 4/2043 ورقم الحديث 2652 . وللحديث عند مسلم عدة روايات ، وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع من كتابه . ورواه أبو داود والترمذي في سننهما . انظر روايات الحديث في جامع الأصول : (10 /124) .
(14) شرح الطحاوية : ص154 . وأجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام أيضاً : انظر شفاء العليل : ص 35 .
(15) شفاء العليل : ص35 .
(16) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/190 .
(17) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/291 .
(18) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/ 296 .
(19) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 8/ 130 .