أما بخصوص
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقل نعمة
لسنا من بدلنا { حي على خير العمل } و أضفنا { الصلاة خير من النوم }
|
إعلم أن الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم،
وقد قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [سورة الأعراف آية 33]، وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء آية 31] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
إذاً فعلم ذلك إن الأذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خمس عشرة جملة هي:-
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله.
هذا هو الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُزيد فيه بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)
واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها، وأما قول المؤذن في أذان الصبح، حي على خير العمل فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان.
وأعلم وأنتبه
وقد أقام علي – رضي الله عنه – في الكوفة – وهو أمير المؤمنين قريباً من خمس سنين، وكان يُؤذن بين يديه بأذان بلال – رضي الله عنه – ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في كلامك موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك؛ لكونه – رضي الله عنه – من أعلم الصحابة – رضي الله عنهم - بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسيرته،
وأما ما يرويه بعض الناس عن علي – رضي الله عنه – أنه كان يقول في الأذان: (حي على خير العمل) فلا أساس له من الصحة.
وأما ما روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وعن علي بن الحسين زين العابدين – رضي الله عنه – وعن أبيه أنهما كانا يقولان في الأذان : (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظر، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما، لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال – رضي الله عنه - ولا أذان أبي محذورة – رضي الله عنه - ، وابن عمر – رضي الله عنهما – قد سمع ذلك وحضره، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس، فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المعلومة المستفيضة في الأذان، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقول غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس، كما قال الله – عز وجل - : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]، وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة (حي على خير العمل) في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من ألفاظ الأذان.
وأما قول علي بن الحسين – رضي الله عنه – فيما يروى عنه أنها في الأذان الأول، فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول – صلى الله عليه وسلم – أول ما شرع، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة – رضي الله عنهم - وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال، ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غير مسلم به؛ لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة، فعلم بطلانها وأنها بدعة.
ثم يقال أيضاً: علي بن الحسين – رضي الله عنه – من جملة التابعين، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وهذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره،