[محتار.محتار]

على فكرة مجلس الدولة أفتى فتوى سابقا وهى برقم 385 بتاريخ 6/7/ 2009 والتى تنص على أحقية مشرفى الأنشطة والمشرف الأجتماعى بكادر المعلم ولكن فلسفة الوزارة ومستشاريها آنذاك ابعدت مشرفى النشاط بدون أى مبرر والمحاكم الآن بتحكم لصالح المشرفين من خلال تلك الفتوى ولكن الوزارة لكى تكسب وقت وتتحجج بأن هناك نقص مالى فى الوزارة قالوا أنهم محتاجين فتوى أخرى وطلب مجلس الدولة بعض أوراق من الوزارة والوزارة على حد علمى أرسلت الأوراق والآن بنسمع ونقرأ أن هناك مبالغ كبيرة نهبها بعض المستشارين