[عبد الرحمن عبد الله]

الفضيحة التي جرت في سمسطا


جمال سلطان | 22-04-2010 00:12

ما حدث في سمسطا ببني سويف هذا الأسبوع شيء لا يصدق ، ويعني أن حالة التطرف في بعض
الأوساط القبطية وصلت إلى حدود خطرة بالفعل ، خاصة تلك المتعلقة بمكان الأقباط في "الوطن"
وتصورهم لمعنى "الدولة" ومسألة ولايتها على عموم المواطنين وحدود الكنيسة ودورها ، الأزمة
التي لم يكن لها أي معنى أن شابا مسيحيا رغب في التحول إلى الإسلام بمحض إرادته ، وذهب
بالفعل إلى الأزهر بمفرده وأعلن إسلامه حيث فوجئوا بأنه يحفظ أجزاء من القرآن ، ولا يملك الأزهر
ولا غيره أن يرد أحدا طلب الإسلام ، لأنها مسألة معنوية لا أكثر ، وأما النواحي الأخرى القانونية
والاجتماعية فتحكمها مؤسسات قانونية أو رسمية


القيادة الكنسية طالبت بالقبض على الشاب
سامي عزيز (18 عاما) واحتجازه في الكنيسة حتى يتوب ويعلن عودته إلى الكنيسة والمسيحية من
جديد ، الشاب اختفى خشية البطش به بعد التحريض القبطي ضده ، فتمت مطاردته من قبل المهاوييس
، حتى أن إشاعة أطلقت أنه "يختبيء" في قسم الشرطة ، وتأملوا معي حكاية "يختبيء" في قسم
الشرطة ، وكأنه يختبيء عند بعض الخارجين عن القانون مثلا ، أو كأن لجوء المواطن إلى الشرطة
لحماية حياته هو جريمة ينبغي أن يعاقب عليها الاثنان ، المواطن والشرطة معا ، وهو ما حدث ،
حيث تنادى أكثر من أربعمائة مواطن قبطي وساروا في موكب صاخب إلى قسم شرطة سمسطا حيث
حاصروه وأمطروه بالحجارة فأصابوا اثنين من الضباط وأربعة من المجندين ، والمثير للشفقة أن
نائب مدير الأمن بدلا من أن يستخدم صلاحياته لفض التظاهرة والقبض على من اعتدوا "على
السلطات العامة" وهي جريمة بنص القانون ، راح يستلطف المعتدين ، وطلب من بعض القساوسة
أن "يفتشوا" قسم الشرطة بأنفسهم ليتأكدوا من أنه "برئ" وأن الشاب سامي عزيز ليس موجودا
في القسم


هل يمكن القول بأن هذا سلوك "دولة" لها سيادة وقانون وهيبة ، منتهى التهريج ، وهو
يعني أن الأمر مستقبلا يحتاج إلى عدة مئات أو آلاف من الطرف الآخر لوقف المهزلة ، طالما أن
الدولة خرجت من الوجود وفقدت مشروعيتها الأساسية في توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين
وبسط سيادة القانون ، التقارير التي نشرت بعد ذلك أكدت على أن التوجيه بالتظاهرة والهجوم على
مقر الشرطة كان بتوجيه من البابا شنودة نفسه ، الذي غضب من إعلان إسلام الشاب ، وهو ما
يعني أن تيار التطرف في الحالة القبطية تغلغل حتى رأس الكنيسة ذاتها ، وقد كان البعض يتحدث
سابقا عن اختطاف القاصرات وإغوائهن من أجل التحول عن المسيحية إلى الإسلام ، ونشرت أكاذيب
كثيرة في هذا الإطار ، داخل مصر وخارجها ، ولكنا الآن لسنا أمام فتيات قاصرات ، وإنما أمام شاب
في الثامنة عشرة من عمره ، واقتنع بالإسلام ، أيا كان من وصل له معلومات عن الإسلام ، لأنه
يعيش في مجتمع مختلط وغالبيته الساحقة من المسلمين كما أن المعرفة بالأديان اليوم من أبسط ما
يكون ، حتى بدون وسيط ، مجرد ضغطة زر على الكومبيوتر تدخلك في عالم هائل من الأفكار
والعقائد والديانات ، المهم ، كيف تستبيح لنفسها قيادة دينية أيا كانت أن تطالب رجالها باعتقال
مواطن لأنه رغب في التحول عن المسيحية إلى الإسلام أو أي ديانة أخرى ، ما هو المبرر الإنساني
أو الأخلاقي أو الديني الذي يبيح مثل هذا السلوك الإرهابي ، وأنكى من ذلك أن تذهب قيادة مسيحية
إلى الأزهر وتطالبه بإصدار توصية إلى الجهات الرسمية للبحث عن الشاب الذي أسلم واعتقاله
وتسليمه إلى الكنيسة ، على طريقة وفاء قسطنطين ، التي اعتقلت قبل سنوات من قبل "الحكومة"
الكنسية وتم التحفظ عليها في مكان غير معروف ، حيث لا تعرف إن كانت حية أو ميتة


ورغم الاتهامات المتعددة بقتلها ، فإن جهة رسمية واحدة لم تطلب التحقق من وضع "المواطنة" وفاء ،
وحالتها النفسية والصحية والإنسانية ، الدولة عندما تنسحب من مسؤولياتها الدستورية والقانونية
على هذا النحو الفاضح تكون شريكة في صناعة الفتنة ، لأنها ترسي مبادئ جديدة مفادها أن حماية
"المواطنين" هي مسؤولية جهات أخرى غيرها ، والمؤكد أن الجهات ستتعدد ، طالما اختفت الدولة من المشهد .



http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=28474