ألزم مجلس الدولة وزارة التربية والتعليم بدفع ضريبة المبيعات علي مطبوعاتها لدي المطابع الأميرية. قالت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إن طبع الكتب يتم بقصد البيع وبالتالي ينطبق عليها وصف سلعة وليست خدمة.
قال المستشار احمد عبد التواب رئيس المكتب الفني للجمعية إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بسداد ضريبة مبيعات قدرها 710 آلاف و763 جنيها.
الجمهورية بتاريخ 25/4/2010