هذا ما قاله" تعدل الدستور وفق إرادة الأمة، ويعبر عن مصلحتها العامة، وليس لشخص ولا لجهة أن تنفرد بذلك، والشعب المصري هو القيّم على الدستور ومواده، ولا افتئات على ما يريد"
المشكلة أن النظام يتمسك بهذه المادة شكلا، بينما في الواقع يمارس التمييز ضد الإخوان المسلمين مثلا، ولا تعجبه الاقتراحات والاجتهادات، التي تريد تجديد الفقه القانوني الإسلامي بما يجعل هذه المادة تمارس في الواقع العملي، وليست مجرد شماعة تدعي السلطة من خلالها أنها تحمي الإسلام، بينما القوانين بعيدة عن هذا.. في كل الأحوال فالدولة المدنية التي نطالب بها لا تعني أبدا التخلي عن الدين، بل هي الأكثر قدرة على صيانته، وقد سمعت كثيرا آراء من فقهاء يتحدثون صراحة عن أن شكل الدولة في الإسلام مدني بطبعه.
لم ولن يصرح انه يريد الغاء المادة الثانية من الدستور "الشكلية حاليا" ولا اعتقد انك او الاخ بانزر هاتخافوا على المادة الثانية أكثر من الأخوان المسلمين وهم متفقين مع البرادعي على المطالب السبعة للتعديلات الدستورية.
من يضمن لك اختيار حاكم مسلم هو اختيارك له بحريتك وارادتك ليس الا.
وعموما انا عارف انك لا تبحث عن الاجابة للسؤال.
|