[أبو إسراء A]

هبطت علينا لافتة «الدولة المدنية» متخفية، كمثل الشر الذي نزل من حصان طروادة ليطعن الآمنين في غفلة منهم، وكان المنطقي أن ينخدع بها الناس، متصورين أنها «غير العسكرية» و«غير البوليسية»، فإذا بنا نباغت بكل أقوال التجاوز والتواقح على الدين والمتدينين، بل والتحريض الأمني عليهم في عبارات ترميهم بـ«ثقافة التخلف»، وقد أوصى صاحب المصطلح بعدم التهاون مع أتباعها،فكلهم جميعا، في ملته واعتقاده، يستحقون الاقتلاع بسيف حماية الديمقراطية والتنوير الملحق طبعا بقلمه البتار، ولم لا وهو مسؤول ثقافي متحكم وقادر ويطل من كل شرفات هذا العصر اللاديني المقيت، حتى طالت الألسنة المجرمة الفتح الإسلامي لمصر عام 20هـ وتجرأت، وهو نعمة الله علينا، بنعته: «قوة احتلال استيطاني مسلحة ومحاربة قادمة من الخارج». ومن ثم صرنا نحن، ما لم نتبرأ من الدين، «أحفاد الغزاة الآتين من الصحراء» إلى آخر تخليطات الأبخرة الكريهة الخارجة من أفواه تفننت في الكذب والبهتان وكل أشكال الأذى، وإذا بنا أمام مؤامرة تحاك لنا، تقهرنا لننزلق إلى «دولة لادينية»؛ تعدت أطماعها مقولة «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» إلى لا دين على الإطلاق في أي منحى من مناحي الحياة، وعلى رأسها مناهج التربية والتعليم، على الرغم من ما جاء في الباب الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاجتماعية والخلقية، المادة 12: «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخُلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب....».
لا بأس، لا بأس: « وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ». صدق الله العظيم، يوسف - آية 21.