[محمد البلشي]

نظم الحكم

نظام الحكم في مصر في عهد العثمانيين

- لم يختلف الحكم العثماني في منهجه عن حكم المماليك إلا في استحداث أساليب وأدوات التبعية للسلطان العثماني.
3- قامت في مصر ثلاث إدارات تحكم مصر كل منها تراقب الأخرى.
- الوالي . - الديوان يراقب الوالي ويعزله.
- البكوات المماليك لإدارة شئون الأقاليم.
4- عوامل ضعفه:
- قصر مدة حكم الوالي.
- زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية مع ضعف الدولة العثمانية أواخر القرن 17م .
- تطلع البكوات المماليك للانفراد بالحكم في البلاد.

نظام الحكم في مصر في أثناء الحملة الفرنسية

* ديوان القاهرة: يتكون من 9 أعضاء للتدوال في أحوال العاصمة.
* دواوين الأقاليم: يتكون من سبعة أعضاء.
- ينظر في المصالح والشكاوي، يعمل علي منع المشاحنات بين القري، يتولي جباية الأموال والضرائب .
* الديوان العام:
أ- سلطة مركزية عليا.
ب- يتشكل من ديوان القاهرة و المديريات بواقع 9 مندوبين عن كل مديرية( 3 علماء + 3 تجار + 3 مشايخ قري ورؤساء العربان)
ج - هدف الديوان تدريب الأعيان المصرين علي نظام مجالس الشورى و تلقي الآراء فيما يعود علي الأهالي بالنفع في مجالات القضاء والمواريث والملكية العقاري والضرائب.
د - رأس الديوان الشيخ عبد الله الشرقاوي بالاقتراع السري.
* تطوير تنظيم الديوان العام:
- بعد انتهاء ثورة القاهرة الأولي، أعاد العمل به بعد أن وضع له نظام جديد أوسع نطاق من نظامه السابق القديم ليجعله أكثر قدرة علي ممارسة نشاطه حيث قسم الديوان إلي هيئتين هما......
1- الديوان العمومي :
* يتألف من60 عضواً أختارهم الفرنسيون بالتعين من ممثلين عن الأعيان و المشايخ و العسكر و القبط و الأجانب والتجار و الصناع.
2- الديوان الخصوصي:
أ- يتألف من14 عضو يتم انتخبهم من الديوان العمومي ويجتمع يوميا للنظر في مصالح الناس.
ب- دمج مينو الديوانين في ديوان واحد وجعل له اختصاصات واضحة في القضاء.

نظام الحكم في عهد محمد علي

( أ ) السلطتان التنفيذية والتشريعية:
1- قام نظام الحكم علي فكرة الحكم المطلق الفردي و يعتبر استمرار لنظام المماليك و العثمانيين .
2- لم يفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية .
1- الديوان العالي:
*كونه محمد علي وتنحصر مهامه في التدوال مع أعضائه في الشئون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها .
2- الدواوين: لكل فرع من فروع الحكومة ديوان كالجهادية و المالية
3- المجلس العالي: (أشبه بمجلس وزراء)
* أقامة لما توسعت أعمال الحكومة وكونه من نظار الدواوين و رؤساء المصالح و2 من العلماء يختارهم شيخ الأزهر و2 من التجار و2 الأعيان عن كل مديرية و2 لشئون الحسابات.
4- مجلس المشورة جمعية عمومية نيابة عن الأمة)
* أقيم عام 1829 ويتألف من156عضو،(33) كبار موظفي الحكومة و العلماء و(99) الأعيان و(24) مأموري الأقاليم وسلطته استشارية في مسائل الإدارة و التعليم والأشغال العمومية.
5- القانون الأساسي* أصدره محمد علي لتنظيم العلاقات بين الدواوين الحكومية المختلفة 1837 وألف 3 مجالس .....
1- المجلس المخصوص: ينظر في الشئون الكبرى للحكومة وتشريع اللوائح و القوانين وإصدار التعليمات لجميع المصالح.
2- المجلس العمومي و الجمعية العمومية للنظر في شئون الحكومة العمومية التي تحال إليها.
* لا تعني المجالس التي أقامها محمد علي أنها أقام نظاما دستوريا نيابيا بالمعني المعروف للأسباب الآتية..
1- الهيئات كانت مجرد هيئات تنفيذية لأرادته في الحكم و تمكن عن طريق تركيز السلطة من تنفيذ كثير من المشروعات.
2- لم تكن الظروف الموضوعية التي مر بها المجتمع المصري من فوضى اضطراب لتسمح بلون أخر من ألوان الحكم.
3- كان الحكم المطلق الفردي طبيعة الحكومات المعروفة آنذاك في الغرب و الشرق باستثناء كل من إنجلترا وفرنسا.

نظام الحكم في عهد عباس و سعيد

1- استمر ت فكرة الحكم المطلق وتركيز السلطات في أيديهما.
2- زاد إهمال مجلس المشورة.
3- خفضت عدد الدواوين من 7 إلي 4 بسبب الانكماش السياسي و الاقتصادي وتحول مصر إلي الاقتصاد الحر.
4- أدت ظروف التدخل الأجنبي في شئون البلاد بسبب أزمة الديون المالية خلال حكم إسماعيل أن جعلت الأجانب يقاسمونه شئون الحكم وتمثل ذلك في وجود صندوق الدين و الرقابة الثنائية و الوزارة المختلطة التي عرفت عند الوطنيين باسم الوزارة الأوروبية.

نظام الحكم في عهد إسماعيل( شوي النواب 1866)

- المجلس لم يتكون بناء علي حركة جماهيره بل كان منحه من الحاكم.
- حصر حق الترشيح للمجلس في شرائح اجتماعية معينة فجاء معظم أعضاء المجلس من العمد والمشايخ والأعيان عامة.
- لم يكن من المتعلمين من غير الأعيان نصيب في عضوية المجلس

مجلس النواب في عهد توفيق

- تشكل بناء علي رغبة جماهيرية حيث قدم 1600 من أعيان مصر مذكرة بإنشاء مجلس للنواب وافتتح المجلس في 26 ديسمبر 1881
- تألف من ذوي العصبيات في الأقاليم من الأعيان وخلا من التجار أو الصناع أو المتعلمين تعليماً عالياً إلا إذا كان من الأعيان .

مجلس شوري القوانين في عهد الاحتلال

- ألغي الاحتلال مجلس شوري النواب لأنه نشأ علي غير رغبة إنجلترا وأقام مجلس شوري القوانين و الجمعية العمومية وهي مجالس صورية تضم الأعيان بالإضافة إلي تشكيل مجالس مديريات من الأعيان.

النظم القضائية

النظام القضائي في عهد نابليون

1- أجري نابليون بعد عودته من عكا تغيرا في نظام القضاء الشرعي حيث جعل العلماء المصريين يتولونه بالانتخاب بدل من الأتراك.
2- حدد نابليون رسوم التقاضي بواقع2٪ من قيمة المتنازع عليه.

النظام القضائي في عهد مينو

ثانياً: في عهد مينو

1- رفض مينو مبدأ الدية وترك الأمر للقضاء.
2- قرر مينو إنشاء محكمة لكل طائفة من الطوائف.
3- قرر عرض الأمر علي القضاء الإسلامي إذا رغب أحد الطرفين .
4- تحددت ضريبة التركات و الأموال المنقولة بمقدار 5٪ ،مع تعميم الضريبة علي كل من يقيم في مصر أيا كانت جنسيتهم أو ديانتهم.
5- الزم الجميع بما في ذلك الفرنسيين بدفع الضرائب العامة للخزينة وعمل علي توحيد الضرائب في ضريبة واحدة الأرض الزراعية.

النظام القضائي في عهد محمد علي

-أضاف للديوان الخديوي بعض الاختصاصات القضائية.
- جمعية الحقانية:هيئه قضائية أنشئت 1842م، تحاكم كبار الموظفين .
- مجلس التجارة:محكمة تجارية تختص بالفصل في المنازعات التجارية بين الأهالي أو بينهم وبين الأجانب ودخل فيها أجانب.

النظام القضائي في عهد سعيد باشا

1- مجلس الأحكامجمعية الحقانية) في عهد سعيد باسم مجلس الأحكام) هيئة استئناف عليا في البلاد تتألف من 9 أعضاء و أثنين من العلماء أحدهما للمذهب الحنفي والآخر للمذهب الشافعي.
2- المحاكم الشرعية: تنظر في الأحوال الشخصية والملكية.
3- مجالس الأقاليم:الفصل في المسائل المدنية والتجارية.

النظام القضائي بعد سقوط نظام الاحتكار

- قومسيون مصر مجلس خاص 1861م.يختص بالنظر في القضايا التي ترفع من الأجانب علي المصريين فيما عدا قضايا العقارات والملكية.
- المحاكم القنصلية: توحدت المحاكم القنصلية في محكمة واحدة عرفت باسم المحكمة المختلطة 1875م.