لا يجوز نشر حديث – ولو كان في الترغيب والترهيب – ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن العلماء شرطوا شروطا للاستدلال بالحديث الضعيف ، منها :
1 - أن لا يكون شديد الضعف .
2 - أن يكون له أصل في الكتاب والسنة .
3 - أن يكون في فضائل الأعمال ( لا في العقائد ولا في الأحكام ) .
4 - أن لا يَنْسِبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يقول : يُروى ، أو يقول : وفي الأثر ، ونحو ذلك .
5 - أن لا يُشهره بين الناس !
وهذا نص عليه أهل العلم بالحديث .
فإذا كُنّا لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهون ، فيُقال – مثلاً - : وفي الحديث .. وفي الأثر , ونحو ذلك .
هذا إذا لم يكن شديد الضعف .
أما إذا كان موضوعا فلا يجوز نشره بِحال إلا على سبيل التحذير منه .
فليحذر الجميع من نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة .
فإن من نشر الحديث الموضوع المكذوب فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تكذِبوا عليّ ، فإنه من كَذَب عليّ فَلْيَلِجَ النار . رواه البخاري .
والعلماء يَعدّون إيراد الأحاديث الموضوعة ذَنْباً يُعاب به العالِم .
قال الإمام الذهبي :
وما أبو نعيم بمتهم بل هو صدوق عالم بهذا الفن ، ما أعلم له ذَنْـبـاً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يَسْكُتْ عن تَوهِيَتِها . اهـ .
والله تعالى أعلم .