حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
جمع السلف الصالح على أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية من البدع المحدثة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)), وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)), وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون, ومن تبعهم من السلف الصالح, وهم أحرص الناس على الخير والعمل الصالح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها, لا سيما على ليلة القدر, ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها, ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت".
وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية, بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي, وكان يتحراه قبل النبوة, لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة مقامه بمكة, ولا خصَّ اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها, ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء.
ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد, ويوم التعميد, وغير ذلك من أحواله.
وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانًا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا, فمن أدركته فيه الصلاة فليصل, وإلا فليمض.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد, أو بعض ليالي رجب, أو ثامن عشر ذي الحجة, أو أول جمعة من رجب, أو ثامن من شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار, فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها, والله سبحانه وتعالى أعلم".
وقال ابن الحاج: "ومن البدع التي أحدثوها فيه أعني في شهر رجب ليلة السابع والعشرين منه التي هي ليلة المعراج....".
ثم ذكر كثيرًا من البدع التي أحدثوها في تلك الليلة من الاجتماع في المساجد, والاختلاط بين النساء والرجال, وزيادة وقود القناديل فيه, والخلط بين قراءة القرآن وقراءة الأشعار بألحان مختلفة, وذكَر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ضمن المواسم التي نسبوها إلى الشرع وليست منه.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رده على دعوة وجهت لرابطة العالم الإسلامي لحضور أحد الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج, بعد أن سئل عن ذلك: "هذا ليس بمشروع, لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل:
أما الكتاب: فقد قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً } [المائدة:3]، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء:59]، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته, وإلى سنته بعد موته, وقال تعالى: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران:31], وقال تعالى: { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور:63]. وأما السنة:
فالأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
الثاني: روى الترمذي وصححه, وابن ماجه, وابن حبان في صحيحه عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة ضلالة...)).
وأما الاستصحاب: فهو هنا استصحاب العدم الأصلي.
وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية, فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع, ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة, أو الاستحسان, أو القياس, أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها.
وأما المعقول: فتقريره أن يقال: لو كان هذا مشروعًا لكان أولى الناس بفعله محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا كان التعظيم من أجل الإسراء والمعراج, وإن كان من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكره كما يفعل في مولده صلى الله عليه وسلم فأولى الناس به أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم من بعدهم الصحابة على قدر منازلهم عند الله, ثم التابعون ومن بعدهم من أئمة الدين, ولم يعرف عن أحد منهم شيء من ذلك فيسعنا ما وسعهم".
ثم ساق رحمه الله كلام ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين حول بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج, جاء فيه: "إن الاحتفال بهذه الليلة بدعة عظيمة في الدين, ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين".
وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى أخرى: "إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمر باطل, وشيء مبتدع, وهو تشبه باليهود والنصارى في تعظيم أيام لم يعظمها الشرع, وصاحب المقام الأسمى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع الشرائع, وهو الذي وضح ما يحل وما يحرم، ثم إن خلفاءه الراشدين وأئمة الهدى من الصحابة والتابعين لم يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بهذه الذكرى", ثم قال: "المقصود أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بدعة, فلا يجوز ولا تجوز المشاركة فيه".
وأفتى رحمه الله: "بأن من نذر أن يذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة فنذره لا ينعقد, لاشتماله على معصية, وهي أن شهر رجب معظم عند أهل الجاهلية, وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج, فجعلوها عيدًا يجتمعون فيه, ويعملون أمورًا بدعية, وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم, أو يذبح فيه لغير الله فقال صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا, قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أوّف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك ابن آدم)).
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: "وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها, وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث, ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها, ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها, ولم يخصوها بشيء, ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفعل, ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر, ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة, ولم يفرطوا في شيء من الدين, بل هم السابقون إلى كل خير, فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه, والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس, وقد بلَّغ الرسالة غاية البلاغ, وأدى الأمانة, فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه, فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء, وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها, وأتم عليها النعمة, وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله, قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً} [المائدة:3], وقال عز وجل في سورة الشورى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [الشورى:21]، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع, والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها, وتنفيرًا لهم من اقترافها".
ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في ذم البدع مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)), وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)), وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)), وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها, وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)).
فما ذُكر من كلام العلماء وما استدلوا به من الآيات والأحاديث فيه الكفاية ومقنع لمن يطلب الحق في إنكار هذه البدعة, بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج, وأنها ليست من دين الإسلام في شيء, وإنما هي زيادة في الدين, وشرع لم يأذن به رب العالمين, وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين في زيادتهم في دينهم, وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله, وأن لازمها التنقص للدين الإسلامي, واتهامه بعدم الكمال, ولا يخفى ما في ذلك من الفساد العظيم, والمنكر الشنيع, والمصادمة لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}, والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع. ومما يؤسف له أن هذه البدعة قد فشت في كثير من الأمصار في العالم الإسلامي, حتى ظنها بعض الناس من الدين, فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعًا, ويمنحهم الفقه في الدين, ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق, والثبات عليه, وترك ما خالفه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر : موقع المنبر
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
تـخـريـج الـدعـاء :
" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " الحمد لله وبعد ؛
عند اقتراب شهر رمضان نسمع الكثير يردد دعاء : " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
فما صحة هذا الدعاء من ناحية الصناعة الحديثية ؟
وهذا بحث في تخريج الحديث من كتب السنة ، مع بيان صحة الحديث أو ضعفه .
أسأل الله أن ينفع به .
1 - نــص الــحــديــث :
جاء في مسند الإمام أحمد (1/259) :
حدثنا عبد الله ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن زائدة بن أبي الرقاد ، عن زياد النميري ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان وكان يقول : ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر .
2- تخريج الحديث :
رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (659) من طريق ابن منيع ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري به .
والبيهقي في شعب الإيمان (3/375) من طريق ابي عبد الله الحافظ ، انا أبو بكر محمد بن المؤمل ، نا الفضل بن محمد الشعراني ، عن القواريري به .
وأبو نعيم في الحلية (6/269) من طريق حبيب بن الحسن وعلي بن هارون قالا : ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا زائدة بن أبي الرقاد به .
والبزار في مسنده ( مختصر زوائد البزار للحافظ 1/285، 402) من طريق أحمد بن مالك القُشيري عن زائدة به .
والحديث في إسناده علتان :
1 – زائدة بن أبي الرقاد .
قال أبو حاتم : يحدث عن زياد النُميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ، ولا ندري منه أو من زياد ، ولا أعلم روى عن غير زباد فكنا نعتبر بحديثه .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال أبو داود : لا أعرف خبره .
وقال النسائي : لا أدري من هو .
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء : ليس بحجة .
وقال ابن حجر : منكر الحديث .
2 – زياد بن عبد الله النُميري البصري .
قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
وقال أبو عبيد الآجري : سألت ابا داود عنه فضعفه .
وقال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث ، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
وقال ابن حجر : ضعيف .
3 – كلام أهل العلم على الحديث :
- قال البيهقي في شعب الإيمان (3/375) : تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري : زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري منكر الحديث .
- وقال النووي في الأذكار ( ص 274) : وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف .
- وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/96) عند ترجمة زائدة وذكر الحديث : أيضا ضعيف .
- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/165) : رواه البزار وفيه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري منكر الحديث وجهله جماعة .
- وقال أيضا (3/140) : رواه البزار والطبراني في الأسط ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق .
- وقال ابن علان في الفتوحات الربانية (4/335) نقلا عن الحافظ ابن حجر : قال الحافظ : حديث غريب أخرجه البزار وأخرجه أبو نعيم .
- وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) : وفي حديث الباب زياد النميري أيضا ضعيف ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى للبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر ، وأشار إلى ضعفه ، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا .
ولم يذكر ما هي هذه الطرق ؟؟؟
والحديث ليس له إلا طريق زائدة فقط .
- وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند (4/100-101 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد (4/180 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال العلامة الألباني في تخريجه للمشكاة (1/432 ح 1369) : وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي في " الشعب " ، وتعقبه المناوي بقوله : وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره ، وليس كذلك ، بل عقبه البيهقي بما نصه : ... ونقل كلام البيهقي الذي ذكرناه آنفا .
- وقال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ( ص198) : إسناده ضعيف .
4 – فــــوائـــد مــتــمــة للبحث :
1 – الحديث من رواية أنس بن مالك وهو في مسند ابن عباس عند الإمام أحمد قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (4/101) بعد تعقبه للهيثمي في عزوه للحديث للبزار والطبراني في الأوسط فقط :
فنسي في الموضعين أن ينسبه إلى المسند ! ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعه ، أثناء مسند ابن عباس ، ولم يذكر في مسند أنس فيما تتبعت .ا.هـ.
2 – الحديث من زيادات المسند كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر فقال :
وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد .ا.هـ.
والمقصود بزيادات المسند التي من طريق عبد الله بن أحمد هي كما قال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد ( ص 5) :
وقد روى عبد الله مجموعة من الأحاديث عن غير أبيه ، وبعض هذه الأحاديث لم يروها الإمام أحمد في المسند ، وهي ما تسمى عند المحدثين بزيادات عبد الله في السند ، ويحتاج لمن يريد معرفتها أن ينظر في شيخ عبد الله فإن كان عن غير أبيه ولم يرو أبوه الحديث من جهة أخرى فهو من الزوائد .ا.هـ.
3 – قال المناوي في فيض القدير (5/131) :
قال ابن رجب : فيه دليل ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا .ا.هـ.
وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) :
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه الأشهر الثلاثة يدل على فضلها . وفي تخصيص رمضان بالدعاء منفردا وعدم عطفه على رجب وشعبان دلالة على زيادة فضله .ا.هـ.
عبد الله زقيل
حكم تخصيص رجب بالصيام والاعتكاف والصمت فيه
س : سئل الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر، وما تقول في الاعتكاف فيها والصمت، هل هو من الأعمال الصالحات أم لا؟ أجاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
ج : أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلى شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: ((اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)) وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: (لا تشبهوه برمضان) ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب، فقال: (أتريدون أن تشبهوه برمضان؟) وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهذا في صوم الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا.
وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرا بل كل من صام صوما مشروعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزا بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم كمذهب أبي حنيفة ومالك والثاني: يصح الاعتكاف بدون الصوم كمذهب الشافعي.
وأما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم، لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه وغيره، وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا تتكلم فقال لها أبو بكر: (إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ((من هذا؟)) فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: ((مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه)) فأمره صلى الله عليه وسلم مع نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع نذره للقيام أن يجلس ومع نذره ألا يستظل أن يستظل، وإنما أمره بأن يوفي بالصوم فقط وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله ومعلوم أن من يفعل ذلك؛ من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله تدينا ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله، وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة فإذا بلغه العلم فعليه التوبة.
وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه، وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به، فقال له الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى } [المجادلة: 9] وقال تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ً} [النساء: 114] وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى))، والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة وكذلك في فضائل التكلم بالخير، والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله، وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، وتبيح ما أباحه الله ورسوله، وتحرم ما حرمه الله ورسوله
المصدر : Fatwa_net الفتوى
حكم تخصيص رجب بالصيام والاعتكاف والصمت فيه
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
__________________
|