[Mr. Medhat Salah]

أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سيعلن ويطلق برنامجه الانتخابى لانتخابات مجلس الشعب فى المؤتمر السنوى للحزب الذى وافق الرئيس حسنى مبارك على عقده خلال يومى 9 و10 نوفمبر المقبل بعد غلق باب الترشيح للانتخابات الذى يعلنه وزير الداخلية.

وأضاف أن إطلاق البرنامج الانتخابى يأتى قبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات التى تجرى فى أواخر نوفمبر القادم.

وأوضح الشريف - عقب استقبال الرئيس مبارك له بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء، أن المؤتمر السنوى للحزب الوطنى سيقتصر هذا العام على طرح البرنامج الانتخابى لانتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالقضايا التى تشغل الرأى العام وتمثل أولوية بالنسبة له .

وأضاف، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة كان إصلاحا سياسيا تاريخيا منذ عام 2005 وما تلاه من إصلاحات سياسية أخرى، مشيرا إلى أن الرئيس أكد كذلك أهمية أن يتسلح مرشحو الحزب فى انتخابات مجلس الشعب القادمة بملامح التطوير والتحديث الذى يشهده الحزب الوطنى على مستوى السياسات أو التزامه بوعوده وبرنامجه الانتخابى الذى خاض به الانتخابات فى 2005.

وقال إن من المهم أن يكون النواب والمرشحون مسلحين بانجازات تامة وأيضا برؤية مستقبلية، مضيفا أن الرئيس مبارك أكد أيضا أهمية الوفاء والاختيار الجيد لأفضل المرشحين من الكوادر الحزبية، وأن ذلك هو المدخل الحقيقى للحصول على ثقة وإرادة المواطنين.

وأوضح أن الرئيس مبارك شدد على الالتزام بديمقراطية الاختيار، مشيرا إلى أن ما سوف يتم من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة وهو ما وافق الرئيس اليوم على تفصيلاتها وعلى خطة تحركها، حيث ستعقد تلك المجمعات فى يوم واحد على مستوى 7 آلاف وحدة حزبية فى الدوائر الانتخابية و222 دائرة، أو تلك التى تتم بالنسبة لاختيار 64 من السيدات لخوض المنافسة على مقاعد المرأة من الفئات والعمال والفلاحين.

وأشار الشريف إلى أن هذه الخطوة ستكون خطوة غير مسبوقة فى تاريخ العمل السياسى، وتعد أوسع انتخابات تتم بالنسبة لحزب أغلبية يقوم باستطلاع رأى جميع أعضائه الذين يصل عددهم إلى نحو 3 ملايين عضو، ومن المتوقع أن يشارك فى تلك الانتخابات داخل الحزب نحو 2 مليون عضو فى اختيار المرشحين، حتى يكون هناك جمع بين توافق القيادة الحزبية وبين توافق القاعدة العريضة من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى.

وأضاف الشريف أن الرئيس مبارك اطلع أيضا على خريطة كاملة تتضمن مسحا كاملا للدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للحزب الوطنى الديمقراطى وقوة وموقف نوابه ، وكذلك بالنسبة للنواب المستقلين ونواب الأحزاب الأخرى ، كانت هناك دراسة أعدت فى هذا الشأن ، لأن الحزب يتحرك طبقا لأساليب علمية واضحة تحكم تحركه.

وشدد الشريف على أن أى ترشيح لأى قيادات حزبية أو وزراء لابد وأن يخوضوا المجمع الانتخابى ويخوضوا الانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطنى، وأنه لا استثناء أبدا بالنسبة لقواعد الترشيح ، ولن توجد ترشيحات على المستوى المركزى، وجميع الترشيحات لابد أن تكون نابعة من قواعد الحزب ، وأن تكون محل استطلاعات رأى ورضا جماهيرى من الناخبين.

وأشار الشريف إلى أن الرئيس مبارك أكد خلال اللقاء أن مصر تعيش حياة ديمقراطية ، وأن الأحزاب السياسية لابد أن تدخل فى منافسة شريفة ، وفى انتخابات يلتزم فيها الحزب الوطنى والأحزاب الأخرى بالدستور وبسيادة القانون، مؤكدا أن احترام سيادة القانون هو الكفيل بتحقيق المشاركة الفاعلة ، وأيضا التوصل إلى اختيارات تعكس إرادة المواطنين ، بعيدا عن أية التفافات حول هذه الانتخابات، والتى يجب أن تكون واضحة وشفافة ونزيهة ، يتابعها المجتمع المدنى والصحافة ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات ، بعد أن استقرت آلياتها ، بعدما كانت البداية فى 2005.





أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سيعلن ويطلق برنامجه الانتخابى لانتخابات مجلس الشعب فى المؤتمر السنوى للحزب الذى وافق الرئيس حسنى مبارك على عقده خلال يومى 9 و10 نوفمبر المقبل بعد غلق باب الترشيح للانتخابات الذى يعلنه وزير الداخلية.

وأضاف أن إطلاق البرنامج الانتخابى يأتى قبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات التى تجرى فى أواخر نوفمبر القادم.

وأوضح الشريف - عقب استقبال الرئيس مبارك له بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء، أن المؤتمر السنوى للحزب الوطنى سيقتصر هذا العام على طرح البرنامج الانتخابى لانتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالقضايا التى تشغل الرأى العام وتمثل أولوية بالنسبة له .

وأضاف، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة كان إصلاحا سياسيا تاريخيا منذ عام 2005 وما تلاه من إصلاحات سياسية أخرى، مشيرا إلى أن الرئيس أكد كذلك أهمية أن يتسلح مرشحو الحزب فى انتخابات مجلس الشعب القادمة بملامح التطوير والتحديث الذى يشهده الحزب الوطنى على مستوى السياسات أو التزامه بوعوده وبرنامجه الانتخابى الذى خاض به الانتخابات فى 2005.

وقال إن من المهم أن يكون النواب والمرشحون مسلحين بانجازات تامة وأيضا برؤية مستقبلية، مضيفا أن الرئيس مبارك أكد أيضا أهمية الوفاء والاختيار الجيد لأفضل المرشحين من الكوادر الحزبية، وأن ذلك هو المدخل الحقيقى للحصول على ثقة وإرادة المواطنين.

وأوضح أن الرئيس مبارك شدد على الالتزام بديمقراطية الاختيار، مشيرا إلى أن ما سوف يتم من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة وهو ما وافق الرئيس اليوم على تفصيلاتها وعلى خطة تحركها، حيث ستعقد تلك المجمعات فى يوم واحد على مستوى 7 آلاف وحدة حزبية فى الدوائر الانتخابية و222 دائرة، أو تلك التى تتم بالنسبة لاختيار 64 من السيدات لخوض المنافسة على مقاعد المرأة من الفئات والعمال والفلاحين.

وأشار الشريف إلى أن هذه الخطوة ستكون خطوة غير مسبوقة فى تاريخ العمل السياسى، وتعد أوسع انتخابات تتم بالنسبة لحزب أغلبية يقوم باستطلاع رأى جميع أعضائه الذين يصل عددهم إلى نحو 3 ملايين عضو، ومن المتوقع أن يشارك فى تلك الانتخابات داخل الحزب نحو 2 مليون عضو فى اختيار المرشحين، حتى يكون هناك جمع بين توافق القيادة الحزبية وبين توافق القاعدة العريضة من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى.

وأضاف الشريف أن الرئيس مبارك اطلع أيضا على خريطة كاملة تتضمن مسحا كاملا للدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للحزب الوطنى الديمقراطى وقوة وموقف نوابه ، وكذلك بالنسبة للنواب المستقلين ونواب الأحزاب الأخرى ، كانت هناك دراسة أعدت فى هذا الشأن ، لأن الحزب يتحرك طبقا لأساليب علمية واضحة تحكم تحركه.

وشدد الشريف على أن أى ترشيح لأى قيادات حزبية أو وزراء لابد وأن يخوضوا المجمع الانتخابى ويخوضوا الانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطنى، وأنه لا استثناء أبدا بالنسبة لقواعد الترشيح ، ولن توجد ترشيحات على المستوى المركزى، وجميع الترشيحات لابد أن تكون نابعة من قواعد الحزب ، وأن تكون محل استطلاعات رأى ورضا جماهيرى من الناخبين.

وأشار الشريف إلى أن الرئيس مبارك أكد خلال اللقاء أن مصر تعيش حياة ديمقراطية ، وأن الأحزاب السياسية لابد أن تدخل فى منافسة شريفة ، وفى انتخابات يلتزم فيها الحزب الوطنى والأحزاب الأخرى بالدستور وبسيادة القانون، مؤكدا أن احترام سيادة القانون هو الكفيل بتحقيق المشاركة الفاعلة ، وأيضا التوصل إلى اختيارات تعكس إرادة المواطنين ، بعيدا عن أية التفافات حول هذه الانتخابات، والتى يجب أن تكون واضحة وشفافة ونزيهة ، يتابعها المجتمع المدنى والصحافة ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات ، بعد أن استقرت آلياتها ، بعدما كانت البداية فى 2005.